انهيار حوثي في ثاني أيام العملية العسكرية للقوات المشتركة باتجاه تعز وإب

التحالف ينفذ 34 ضربة مساندة في مأرب والبيضاء والحديدة

جانب من القوات اليمنية المساندة التي انضمت حديثاً إلى مأرب (أ.ف.ب)
جانب من القوات اليمنية المساندة التي انضمت حديثاً إلى مأرب (أ.ف.ب)
TT

انهيار حوثي في ثاني أيام العملية العسكرية للقوات المشتركة باتجاه تعز وإب

جانب من القوات اليمنية المساندة التي انضمت حديثاً إلى مأرب (أ.ف.ب)
جانب من القوات اليمنية المساندة التي انضمت حديثاً إلى مأرب (أ.ف.ب)

فيما يواصل تحالف دعم الشرعية إسناد قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب والجوف، انهارت خطوط الميليشيات الحوثية في الساحل الغربي في ثاني أيام إطلاق القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي للعمليات العسكرية خارج المناطق المحكومة باتفاق «استوكهولم»، باتجاه محافظتي إب وتعز من الجهة الغربية.
وإذ يرجح المراقبون العسكريون أن تشهد الأيام المقبلة تحولات ميدانية متسارعة، أعلن الإعلام العسكري للقوات المشتركة أمس (السبت) تأمين مديرية حيس في جنوب شرقي الحديدة بالكامل ومحاصرة مدينة البرح غرب تعز، وقطع إمدادات الميليشيات الحوثية القادمة من الحديدة وإب مع تأمين المرتفعات المطلة على هذه المناطق.
هذه العمليات المباغتة سببت صدمة في أوساط الميليشيات الحوثية التي كانت وجدت في اتفاق «استوكهولم» مأمنا لسحب قواتها من الساحل الغربي وتكثيف الهجمات على مأرب، في حين تسود تكهنات بأن تواصل القوات المشتركة عملياتها لتأمين حيس من الشمال حيث مناطق مديرية الجراحي والتوجه شرقا وجنوبا لتحرير مديرية مقبنة الواقعة في الشمال الغربي لتعز، وكذا التوغل شرقا باتجاه مناطق العدين في محافظة إب.
تحالف دعم الشرعية في اليمن - من جهته - أعلن تنفيذ 15 عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى جانب 19 عملية مساندة للقوات المشتركة في الساحل الغربي.
وأوضح التحالف في تغريدات بثتها «واس» أن الاستهدافات دمرت11 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي وقضت على أكثر من 70 عنصراً إرهابياً، في مأرب والبيضاء، أما عمليات الاستهداف التي جاءت في الساحل الغربي لدعم القوات المشتركة وحماية المدنيين، فشملت استهداف مركز قيادة وسيطرة، وموقعا لتخزين وتوجيه الطائرات المسيرة، ونقاط إمداد وتموين.
وفي حين جدد تحالف دعم الشرعية إعلانه مساندة عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم، كان أعلن (الجمعة) تنفيذ 28 عملية استهداف للميليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء وتدمير 19 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي والقضاء على أكثر من 105 من عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية، إلى جانب تنفيذه 7عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.
وتوضيحا لنتائج العمليات العسكرية التي أطلقتها القوات المشتركة في الساحل الغربي، أفاد الإعلام العسكري التابع لها بأنها شنت هجوماً واسعاً تكلل بالسيطرة على مناطق استراتيجية جنوب حيس في الحدود الإدارية لمحافظة تعز غرب اليمن.
ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن المتحدث باسم الألوية مأمون المهجمي، قوله «إن القوات المشتركة شنت هجوماً واسعاً من عدة محاور وتمكنت من تطهير مناطق استراتيجية والسيطرة عليها، وهي: مصنع الطوب، وادي ظمي، سوق ظمي، وادي عرفان، وجبل الغازية الاستراتيجي وصولاً إلى جبل البراشا المطل على منطقة ظمي».
