تركيا والإمارات تبحثان فتح آفاق جديدة للعمل المشترك

إردوغان استقبل ولي عهد أبوظبي... والإعلان عن صندوق استثماري إماراتي بـ10 مليارات دولار

الرئيس التركي وولي عهد أبوظبي في أنقرة أمس (وام)
الرئيس التركي وولي عهد أبوظبي في أنقرة أمس (وام)
TT

تركيا والإمارات تبحثان فتح آفاق جديدة للعمل المشترك

الرئيس التركي وولي عهد أبوظبي في أنقرة أمس (وام)
الرئيس التركي وولي عهد أبوظبي في أنقرة أمس (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، العلاقات الثنائية وسُبل فتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك بين الإمارات وتركيا في جميع المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
وجاءت تلك المباحثات خلال استقبال الرئيس التركي للشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق في قصر الرئاسة بالعاصمة التركية أنقرة، حيث رحّب الرئيس رجب طيب إردوغان بزيارة ولي عهد أبوظبي إلى تركيا، معرباً عن ثقته بأن زيارته تمهد لمرحلة جديدة مزدهرة وواعدة من العلاقات والتعاون الذي يصب في مصلحة البلدين وشعبيهما والمنطقة.
من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بزيارة تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب إردوغان، واستعراض فرص تعزيز آفاق التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وغيرها من المجالات التي تدفع عملية التنمية والتقدم في البلدين، وتبادل ولي عهد أبوظبي مع الرئيس التركي وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق أهمية تعزيز ركائز الأمن والسلام والاستقرار، التي تشكل القاعدة الأساسية لانطلاق التنمية والبناء والمضي نحو المستقبل المزدهر الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة.
وعقب المباحثات التي جرت بين ولي عهد أبوظبي والرئيس التركي، أعلنت دولة الإمارات عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات والاقتصاد التركي وتوثيق التعاون بين البلدين، ووفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات، سيركز الصندوق على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.
من جهته، قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا تكتسب أهمية كبيرة من جميع النواحي، لأنها تأتي في وقت يعمل فيه البلدان معاً على وضع رؤية لمستقبل سلمي ومستقر ومزدهر للمنطقة، وذلك استناداً إلى الانفتاح والتسامح والفوائد المتبادلة والمصالح المشتركة، ومد جسور التواصل والتعاون. وأضاف الجابر أن الهدف الأساسي لهذه الزيارة هو المساعدة في خلق قيمة اقتصادية عبر تعزيز التجارة والشراكات في مجال الأعمال وضمان تنفيذ استثمارات مستدامة ناجحة.
وتابع الجابر: «الإمارات وتركيا تعتبران من أنشط الاقتصادات والمجتمعات في المنطقة، وكل منا لديه ثقافة متنوعة، ونركز على النمو الاقتصادي، ونؤمن بأن التقدم الاقتصادي هو السبيل لتحقيق مستقبل مستدام، وكما نعلم، العلاقة بين دولة الإمارات وتركيا ليست جديدة، فقد ارتبطنا منذ سنوات عديدة بتعاون اجتماعي واقتصادي وثقافي».
وحول مجالات الشراكة بين البلدين، قال الدكتور سلطان الجابر: «نتبنى مقاربة شاملة في هذه الشراكة، وسننطلق من الأسس الموجودة بين بلدينا لمواصلة البناء عبر تعزيز التبادل التجاري وروابطنا الاجتماعية عبر مختلف القطاعات، وهذا بالطبع يشمل مجالات استراتيجية مهمة مثل الطاقة والرعاية الصحية والغذاء والزراعة والأنشطة اللوجستية والموانئ والنقل والصناعة والتصنيع والبنية التحتية والأسواق المالية والتكنولوجيا والسياحة والثقافة، والعديد من المجالات الأخرى، كما نهدف إلى تكوين شراكات لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والطاقة والأمن الغذائي والمائي».
وخلال اللقاء شهد ولي عهد أبوظبي والرئيس التركي توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات التي تسهم في تعزيز علاقات التعاون وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك بين الجانبين، حيث شملت مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية الإماراتية ومجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا للتعاون وتبادل المعلومات المالية، واتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي للموانئ وصندوق الثروة السيادية التركي.
إضافة إلى اتفاقية تعاون بشأن صندوق رأس المال الاستثماري لشركة أبوظبي القابضة، واتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي القابضة وصندوق الثروة السيادية التركي، وأخرى بين شركة أبوظبي القابضة ومكتب الاستثمار في تركيا، ومذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة إسطنبول.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات في مجال الأعمال المصرفية بين المصرف المركزي في الإمارات والمصرف المركزي في تركيا، واتفاقية للتعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين الإمارات وتركيا، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال البيئي.
كما شملت الاتفاقيات تعاون بين شركتي «أبوظبي القابضة» و«كاليون يتريم القابضة»، واتفاقية تعاون بين بيور هيلث للتجهيزات الطبية ومجموعة «سي سي إن» القابضة.
وفي ختام الزيارة بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية شكر إلى رجب طيب إردوغان، قال فيها «يطيب لنا ونحن نغادر بلدكم الصديق أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لما حظينا به والوفد المرافق من حفاوة استقبال وجميل ترحيب بما هو معهود منكم في كرم الضيافة، فخامة الرئيس لقد أتاحت لنا هذه الزيارة الفرصة لبحث سبل تعزيز العلاقات بين بلدينا، بما يخدم مصالحنا المشتركة، ويعود بالخير على شعبينا الصديقين ويحقق تطلعاتهما».



السعودية: غرامة 26 ألف دولار لمن يطلب تأشيرة زيارة لشخص يحاول الحج

مراكز الضبط الأمني تمنع دخول غير المصرح لهم إلى مكة المكرمة (واس)
مراكز الضبط الأمني تمنع دخول غير المصرح لهم إلى مكة المكرمة (واس)
TT

السعودية: غرامة 26 ألف دولار لمن يطلب تأشيرة زيارة لشخص يحاول الحج

مراكز الضبط الأمني تمنع دخول غير المصرح لهم إلى مكة المكرمة (واس)
مراكز الضبط الأمني تمنع دخول غير المصرح لهم إلى مكة المكرمة (واس)

جددت وزارة الداخلية السعودية التأكيد على تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (26.6 الف دولار) بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.

وأشارت «الداخلية السعودية»، عبر بيان بُثّ السبت، إلى تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.

التأكيد على تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100 الف ريال بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة لشخص قام أو حاول أداء الحج (الداخلية السعودية)

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لـ«موسم حج هذا العام» والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعت إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها، عبر رقم «911» في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم «999» في بقية مناطق المملكة.

وتشدد السعودية على أهمية التزام الجميع بالتعليمات المنظمة لـ«موسم الحج» واتباع المسارات النظامية المعتمدة، في إطار حرصها على سلامة ضيوف الرحمن، وضمان جودة الخدمات المقدَّمة لهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر في أجواء إيمانية وروحانية مطمئنة.

وأقرت الداخلية السعودية في وقت سابق، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

تحرص السعودية على تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة (تصوير: محمد المانع)

كما أشارت وزارة الداخلية إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداء من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وحدَّدت «الداخلية» 18 أبريل آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.


محمد بن سلمان وزيلينسكي يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جدة الجمعة (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جدة الجمعة (واس)
TT

محمد بن سلمان وزيلينسكي يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جدة الجمعة (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جدة الجمعة (واس)

بحث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مجريات الأحداث الإقليمية والدولية، وفي مقدمها تطورات الشرق الأوسط، ومستجدات الأزمة الأوكرانية.

واستعرض الجانبان - خلال لقائهما في جدة أمس - أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، وفرص تطويرها.

ووصَف الرئيس الأوكراني اجتماعه مع ولي العهد ‌السعودي بـ«المثمر للغاية»، وقال في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي إن بلاده ​«تعمل ‌على بلورة ​اتفاق مع السعودية بشأن الأمن والطاقة والغذاء».


السعودية تدين استهداف الكويت بـ«مسيّرات» من العراق

الجهات المختصة الكويتية باشرت فوراً اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث (كونا)
الجهات المختصة الكويتية باشرت فوراً اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث (كونا)
TT

السعودية تدين استهداف الكويت بـ«مسيّرات» من العراق

الجهات المختصة الكويتية باشرت فوراً اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث (كونا)
الجهات المختصة الكويتية باشرت فوراً اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث (كونا)

أدانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات استهداف موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت بطائرات مسيَّرة قادمة من العراق.

وشدَّد بيان لوزارة الخارجية، الجمعة، على رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها، مُجدِّداً تأكيدها على أهمية أن تتعامل حكومة العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات على دول الخليج.

وعبَّرت السعودية في البيان، عن تضامنها مع الكويت حكومةً وشعباً، مُجددةً دعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وشعبها.

كان المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، قال في بيان، إن موقعين حدوديين للدولة، تعرَّضا صباح الجمعة لهجوم عدواني آثم بواسطة طائرتَي درون مفخخة، موجّهتين بسلك الألياف الضوئية، قادمتين من العراق.

وأضاف العطوان أن الهجوم أسفر عن أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية، مؤكداً أن الجهات المختصة باشرت فوراً اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث.

واستدعت وزارة الخارجية الكويتية يوم الأربعاء 4 مارس (آذار) الماضي القائم بالأعمال العراقي لدى الدولة، وسلّمته مذكرة احتجاج على خلفية استهداف أراضي البلاد من قبل الفصائل العراقية.

من جانبه، أدان جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بأشد العبارات الهجمات الغادرة التي استهدفت مراكز حدودية في الكويت، مؤكداً أن استمرار هذه الاعتداءات الغاشمة يُشكِّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حسن الجوار وجميع القوانين والأعراف الدولية.

وأعرب البديوي في بيان، السبت، عن تضامن مجلس التعاون الكامل مع دولة الكويت، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.