الاتحاد الأوروبي يحث بريطانيا على اتخاذ «خطوة كبيرة»

بهدف تنفيذ بروتوكول آيرلندا الشمالية الملحق باتفاق «بريكست»

TT

الاتحاد الأوروبي يحث بريطانيا على اتخاذ «خطوة كبيرة»

حثّ الاتحاد الأوروبي أمس المملكة المتحدة على المضي قدماً باتجاه المقترحات التي قدمتها دول التكتل للتوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ بروتوكول آيرلندا الشمالية الملحق باتفاق «بريكست».
وصرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شفتشوفيتش لهيئة «بي بي سي»: «آمل أن تتخذ المملكة المتحدة الآن خطوة كبيرة تجاهنا»، مشيراً إلى «المقترحات الطموحة»، التي قدمها الاتحاد الأوروبي. وتنص هذه المقترحات التي تم تقديمها الشهر الماضي، وفقاً لبروكسل، على تخفيض الضوابط الجمركية المنصوص عليها في البروتوكول بنحو 80 في المائة. وتم وضع البروتوكول لتفادي إنشاء حدود مادية من شأنها تعريض عملية السلام للخطر، ويتهمه الجانب البريطاني بعرقلة الإمدادات إلى آيرلندا الشمالية.
وقال شفتشوفيتش أمس: «أنا متأكد من أنه إذا ضاعف اللورد (ديفيد) فروست الوزير البريطاني المكلف بملف بريكست والمملكة المتحدة جهودهما وتوصلا إلى إيجاد أرضية توافقية، فيمكننا حل جميع القضايا العالقة». وأشار إلى «تغيير في لهجة المحادثات خلال الأسبوعين الماضيين»، إذ يبدو أن لندن قد اتخذت نهجاً أكثر تصالحية من ذي قبل.
وفي مقال نُشر أمس في صحيفة «ميل أون صاندي»، أعرب فروست في الوقت نفسه عن أمله في «أن يُظهر الاتحاد الأوروبي الطموح اللازم لحل المشكلة من خلال التوصل إلى اتفاق». وأضاف المفاوض البريطاني السابق: «من جهتي، أبذل أقصى جهد ممكن لإيجاد اتفاق. إذا توصلنا إلى ذلك، فيمكننا تجاوز الخلافات الحالية والعودة إلى ما كنا نريده على الدوام: علاقات جيدة وتجارة حرة مع جيراننا وأصدقائنا الأقرب».
ولا تزال لندن تهدد بتفعيل مادة وقائية في الاتفاقية تنص على تعليق بعض البنود في حال حدوث اضطرابات كبيرة، مما يثير مخاوف من احتمال نشوب حرب تجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وحذر شفتشوفيتش الجمعة من أن بروتوكول آيرلندا الشمالية واتفاقية التجارة الحرة بين لندن والاتحاد الأوروبي «مترابطان بشكل جوهري».
ويتيح اتفاق التجارة المبرم في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2020. بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لبريطانيا تصدير منتجاتها دون رسوم جمركية أو تحديد حصص إلى السوق الأوروبية الضخمة. ويبقي البروتوكول الذي دخل حيز التنفيذ منذ بداية العام مقاطعة آيرلندا البريطانية في السوق الأوروبية الموحدة عملياً. وستتواصل المفاوضات في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في لندن، لتكون سادس جولة منذ المقترح الأوروبي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».