جاء ذلك بعد يوم من سيطرة القوات على مواقع جبل عمر ومنطقة المحجر شمال النجيبة الرابطة بين محافظة تعز ومديرية حيس، حيث خاضت القوات المشتركة معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير عربات وأسلحة ثقيلة تابعة للميليشيات وسط انهيار وتقهقر في صفوفها.
وبحسب الإعلام العسكري تمركزت القوات المشتركة في المناطق التي حررتها وشرعت في فتح الطرقات الرابطة بين محافظة تعز والحديدة، وتطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات الحوثية.
إلى ذلك، أفادت المصادر العسكرية نفسها بأن القوات المشتركة واصلت تقدمها وسيطرت على مثلث العدين الاستراتيجي شمال مديرية حيس الذي يربط مديرية حيس بمحافظة إب شرقا ومديرية الجراحي شمالا، عقب معارك ضد الميليشيات الحوثية استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وسقط جراءها عشرات القتلى والجرحى، كما تم أسر عدد من عناصر الحوثيين، وإعطاب آليات عسكرية تابعة للميليشيات.
وبحسب ما أورده الإعلام العسكري بدأت وحدة الهندسة العسكرية التابعة للقوات المشتركة عمليات تطهير للمناطق المحررة مؤخرا شمال وغرب مديرية حيس، من الألغام ومخلفات الحرب الحوثية.
وقال مصدر في وحدة الهندسة العسكرية، إن الفرق الهندسية تعمل بشكل مستمر ومكثف لتأمين المناطق المحررة وتطهيرها من الألغام التي خلفتها ميليشيا الحوثي بعد طردها من مناطق شاسعة في العمليات العسكرية الأخيرة، حيث تمكنت الفرق من انتزاع كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة، كما عثرت على صواريخ ومتفجرات متنوعة ومجموعة من العبوات المموهة وفق الطبيعة الجغرافية وفككتها ضمن مهام تطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة.
وتضم القوات اليمنية المشتركة ألوية مدربة، من ثلاثة تشكيلات رئيسية هي قوات العمالقة والألوية التهامية وقوات المقاومة الوطنية (حراس الجمهورية)، حيث كانت أعادت تموضعها بشكل مدروس من مدينة الحديدة جنوبا بامتداد الشريط الساحلي على مسافة تقدر بـ90 كلم، قبل أن تعيد رسم خطوط التماس مع الميليشيات الحوثية بدءا من ميناء الحيمة على البحر الأحمر وانتهاء بمديرية حيس في الشرق. وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة (الجمعة) أن القوات تمكنت من تطهير مناطق سقم والمحجر والجبلين ومناطق استراتيجية كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية شرق حيس وشمالها وشمالها الغربي على الحدود الإدارية لمحافظتي إب وتعز.
وكانت الميليشيات الحوثية حاولت أن تتقدم إلى خارج مناطق حدود التماس التي أعادت رسمها القوات المشتركة بعد إعادة تموضعها إلا أنها منيت بخسائر كبيرة، ما جعلها تقوم بأعمال انتقامية بحق السكان في المناطق والقرى التي أعادت السيطرة عليها.
وفي وقت سابق أزال تحالف دعم الشرعية اللبس بخصوص إعادة تموضع القوات المشتركة، وأفاد بأن إعادة انتشار وتموضع القوات العسكرية للتحالف والقوات اليمنية التابعة للحكومة اليمنية بمنطقة العمليات جاءت ضمن خطط عسكرية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، تتواءم مع الاستراتيجية العسكرية لدعم الحكومة اليمنية في معركتها الوطنية على الجبهات كافة.
وقال المتحدث باسم التحالف العميد ركن تركي المالكي إن القوات المشتركة بالساحل الغربي نفذت إعادة انتشار وتموضع لقواتها العسكرية بتوجيهات من قيادة القوات المشتركة للتحالف، وقد اتسمت عملية إعادة التموضع بالانضباطية والمرونة، بحسب ما هو مخطط له وبما يتماشى مع الخطط المستقبلية لقوات التحالف.
ومع بدء تحرك القوات بعد نحو أسبوع من إعادة تموضعها، أكد المراقبون اليمنيون أن القرار كان في محله، إذ إنه من غير المنطقي أن يتم استنزافها في أطراف مدينة الحديدة دون أن يسمح لها بتحرير المدينة وموانئها بسبب اتفاقية استوكهولم.


