الصين تبقي على أسعار الفائدة بلا تغيير

السلطات تؤكد أن إمدادات السلع الرئيسية كافية

أكدت السلطات الصينية وجود إمدادات كافية من السلع الرئيسية بالأسواق ما يحول دون جموح التضخم (إ.ب.أ)

أبقى «بنك الشعب (المركزي)» الصيني يوم الاثنين على أسعار الفائدة الرئيسية في الصين دون تغيير للشهر التاسع عشر على التوالي، وهو ما جاء متفقاً مع أغلب التوقعات.
وقرر «البنك المركزي» استمرار الفائدة الرئيسية على قروض العام الواحد الأولية عند مستوى 3.85 في المائة، وفائدة قروض السنوات الخمس الأولية عند مستوى 4.65 في المائة.
وكانت آخر مرة جرى فيها خفض الفائدة على القروض الأولية لعام واحد ولخمسة أعوام في أبريل (نيسان) عام 2020، وفي ذلك الوقت جرى خفض الفائدة لقرض السنة الواحدة بمقدار 20 نقطة أساس، وخفض الفائدة لقرض السنوات الخمس بمقدار 10 نقاط أساس.
يذكر أنه يجري تحديد الفائدة على القروض الأولية بشكل شهري على أساس الطلبات المقدمة من 18 بنكاً إلى «البنك المركزي» في الصين، رغم أن «البنك المركزي» يمتلك سلطة على تحديد الفائدة. وقد جرى اللجوء إلى هذه الآلية لتحديد أسعار الفائدة في الصين بديلاً للآلية التقليدية في أغسطس (آب) عام 2019.
وكانت الأسواق تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة بعد أن أبقى «البنك المركزي» الصيني الفائدة على آلية الإقراض متوسط المدى التابعة له دون تغيير في وقت سابق من الشهر الحالي.
يأتي ذلك بينما يتوقع أن تظل أسعار السلع المهمة في الصين ضمن مستوى معقول، كما تؤكد السلطات أن إمدادات هذه المنتجات كافية، وفقاً لتقرير لـ«اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» في الصين.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، يوم الأحد، عن التقرير أن مستويات الأسعار في الصين تحت السيطرة، وأن الدولة لن تواجه وضعاً ترتفع فيه التكاليف في جميع القطاعات. ويصدر التقرير «اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» المعنية بالتخطيط الاقتصادي في البلاد.
وقال التقرير إن تكاليف الفحم ومصادر الطاقة الأخرى تراجعت بشكل حاد في الآونة الأخيرة. واستشهد بخبراء؛ من بينهم جيو ليان، الباحث في «أكاديمية أبحاث الاقتصاد الكلي» التابعة لـ«اللجنة»، الذين قالوا إنه لا يوجد تغيير في الزخم الإيجابي للاقتصاد الصيني على المديين المتوسط والطويل.
ونقل التقرير عن جيو قوله: «بالنظر إلى الجزء الأخير من هذا العام وإلى العام المقبل، فسيكون هناك عرض وافر من السلع والخدمات في قطاع المستهلكين في الصين».
وأظهرت أحدث بيانات «مكتب الإحصاء الوطني» الصيني نمو الناتج الصناعي للصين خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 3.5 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 3 في المائة سنوياً، بعد نموه بمعدل 3.1 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأشار «مكتب الإحصاء» إلى أن مبيعات التجزئة في الصين زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 4.9 في المائة سنوياً متجاوزة توقعات المحللين التي كانت 3.5 في المائة، مقابل نموها بنسبة 4.4 في المائة خلال سبتمبر الماضي. وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة بالصين خلال أكتوبر الماضي بنسبة 6.1 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 6.2 في المائة بعد زيادته بنسبة 7.3 في المائة خلال الشهر السابق عليه.
كما أشارت «بيانات مكتب الإحصاء» إلى استقرار معدل البطالة خلال الشهر الماضي عند مستوى 4.9 في المائة، وهو مستواه نفسه في الشهر السابق. وفي السوق العقارية؛ ارتفع مؤشر أسعار المساكن بنسبة 3.4 في المائة سنوياً خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 3.8 في المائة خلال الشهر السابق عليه.