قوات محلية نظامية في درعا تداهم مزارع وتجمعات بدوية

دمشق تفرج عن معتقلين من جنوب سوريا

أحد التجمعات البدوية بريف درعا الشرقي (اللجاة برس)

شهدت محافظة درعا خلال اليومين الماضيين عمليات مداهمة لعدد من المزارع وتجمعات العشائر البدوية في مناطق متفرقة من المحافظة، حيث نفذت مجموعات محلية تابعة لجهاز الأمن العسكري عملية مداهمة لبعض المزارع الموجودة على أطراف المدن والبلدات، والخيام التي يقطنها البدو بين بلدتي المسيفرة والغارية الشرقية والمسيفرة وصيدا في الريف الشرقي من محافظة درعا. بينما داهمت مجموعات محلية أخرى خياما في السهول بين خربة غزالة ومدينة داعل وريف درعا الأوسط.
وقالت مصادر محلية في درعا إن «اشتباكات وقعت بين مجموعة محلية تابعة لجهاز الأمن العسكري من بلدة أم ولد بريف درعا الشرقي وشابين اثنين من العشائر البدوية متحدرين من محافظة السويداء صباح يوم الاثنين، على الطريق الواصل بين بلدة أم ولد وجبيب بريف درعا الشرقي المتاخم للسويداء، من العاملين في تجارة المحروقات بالسوق السوداء بين محافظة درعا والسويداء، وذلك بعد رفضهما الوقوف بسيارة كانا يستقلانها محملة بجرات الغاز على حاجز تابع لمجموعة الأمن العسكري. وعند ملاحقتهما جرت اشتباكات أدت إلى مقتل أحد الشابين واعتقال شقيقه، المقربين من القيادي السابق في فصيل لواء العمري المعارض في منطقة اللجاة، والمتهم بالانتماء لـ(حزب الله) بعد اتفاق التسوية 2018. وإصابة اثنين من عناصر مجموعة الأمن العسكري». كما قتل شاب من أبناء العشائر أثناء مداهمة قوى محلية يقودها المدعو عماد أبو زريق تابعة لجهاز الأمن العسكري خياما لنازحين من عشائر السويداء، على الطريق الواصل بين بلدة خربة غزالة ومدينة داعل يوم الجمعة، واعتقال شقيقه وشاب آخر.
وتضاربت الروايات عن هذه الحملات الأمنية التي يقوم بها جهاز الأمن العسكري في درعا، منهم من اعتبرها عمليات ملاحقة لمطلوبين أو رافضين للتسوية متخفين بين التجمعات والمزارع ما عرضها لمثل هذه المداهمات والملاحقات، فيما قال آخرون إن المزارع التي تعرضت مؤخراً لعمليات مداهمة تقع على مقربة من نقاط عسكرية تعرضت لعمليات استهداف من قبل مجهولين، وأخرى قريبة من طرقات تتعرض فيها فصائل التسويات وقوات عسكرية نظامية لعمليات اغتيال واستهداف.
واستنكرت عشائر البدو في درعا المداهمات التي نفذتها المجموعات المحلية التابعة لجهاز الأمن العسكري، «نتيجة لعدم توضيح أسبابها والقيام بانتهاكات شملت عمليات قتل وسلب خلال المداهمات». وأكدت أن عشائر البدو في السهل والجبل جزء لا يتجزأ من أرض حوران، وأنهم محافظون على وحدة النسيج الاجتماعي في المنطقة، ودعوا إلى عدم الانجرار وراء أي فتنة تسعى إليها بعض الجهات.
وبحسب ناشطين في درعا، فإن المجموعات المحلية في الريف الشرقي العاملة ضمن جهاز الأمن العسكري بعد اتفاق التسوية عام 2018، يقودها قادة سابقون في المعارضة أبرزهم عماد أبو زريق في بلدة نصيب الحدودية مع الأردن، ومحمد اللحام في بلدة أم ولد المحاذية للسويداء وهم من القيادات التي غادرت قبيل سيطرة النظام السوري على المنطقة عام ٢٠١٨، ثم عادوا إلى محافظة درعا، ليقودوا هذه المجموعات لصالح جهاز الأمن العسكري. وقالت شبكة «درعا 24» المعنية بنقل أخبار درعا المحلية إن دوريات النظام تشن حملات دهم وتفتيش بشكل دوري على المزارع وخيام النازحين من عشائر البدو في درعا، وتجري خلالها عمليات تفتيش دقيقة للخيام، إضافة إلى التدقيق على البطاقات الشخصية، وكان آخرها تفتيش جميع الخيام المنتشرة على الطريق الواصل بين بلدتي المسيفرة والغارية الشرقية بريف درعا الشرقي، في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
واستكمالاً لعملية التسوية الأخيرة أفرجت السلطات السورية عن دفعة ثالثة من المعتقلين وعددهم 25 شخصاً، ولم يتضح بعد ما إذا كان جميعهم من أبناء المحافظة أم لا، وتجري مراسم الإفراج عنهم في صالة المجمع الحكومي في مدينة درعا، وبحضور محافظ درعا الجديد لؤي خريطة ورئيس اللجنة الأمنية اللواء مفيد حسن وأمين فرع درعا بحزب البعث حسين الرفاعي، وغيرهم من الشخصيات الأمنية والعسكرية.
وكان قد أفرج عن 25 معتقلا من أبناء محافظة درعا في 14 الشهر، وعن 6 آخرين في السابع من ذات الشهر، ليصبح عدد المفرج عنهم ٥٦ معتقلا معظمهم من الفارين عن الخدمة العسكرية والمعتقلين بعد اتفاق التسوية عام ٢٠١٨ بحسب ناشطين في درعا، وتقول جهات حكومية في درعا إنهم ممن غرر بهم ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين وذلك في إطار اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة.