تشكيل لجنة للتعامل مع مشكلات استثمارات السعوديين في السودان

«اتفاق الخرطوم» يعزز التفاؤل بإيجاد حلول لمشروعات تقدر بـ4 مليارات دولار

في وقت تنتظر فيه الخرطوم عودة رئيس الوزراء إلى منصبه بعد اتفاق سياسي أُعلن أمس، كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي - السوداني عن تشكيل لجنة للتعامل مع مشكلات استثمارات السعوديين بالسودان، في وقت أبدى مستثمرون سعوديون في السودان قلقهم من الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها البلاد حالياً.
وسادت أجواء من التفاؤل بشأن المستقبل الواعد للاستثمارات السعودية بالسودان في ظل المعطيات الاقتصادية والمالية الإيجابية التي برزت أخيراً، بعد الإعلان عن الاتفاق السياسي أمس.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال المشترك حسين بحري، لـ«الشرق الأوسط»، أن مجلس الأعمال السعودي - السوداني رصد خلال الفترة الماضية عدداً من التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين بالسودان جراء الأوضاع الراهنة، مبيناً أن الخيارات مفتوحة للتعامل مع الواقع بما فيها التحفظ مؤقتاً على الدخول في استثمارات جديدة.
وفي ظل الوضع الحالي تُعقد «لجنة أزمة» للتعامل مع التحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية اجتماعاتها بشكل أسبوعي وتتلقى الشكاوى وتعمل على التواصل مع جميع الجهات ذات الصلة، داعياً المستثمرين السعوديين بالسودان الذين تواجههم معوقات وتحديات إلى التواصل مع اللجنة.
وشدد بحري على ضرورة حماية وتأمين الاستثمارات السعودية والعمل على حل المشكلات التي تواجهها لإطلاق دورها بشكل فاعل في دعم الاقتصاد السوداني، متطلعاً إلى مستقبل حافل بالاستقرار والنماء والازدهار، تستطيع خلاله لجنة الأزمة مواجهة التحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية.
وقال: «تقدَّر الاستثمارات السعودية في السودان بأكثر من 4 مليارات دولار... نحن على ثقة تامة بحرص المسؤولين على تحقيق كل ما هو ممكن لاستمرار تشغيلها بالكفاءة المطلوبة وتوفير مستلزماتها من محروقات وأعلاف ووسائل نقل ومستلزمات إنتاج».
كانت هذه المخاوف محور مناقشات مطولة خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي - السوداني في اتحاد الغرف التجارية السعودية، والذي جرى خلاله بحث مستجدات الأحداث في السودان وتأثيراتها المحتملة على الاستثمارات السعودية والخيارات المتاحة للتعامل مع التحديات التي تفرضها الأوضاع المستجدة.
ويؤمَّل أن تقف اللجنة على واقع وحجم الاستثمارات السعودية والمعوقات التي تواجه الاستثمارات والحاجة لوضع استراتيجية واضحة لحل الإشكاليات؛ مع ضرورة تفعيل آليات التعامل البنكي السعودي - السوداني بعد رفع السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب أخيراً، حيث يتطلع المستثمرون السعوديون إلى تصحيح بيئة الاستثمار وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار، في المرحلة المقبلة للمساهمة في حل المشكلة الاقتصادية، مع طرح أفكار جاذبة للاستثمار.
وكانت الخرطوم قد أكدت في وقت سابق إعادة النظر في الدعاوى الموجهة من بعض المستثمرين السعوديين في السودان، الذين سُحبت منهم أراضٍ استثمارية أخيراً، حيث شدد الدكتور الهادي محمد إبراهيم، وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني في الحكومة الانتقالية السابقة، على خطة استراتيجية لحلّ مشكلات الاستثمار السعودي في بلاده، متطلعاً إلى تفعيل آليات التعامل البنكي بين البلدين، بعد رفع السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
وقدّر الوزير السوداني في تصريحات صحافية قبل يومين، حجم الاستثمارات التي كان من المتوقع أن تصل إلى البلاد، غير أنها توقفت بشكل عام عقب حل الحكومة الانتقالية أخيراً، بأكثر من 35 مليار دولار، كان من المؤمَّل أن تدخل في مشروعات تتصل بالبنى التحتية.
وستغطي الأموال المرجح إعادة دخولها السودان، مشروعات السكة الحديد والطرق ومدينتين طبيتين في جامعة الخرطوم بمليار و200 مليون يورو، ومدينة طبية في حدود 6 مليارات في جامعة الجزيرة، فضلاً عن تأهيل الميناء وربطه بسكة حديد حتى الجنينة بما لا يقل عن 6 مليارات دولار.