حمدوك: عدت لحماية الاقتصاد والديمقراطية

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (أ.ب)

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس، أن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين، وكذلك العودة إلى مسار التحوّل الديمقراطي، كانا من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه بموجب الاتفاق الذي وقعه مع الجيش، بعد نحو شهر من عزله عقب تولي الجيش الحكم في البلاد، في خطوة عدها كثيرون انقلاباً عسكرياً.
وفي مقابلة مع وكالة «رويترز» في مقر إقامته بالخرطوم، قال حمدوك: «نتوقع أن يكون لأداء حكومة التكنوقراط (التي من المقرر أن يشكلها) أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين».
وعارضت أحزاب بارزة وحركة الاحتجاجات قرار حمدوك بتوقيع الاتفاق مع الجيش، أول من أمس (الأحد)، فيما عده البعض «خيانة تمنح الانقلاب غطاء سياسياً».
ومنذ تعيين حمدوك رئيساً للوزراء عام 2019، بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين بعد إطاحة نظام الرئيس السابق عمر البشير، نفذت حكومته المقالة إصلاحات اقتصادية كبيرة أدت إلى إعفاء السودان من غالبية ديونه الخارجية وأعادته إلى النظام المصرفي الدولي.
لكن الإصلاحات، التي يراقبها صندوق النقد الدولي، واجهت شكوكاً من المجتمع الدولي بعد سيطرة الجيش على السلطة في 25 من الشهر الماضي، فيما أوقف البنك الدولي وبعض المانحين المساعدة التي كان قد وعد بها لحكومة حمدوك السابقة.
وقال حمدوك، بعد عودته إلى رئاسة الحكومة: «سنستعيد تواصلنا مع مؤسسات التمويل العالمي، وسنمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار»، في ظل استعادة مسار التحوّل الديمقراطي الذي يشترطه المجتمع الدولي لتقديم أي مساعدات مالية.
في الأثناء، قدم 12 وزيراً ينتمون إلى تحالف «الحرية والتغيير» استقالاتهم لحمدوك، رفضاً لاتفاقه الأخير مع الجيش، فيما رحبت أميركا بـ«حذر» بالاتفاق، مشددة على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين.
...المزيد