«برنامج الغذاء العالمي»: نقص التمويل يهدد أكثر من 7 ملايين يمني

حذّر من {مخاطر عالية} للانحدار نحو أزمة أعمق

TT

«برنامج الغذاء العالمي»: نقص التمويل يهدد أكثر من 7 ملايين يمني

حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه ودون الحصول على تمويل إضافي، قد يواجه خمسة ملايين شخص في اليمن عما قريب تقليصا في المساعدات الغذائية مع حلول نهاية العام، وقد يرتفع العدد إلى 7.5 مليون شخص مع حلول بداية 2022 م. وقال إن هناك حاجة إلى تمويلات إضافية لمواصلة تقديم المساعدات خلال الأشهر الستة القادمة - ولحماية المكاسب التي تحققت حتى الآن. مؤكدا أنه رغم تعهد المانحين في سبتمبر (أيلول) الماضي تقديم المزيد من الموارد لتعزيز الاستجابة الإنسانية، فإنه لم يتسلم سوى 55 في المائة فقط من 3.85 مليار دولار أميركي المطلوبة للعام الحالي بحلول نهاية الشهر الماضي.
وفي تحديث أسبوعي للوضع الإنساني في اليمن ذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن قطاعات الاستجابة الإنسانية الرئيسة - من بينها الصحة، المياه والصرف الصحي والنظافة، المأوى، إدارة المخيمات، الحماية - تكافح لتلبية الاحتياجات، وأن جميع هذه القطاعات تلقت أقل من 20 في المائة من التمويلات المطلوبة مع حلول شهر أغسطس (آب)، وتمكنت من الوصول إلى أكثر من 3.4 مليون شخص من خلال تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، وساعد شركاء مجموعة قطاع الصحة 528 ألفا و235 شخصاً، بينما حصل 771 ألفا و307 أشخاص على التغذية العلاجية. وأكدت الوكالات الإغاثية في اليمن مواصلة توسيع نطاق جهود الاستجابة رغم محدودية الموارد التمويلية وجائحة «كورونا» وصعوبة البيئة التشغيلية، وتدهور الوضع الإنساني جراء تصعيد الأعمال القتالية، والتدهور الاقتصادي بصورة دائمة. وأنها تلقت 2.1 مليار دولار أميركي بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، ولهذا استطاعت استئناف تقديم الحصص الغذائية الكاملة لبعض اليمنيين الذين يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الجاري، حيث ضاعف المانحون دعمهم للمساعدات الغذائية بمبلغ قدره 1.2 مليار دولار أميركي.
وإذ أكد المكتب أن التمويل جاء في وقت حرج «وساعد في كبح وقوع مخاطر المجاعة وتأخيرها على الأقل، كما ساعد في توسيع نطاق التدخل التغذوي». قال إن الوكالات الإغاثية تقوم بإجراء عمليات التقييم في أنحاء البلد لفهم الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً في مختلف القطاعات في اليمن، وستقدم النتائج معلومات قيمة لاتخاذ القرارات على المستوى الاستراتيجي، شاملة متطلبات التمويل لعام 2022، لأنه ورغم تعهد المانحين بتقديم المزيد من الموارد لتعزيز الاستجابة الإنسانية في الاجتماع الجانبي رفيع المستوى بشأن اليمن الذي عقد على هامش الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي فلم تقدم سوى 55 في المائة فقط من 3.85 مليار دولار أميركي المطلوبة للعام الحالي بحلول نهاية أكتوبر الماضي. وحث المانحين على دفع ما تعهدوا به وتقديم تمويلات إضافية لتمكين شركاء العمل الإنساني من مواصلة مستوى الاستجابة الحالي حتى نهاية العام.
وأعاد المكتب الأممي التنبيه إلى أنه ومع وجود نحو 20.7 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات والحماية، فلا يزال اليمن يواجه مخاطر عالية تتمثل بالانحدار نحو أزمة أعمق. حيث ساعدت المستويات غير المسبوقة من المساعدات الإنسانية في تجنب المجاعة والكوارث الأخرى في السنوات الأخيرة، ورغم ذلك لا تزال الدوافع الكامنة وراء الأزمة قائمة. مع التصعيد المستمر للصراع المسلح إلى جانب الاقتصاد المتدهور، سيصبح السكان الضعفاء بشكل متزايد غير قادرين على التكيف. ولهذا تُجري الوكالات الإغاثية تقييمات للاحتياجات الإنسانية على نطاق البلد لتحديد الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً في جميع القطاعات، وستوفر النتائج معلومات قيمة لاتخاذ القرارات على المستوى الاستراتيجي، من بينها متطلبات التمويل للعام القادم.



مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».