السعودية تتشاور مع روسيا لضمان تمرير مشروع القرار الخليجي حول اليمن في مجلس الأمن

ساعة من المشاورات جمعت بين مندوبي الرياض وموسكو لدى الأمم المتحدة

صورة أرشيفية لمجلس الأمن خلال انعقاد جلسة نهاية الشهر الماضي لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط (أ.ب)

بعد أن كان من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار أممي حول اليمن أمس، أشارت السفيرة دينا قعوار مندوبة الأردن لدى الأمم المتحدة إلى أن المشاورات بين مجموعة الدول الخليجية تواصلت أمس مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن حول مشروع القرار. وبما أن مشروع القرار الخليجي المتعلق باليمن سيكون تحت الفصل السابع، فقد احتدمت هذه المشاورات التي أخرت التصويت أمس. وقالت مندوبة الأردن، وهو العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن في دورته الحالية، في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن هناك «بعض النقاط الخلافية التي يتم التشاور حولها، وحين تنتهي المشاورات سيتم عقد جلسة لمجلس الأمن».
وتسربت أنباء من مصادر موثوقة أمس حول اعتراضات أبدتها الحكومة الروسية على مشروع القرار الخليجي خاصة فيما يتعلق بالمطالبة بحظر توريد الأسلحة للميليشيات الحوثية، وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة في نصوص مشروع القرار الخليجي، كما طالبت بعض الدول غير دائمة العضوية ببعض التعديلات على مشروع القرار حتى يخرج «متوازنا».
وعقد سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي لقاء استمر ساعة أمس مع المندوب الروسي في محاولة لتقريب وجهات النظر. وطالب المندوب الروسي فيتالي تشوركين بمزيد من الوقت للتشاور مع المسؤولين في موسكو حول الصيغة النهائية لمشروع القرار.
وأكد مسؤول سعودي لـ«الشرق الأوسط» أمس أن الدول الخليجية قامت بمجهود كبير في المشاورات مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن، وسعت إلى تقريب وجهات النظر. وكشف عن وجود تفهم عالي المستوى لدى كل من روسيا والصين حول مشروع القرار حول اليمن، ولدى معظم الدول الأعضاء بمجلس الأمن، مشيرا إلى أنه تم خلال المشاورات التوصل إلى أرضية مشتركة وتوافق شبه إجمالي على بنود مشروع القرار.
وأبدى المسؤول السعودي الذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم الكشف عن هويته، تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين جميع الدول الأعضاء بالمجلس في أقرب وقت ممكن، وإصدار مشروع القرار باللون الأزرق وطرحه للتصويت خلال 24 ساعة من تلك الخطوة. وكرر تأكيداته على أن روسيا لن تقوم باستخدام حق الفيتو ضد مشروع القرار.
وكانت روسيا قد وزعت مسودة يوم السبت الماضي تطالب فيها بإلزام تحالف «عاصفة الحزم» الذي تقوده السعودية بمراعاة «وقفة إنسانية» ووقف للغارات الجوية، لإتاحة الفرصة للمساعدات الإنسانية وقوات الإغاثة لتوفير الإمدادات الطبية والإنسانية، إلا أن القرار لم يشمل حظرا على تسليح الحوثيين.
وخلال جولات مكثفة من المشاورات والاجتماعات الأيام الماضية، وافقت الدول الخليجية على بعض التعديلات التي اقترحتها روسيا وبعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وقوات الإغاثة للمحتاجين من اليمنيين، وتم وضع 3 بنود في الصيغة النهائية لمشروع القرار الخليجي حول توفير الحماية للمدنيين في اليمن وفقا للقانون الدولي والإنساني. وتؤكد هذه البنود على ضرورة قيام جميع الأطراف على ضمان سلامة المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى تسهيل عمليات إجلاء الأجانب.
وكان الأردن قد وزع يوم الثلاثاء الماضي مشروع القرار من 7 صفحات الذي يطالب الحوثيين بالتوقف عن جميع أعمال العنف دون قيد أو شرط، وسحب قواتهم من العاصمة صنعاء ومن كافة المناطق التي سيطرت عليها منذ عام 2013. ويطالب القرار المتمردين بإخلاء مقرات المؤسسات الحكومية التي سيطروا عليها والتخلي عن كافة الأسلحة والصواريخ التي استولوا عليها من المنشآت العسكرية والأمنية. كما ينص مشروع القرار على ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين، إضافة إلى بند خاص يحظر توريد الأسلحة إلى المقاتلين الحوثيين في اليمن.
كما يؤكد مشروع القرار على فرض العقوبات على عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وابنه، والقائد العسكري للحوثيين عبد الخالق الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم. ويطالب القرار جميع الأطراف اليمنية بحل الخلافات من خلال الحوار وتسريع المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية. كما يحث مشروع القرار الأطراف على الاستجابة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لحضور مؤتمر في الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي لمناقشة العملية الانتقالية في اليمن.
ويشير مشروع القرار إلى فرض عقوبات في حال عدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن. ويستند القرار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يعني إمكانية التدخل العسكري لفرض بنود القرار في حال تمريره. وهذه نقطة مهمة بالنسبة للتطورات في اليمن، إذ في حال تمريره سيكون القرار ملزما لجميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن.