«المركزي» البحريني يتوقع 3.1 % نمواً اقتصادياً في 2021

TT

«المركزي» البحريني يتوقع 3.1 % نمواً اقتصادياً في 2021

توقع رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المملكة بنسبة 3.1 في المائة في عام 2021، مرجعاً ذلك إلى معاودة النمو في القطاعات غير النفطية إلى مستويات ما قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، وارتفاع أسعار النفط.
وأوضح المعراج، في حوار أجرته معه صحيفة «البلاد» المحلية، ونشرته أمس (الأحد)، أن الاقتصاد البحريني سجل نمواً بنسبة 5.7 في المائة في الربع الثاني من عام 2021، قياساً بعام 2020، مدفوعاً بشكل كبير بالنمو في القطاع غير النفطي، بسبب تحسن أداء وتعافي القطاعات الأكثر تضرراً بسبب الجائحة، كالمواصلات والاتصالات والسياحة.
وأشار المعراج إلى أنه من المتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في النمو في الفصلين الثالث والرابع من عام 2021، مبيناً أنه تم تنفيذ إصدارات دولية بالدولار الأميركي تحت مظلة البرنامج الاقتراضي للسندات والبرنامج التمويلي للصكوك لحكومة مملكة البحرين، بمجموع 4.5 مليار دولار خلال عام 2021، وتم استحقاق إصدارات دولية بمجموع 1.475 مليار دولار خلال العام نفسه.
وأكد تحسن إجمالي الاحتياطيات بالعملة الأجنبية التي ارتفعت لتصل إلى 1.63 مليار دينار في سبتمبر (أيلول) 2021، متوقعاً استمرار زيادة الاحتياطي، في ضوء الارتفاع المتوقع للإيرادات مع زيادة أسعار النفط، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.