بن مبارك: كسر مشروع إيران في اليمن يضمن إفشاله بالمنطقة

جدد التحذير من مخاطر سقوط مأرب بيد الانقلابيين

جدد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أمس (الأحد)، التحذير من مخاطر سقوط محافظة مأرب في يد الميليشيات الحوثية، مؤكداً أن انكسار المشروع الإيراني في بلاده سيضمن إفشاله في المنطقة برمّتها.
وقال بن مبارك في كلمته أمام مؤتمر الأمن الإقليمي الذي تستضيفه المنامة، إن «ملامح المشروع الإيراني في المنطقة أصبحت واضحة للعيان، وإن الميليشيات المدعومة منها باتت تهدد أمن الجزيرة العربية، وزعزعة استقرار الإقليم والعالم لتنفيذ أجندة المشروع الإيراني».
وفي معرض تحذيره من تمكن النظام الإيراني من السيطرة على اليمن عن طريق الميليشيات الحوثية، أوضح أن ذلك «سينقل المشروع إلى طور جديد للصراع والعنف والفوضى في أرجاء المنطقة كافة» وفق تعبيره.
وقال بن مبارك: «إن خطورة الحرب في بلاده لا تكمن في سعى ميليشيا الحوثي للاستحواذ على السلطة فحسب وإنما في تغيير طبيعة المجتمع اليمني وتفخيخ مستقبله ومستقبل المنطقة من خلال تجنيد الأطفال على نطاق واسع وزرع أفكار دخيلة في عقول النشء للتحريض على العنف وإدامة الصراع ونشر الكراهية بين أبناء الوطن الواحد وتجاه الآخر المختلف فكرياً وحضارياً».
وأشار إلى ما تشهده محافظة مأرب، حيث تشن الميليشيات الحوثية عدواناً مستمراً ضدها وصفه بأنه «محمّل بالكثير من الضغائن والأحقاد التي لا تقل حجماً عن الوهم الذي تحمله الميليشيا بإمكانية إسقاط المحافظة عسكرياً، فضلاً عن الوهم الأكبر بإمكانية السيطرة على اليمن بالعنف والإرهاب والقوة العسكرية».
وانتقد الوزير اليمني ما وصفها بـ«الحسابات الخاطئة عند بعض الأطراف التي بدأت تتحدث عن سيناريو ما بعد مأرب»، وقال: «إذا ما خضنا جدلاً في هذا السيناريو الذي لا نعدّه واقعياً فإن الرؤية الفاحصة للأمر تقودنا إلى أن مآلات استيلاء الحوثيين على مأرب لن تقل سوءاً عن أثر تهدم سدها الشهير تاريخياً، إذ إن مأرب هي السد المنيع لليمن والأمة العربية، وأصبحت ضمن الأولويات الاستراتيجية للنظام الإيراني وأدواته في المنطقة».
وأضاف: «إن تداعيات سقوط مأرب لن تمثل خلق حالة إنسانية مروعة فحسب، بل إن ذلك سيمثل نهاية للعملية السياسية والسلام في اليمن وللجهود التي تُبذل لاستعادة الأمن والاستقرار، وستعم الفوضى ومزيد من العنف والاحتراب الداخلي وموجات الهجرة، وستكون بداية حالة طويل الأمد من عدم الاستقرار تؤذِن بحروب أخرى ستتخذ من اليمن منطلقاً لها إلى باقي المنطقة».
وعن رؤية الحكومة اليمنية ومنهج عملها، قال بن مبارك: «يقوم على أنه لا بديل عن السلام في إنهاء الحرب في اليمن على أن أي سلام عادل وشامل ومستدام لا بد أن يعالج الجذور السياسية للحرب، والمتمثلة في محاولة ميليشيا الحوثي فرض سيطرتها وهيمنتها بالقوة على الدولة اليمنية».
وتابع: «إن التعامل مع الحرب في اليمن على أنها حرب إقليمية بالوكالة مفهوم خاطئ ينبغي أن يصحَّح، فلا تسوية سلمية في اليمن يمكن أن يُكتب لها النجاح دون اتفاق اليمنيين على حل مشكلاتهم الداخلية وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والتوزيع العادل للسلطة والثروة».
وأشار إلى أنه «من الخطأ إغفال البعد الجيوستراتيجي للتدخل الإيراني في اليمن ورغبة طهران الأكيدة في الاقتراب من المياه في البحر الأحمر والبحر العربي وما سيضيفه ذلك من تفوق استراتيجي لصالح إيران في معادلة الصراع بل التنافس الإقليمي والدولي».
ودلل بن مبارك على التورط الإيراني المبكر للتدخل في بلاده، وقال: «من نافلة القول إن الاستثمار الإيراني في الحركة الحوثية قد ابتدأ باكراً وتعاظم في مطلع الألفية الثانية، وما حادثة ضبط السفينتين الإيرانيتين (جيهان 1) و«جيهان 2) وهما في طريقهما للحوثيين في عام 2012، أي قبل الحرب بثلاث سنوات من قِبل البحرية الأميركية وهما محمّلتان بالأسلحة والصواريخ إلا دليل على ذلك، ورد على مّن يدّعون أن الحرب الحالية هي من استدعت التدخل الإيراني في اليمن».
وشدد وزير الخارجية اليمني على أن الحوثيين «يرفضون السلام كمبدأ استراتيجي سواء تقدموا أو تراجعوا عسكرياً، ويتعاملون مع السلام كتكتيك ضمن استراتيجيتهم العسكرية للحرب». وقال: «لدينا العشرات من الشواهد على ذلك، وأكثرها وضوحاً اتفاق استوكهولم الذي قبلت به ميليشيا الحوثي دون تنفيذ بند واحد من بنوده ثم انقلبت عليه ونقضته كلياً على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي».
واتهم الجماعة الحوثية بأنها تبني حساباتها على فكر ثيوقراطي يقوم على وهم الادعاء بالحق الإلهي في الحكم، وهي العقبة التي أفشلت كل ما تم التوافق عليه في كل جولات السلام بدءاً من «جنيف» حتى «استوكهولم» مروراً بـ«الكويت»، وفق تعبيره.
ونبّه الوزير ابن مبارك إلى أهمية تماسك وتوحد كل القوى السياسية المعتدلة والمناهضة للمشروع الإيراني في بلاده، وقال إن ذلك «هو المطلب الأول لفرض معادلة جديدة على الأرض تدفع باتجاه تحقيق تسوية سياسية مما يجعل استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وعلى وجه الخصوص الملحق الأمني والعسكري، ركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار».