تجمع وقفي في الرياض لتأسيس أول صندوق عالمي للقرض الحسن

توظيف 43 ألف منظمة خيرية لصكوك الأضاحي

شدد مختصون على ضرورة الاستفادة من أضاحي مسلمي العالم الغربي التي تصل إلى 5 ملايين أضحية سنويا، وتبلغ قيمة أصوافها نحو 50 مليون دولار، مؤكدين ضرورة تطوير الصكوك الوقفية للمشروع، منوهين إلى أنها أول طرح عالمي، حيث بلغت قيمة العمل الوقفي السنوي 15 مليار دولار من خلال 43 ألف منظمة خيرية.
وفي هذا السياق، أكد لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور محمد أكرم لال الدين، المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية، أن تشعب القوانين التي تحكم الوقف، أحد أهم التحديات التي تواجه صناعة الوقف الإسلامي وتطويره.
ولفت لال الدين إلى أن تشعب القوانين عقدت كيفية وآلية إدارة الوقف الإسلامي على المستوى العالمي، مؤكدا في نفس الوقت أن هناك الكثير من المبادرات الوقفية التي عززت الثقة في الوقف الإسلامي، غير أنها في حاجة ماسة للعمل على تقنيته ليواكب مستجدات العصر.
ولفت إلى أن الكثير من القوانين الوقفية، تشتمل على ثغرات وغير مكتملة، لأنها تتطرق إلى جانب من الوقف وتجهل جوانب أخرى، مشددا على ضرورة إيجاد قانون شامل لضبط صناعة الوقف.
وفي غضون ذلك، بحث لقاء وقفي سعودي إماراتي نيوزيلندي أمس بالرياض، سبل تعزيز وتقنية صناعة الأوقاف، وكيفية العمل على توسيع آفاق التعاون بين المؤسسات الوقفية، بما يخدم أنشطة وتجارب الأوقاف، ويرسخ سنة الوقف في المجتمعات الإسلامية.
وشدد اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس، على ضرورة تبادل التجارب الوقفية الماثلة، داعيا إلى استثمار أضاحي مسلمي العالم الغربي التي تقدر بنحو 50 مليون دولار.
ونوهت لجنة الأوقاف بغرفة الرياض خلال اللقاء الذي جمعها مع كل من حسين يونس أمين عام الأوقاف النيوزيلندي وطيب الريس أمين عام الأوقاف في إمارة دبي، بأهمية هذا اللقاء والتعاون مع السعودية وعلى جهودها في العمل الوقفي لتطوير العمل المشترك.
من جانبه، شرح حسين يونس الأمين العام للأوقاف النيوزيلندية تجربة بلاده في هذا المجال، مستعرضا عددا من المشروعات التي نفذتها المؤسسة وخططها المستقبلية، متطرقا إلى مشروع «المزارع الوقفية» ويعني به آلية الاستثمار بنيوزيلندا في مجالي الأضاحي والإغاثة.
وقدم يونس شرحا لمشروع هندسة الأوقاف، مبينا أنه يهدف إلى الاستفادة القصوى من موارد المسلمين وتحويل المُهدر منها إلى مداخيل وقفية واستثمارها دون مخاطر.
وشدد الأمين العام للأوقاف النيوزيلندية على ضرورة الاستفادة من أضاحي مسلمي العالم الغربي التي تصل إلى 5 ملايين أضحية سنويا، وتبلغ قيمة أصوافها نحو 50 مليون دولار.
ووصف الصكوك الوقفية للمشروع بأنها أول طرح عالمي، حيث بلغ قيمة العمل الوقفي السنوي 15 مليار دولار من خلال 43 ألف منظمة خيرية، شارحا طرق التمويل الجماعي للمشروع.
ولفت الأمين العام للأوقاف النيوزيلندية إلى أن تأسيس صندوق القرض الحسن العالمي للأوقاف «وقف - الصكوك»، محوري وجوهري لتنفيذ مشروع هندسة صناعة الأوقاف.
وأكد يونس أن الهدف من إنشاء المشروعات التي تبنتها الأوقاف النيوزيلندية، إحياء وتفعيل دور الوقف الإسلامي، في إيجاد آليات ومؤسسات تقوم على التوظيف الأمثل لموارد المسلمين الخيرية.
ونوه إلى أن أهمية هذه المشروعات تكمن في ربطها باحتياجات المجتمعات الإسلامية بطريقة علمية وعملية لتكون ذاتية الاكتفاء، بما يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
من جهته، أوضح طيب الريس أمين عام مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في إمارة دبي على أهمية اللقاء في تعزيز التعاون بين جميع الأطراف والوقف على التجارب الناجحة في مجال الوقف.
ولفت الريس إلى أن تلاقح الخبرات وتبادل الأفكار يسهم في ابتكار كثير من المشروعات التي تعود بالنفع على المجتمعات الإسلامية، مقدما خلال اللقاء فكرة عن الأوقاف في دبي، وما تنفذه من أعمال ومن مشروعات وقفية تخدم قطاعات كبيرة من المسلمين داخل وخارج دبي.
وأكد بدر الراجحي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الرياض ضرورة تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات، لفتح المجال لتبادل وجهات النظر حول سبل وآليات التعاون البناء بين الأطراف كافة لتدعيم سنة ومشروعات الوقفية.
ولفت إلى أن غرفة الرياض تولي اهتمامها الكبير لتعزيز ثقافة وإحياء الوقف الإسلامي، مشيرا إلى أن اللجنة سعيا منها لتحقيق أهدافها تعمل جاهدة للاستفادة من تجارب الآخرين في مجال الوقف الاستثماري داخل وخارج البلاد.