ترحيب أميركي «حذر» باتفاق السودان

فرنسا تدعو إلى «الإسراع بتشكيل حكومة مدنية»

البرهان وحمدوك في مراسم توقيع الاتفاق السياسي الجديد في القصر الرئاسي بالخرطوم (أ.ب)

رحّب مسؤولون أميركيون وفي الأمم المتحدة، بحذر، بالاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لإعادة العملية الانتقالية إلى مسارها. ورأى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ريد أن هذا الاتفاق «خطوة أولى لإصلاح الضرر» الناجم عن استيلاء القوات المسلحة على الحكم.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كتب على «تويتر»: «أنا متشجع بالتقارير التي تفيد بأن المحادثات في الخرطوم ستؤدي إلى إطلاق جميع السجناء السياسيين وإعادة رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه ورفع حالة الطوارئ واستئناف التنسيق». وكرر «الدعوة للقوى الأمنية من أجل الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين».
وقال النائب الأميركي الديمقراطي غريغوري ريد على «تويتر»: «بينما أعبر عن ارتياحي لرؤية (رئيس الوزراء عبد الله) حمدوك طليقاً من الحجز لدى الجيش السوداني، ما هذه إلا خطوة أولى لإصلاح الضرر» الناجم عن استيلاء القوات المسلحة على الحكم، مضيفاً أن «أي صفقة لإحياء العملية الانتقالية بقيادة المدنيين في السودان يجب أن تقود إلى عملية ديمقراطية جامعة ومنصفة وحرة». وقال إن «العالم يراقب وسيخضع السلطات العسكرية والمدنية للمحاسبة على أعمالها».
ورحّب رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس» وهو المبعوث الخاص للأمين العام فولكر بيرثيس، بإطلاق ياسر عرمان وعمر الدقير وعلي السنهوري وصديق الصادق. لكنه أضاف: «إذا أُخذت الاتفاقية السياسية على محمل الجد، يجب إطلاق جميع المعتقلين على الفور».
ورحبت «يونيتامس» بإعلان الاتفاق بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، للتوصل إلى توافق حول حل الأزمة الدستورية والسياسية التي كانت تهدد استقرار البلاد. وشددت، في بيان، على «ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي»، موضحة أن شركاء الانتقال سيحتاجون إلى «معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون». وأعربت البعثة عن «الأسف الشديد» لفقدان أرواح الكثير من السودانيين خلال الأسابيع الماضية.
ودعت جميع أطراف العملية السياسية في السودان إلى «ضم أصوات الشباب لتلبية مطالب الشعب السوداني». وذكّرت بأنه «يجب الحفاظ على المشاركة الهادفة للمرأة والنهوض بحقوقها التي اكتسبتها بشق الأنفس ودورها في التحول الديمقراطي».
كما دعت فرنسا، أمس، إلى «الإسراع بتشكيل حكومة مدنية في السودان»، بعد عودة رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك إلى منصبه الذي أُقيل منه إثر الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر (تشرين الأول). وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: «ترحب فرنسا بعودة عبد الله حمدوك إلى رئاسة الوزراء، وتدعو إلى مرحلة جديدة بالإسراع بتشكيل حكومة مدنية».
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير لوجاندر: «تجدد فرنسا دعوتها للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الموقوفين منذ 25 أكتوبر، واحترام حقوق السودانيين في التعبير عن آرائهم سلمياً».
وعاد عبد الله حمدوك الذي اعتقل في 25 أكتوبر ووضع رهن الإقامة الجبرية إلى الظهور علناً، أول من أمس (الأحد)، للمرة الأولى منذ الانقلاب. ووقع اتفاقاً من 14 نقطة مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ينص خصوصاً على عودته إلى منصب رئيس الوزراء والإفراج عن المسؤولين المدنيين المحتجزين. ويرى محللون غربيون أن الاتفاق المبرم يتيح للبرهان إرضاء المجتمع الدولي مع إبقاء هيمنته على المرحلة الانتقالية. أما المتظاهرون الذين اعتبروا منذ الانقلاب أن حمدوك القائد «الشرعي» للسودان، فقد مزّقوا، الأحد، صوره وصار قسم منهم يعتبره خائناً لـ«ثورة» عام 2019 التي أنهت 30 عاماً من ديكتاتورية الرئيس السابق عمر البشير العسكرية - الإسلامية.
ورحّبت تركيا أيضاً بالاتفاق السياسي الموقع في السودان، في محاولة لإنهاء الأزمة في البلاد. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء. وقالت الوزارة في بيانها: «يسعدنا أن رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفقا على العودة لعملية الانتقال في إطار الإعلان الدستوري وعودة حمدوك إلى مهامه مجدداً». وأكد البيان استمرار أنقرة في الوقوف إلى جانب السودانيين، وأشار إلى أن تركيا تولي اهتماماً بالغاً لأهمية مراعاة تطلعات جميع أطياف الشعب السوداني والحفاظ على السلام والاستقرار في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها السودان.