مقالات ذات صلة

مدير أمن مأرب لـ«الشرق الأوسط»: ضبطنا عشرات الخلايا الحوثية

خاص اللواء يحيى حميد مدير أمن محافظة مأرب (إدارة أمن مأرب) p-circle

مدير أمن مأرب لـ«الشرق الأوسط»: ضبطنا عشرات الخلايا الحوثية

نجحت محافظة مأرب في ترسيخ نفسها واحدة من أقل المحافظات اليمنية تسجيلاً للجريمة، وأكبرها استقراراً من الناحية الأمنية...

عبد الهادي حبتور (مأرب (اليمن))
خاص صرف المستشفى أكثر من 150 ألف نظارة طبية و342 ألف وصفة دوائية مجانية (الشرق الأوسط)

خاص مستشفى العيون في مأرب... مشروع سعودي أعاد النور إلى عيون اليمنيين

تحوّل المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون الممول بالكامل من السعودية ويقدم خدماته مجاناً بنسبة 100 في المائة، إلى نافذة أمل لآلاف اليمنيين من مختلف المحافظات.

عبد الهادي حبتور (مأرب)
خاص أكد المدير العام التنفيذي أن «صافر» جاهزة لاستئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال (الشرق الأوسط)

خاص كعيتي لـ«الشرق الأوسط»: «صافر» جاهزة لاستئناف تصدير الغاز المسال

كشفت شركة «صافر» عن خطط لاستخدام غاز الميثان وقوداً للسيارات والمنازل، إلى جانب دراسة استثمار احتياطات محتملة من النفط الصخري.

عبد الهادي حبتور (مأرب )
خاص السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر خلال المقابلة بفندق بلقيس بمأرب (الشرق الأوسط) p-circle

خاص شنايدر لـ«الشرق الأوسط»: مأرب تقدم نموذجاً مثالياً للتعاون الدولي في اليمن

عدَّ السفير الألماني لدى اليمن محافظة مأرب نموذجاً إيجابياً يُحتذى به في مجال التعاون بين الحكومة اليمنية وبين الدول المانحة والوكالات الأممية.

عبد الهادي حبتور (مأرب)
بروفايل سلطان العرادة... حارس الجمهورية الأخير (سبأ)

بروفايل سلطان العرادة... حارس الجمهورية الأخير

يرتبط اسم سلطان العرادة لدى مؤيديه بلقب «حارس الجمهورية الأخير»، فيما يعلّق هو على ذلك بالقول: «حراس الجمهورية الحقيقيون هم أبناء الوطن جميعاً من الشرفاء».

عبد الهادي حبتور (مأرب)

البحرين تدين استهداف أراضيها بمسيّرات إيرانية وتؤكد احتفاظها بحق الدفاع عن سيادتها

علم البحرين
علم البحرين
TT

البحرين تدين استهداف أراضيها بمسيّرات إيرانية وتؤكد احتفاظها بحق الدفاع عن سيادتها

علم البحرين
علم البحرين

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، السبت، استهداف أراضي مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيّرة الإيرانية فجر اليوم، معتبرة أن الهجوم يشكّل انتهاكاً لسيادة البحرين وتهديداً لأمن المواطنين والمقيمين، فضلاً عن مخالفته للأعراف والمواثيق الدولية التي تحظر استهداف الأعيان المدنية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن استمرار إيران في تنفيذ اعتداءات، في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، يحمّل طهران وحدها مسؤولية تقويض مساعي السلام، ويعكس نهجاً يقوم على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الخارجية البحرينية أن مملكة البحرين متمسكة بثوابتها، وأن السلام لا يمكن أن يتحقق عبر التهديد أو استخدام القوة، مشددة على أن وحدة الصف الوطني وعزيمة البحرين «أرسخ من كل تهديد»، ولن تتأثر بمواصلة الاعتداءات.

وأشار البيان إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، الذي تقدمت به البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وحظي، حسب الوزارة، بدعم 136 دولة، باعتباره تعبيراً عن توافق دولي على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضافت الوزارة أن الهجوم الأخير يمثّل تحدياً مباشراً للإرادة الدولية، لافتة إلى أن إيران كانت قد تعهدت، بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقعة في 17 يونيو (حزيران) 2026، بوقف دائم للعمليات العسكرية واحترام سيادة دول المنطقة، معتبرة أن الهجوم يكشف عدم التزامها بتلك التعهدات.

وجددت البحرين تأكيد احتفاظها بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها، وفقاً للقانون الدولي، داعية مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته وضمان تنفيذ قراره ومحاسبة الجهة المعتدية.


السعودية تنظم إدارة محجوزات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)
الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)
TT

السعودية تنظم إدارة محجوزات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)
الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)

أقرَّت السعودية نظاماً جديداً لتنظيم وإدارة حفظ الأموال المحجوزة، بما يضمن حمايتها من الاستغلال أو الإخفاء أو التعدي، ويخدم المصلحة العامة والخاصة، ويسهِم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأكد الدكتور حمد آل الشيخ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة «هيئة الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم»، أن موافقة مجلس الوزراء على «نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب»، تُجسِّد ما توليه القيادة من اهتمام متواصل بتطوير المنظومة العدلية والرقابية، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأشار آل الشيخ إلى مساهمة النظام في حفظ الحقوق، ورفع مستوى الثقة بالإجراءات والمؤسسات الحكومية، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، مفيداً بأنه يُشكِّل نقلة نوعية في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، ويمثل إطاراً تشريعياً متكاملاً لتنظيم إدارة الأصول المحجوزة والمصادرة.

ونوَّه رئيس مجلس الإدارة بما اشتمل عليه النظام من تحديد نطاق تطبيقه، وبيان الجهات المختصة وأدوارها، وتحديد اختصاصات الهيئة والجهات ذات العلاقة، إلى جانب الأحكام الموضوعية والإجرائية المنظمة لحفظ تلك الأصول وإدارتها.

ولفت آل الشيخ إلى الآثار الاقتصادية للنظام في تعزيز كفاءة إدارة الأصول، ورفع مستوى الاستفادة من قيمتها الاقتصادية، ودعم كفاءة الإنفاق وحماية الموارد، بما يعزز موثوقية البيئة النظامية والاستثمارية في السعودية، ويرسخ مبادئ النزاهة والامتثال المالي.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة الأبعاد الاجتماعية والتنموية للنظام في تعزيز مبادئ العدالة والشفافية، وصون حقوق الأفراد والأطراف ذات العلاقة، وحماية المصالح العامة والخاصة، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز الثقة بالمؤسسات، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة وجودة الحياة.

وأكد آل الشيخ أن النظام يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعكس التزام السعودية بالمتطلبات الدولية ذات الصلة بمجموعة العمل المالي (فاتف)، كما يعزز مكانتها عالمياً في مجالات الحوكمة والإدارة المؤسسية.

الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)

وأسند النظام، الذي نشرته جريدة «أم القرى» الرسمية ويتكوَّن من 15 مادة، إلى «هيئة الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم» مهمة حفظ تلك الأموال وإدارتها؛ وذلك بناءً على أمر من المحكمة وبطلب من الجهة المختصة.

كما منح مجلس إدارة الهيئة صلاحية وضع خطط وقواعد وأساليب حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها، والتعاقد مع شخص من ذوي الصفة الاعتبارية العامة أو الخاصة في إدارة التي تتطلب خبرة فنية متخصصة، على أن تكون الجهات الخاصة مملوكة لأشخاص سعوديين، إلى جانب فتح حسابات مستقلة لدى البنك المركزي السعودي أو البنوك المرخص لها لإيداع تلك الأموال.

ونص النظام على أن تتولى الهيئة تنفيذ خطط الحفظ والإدارة، ورفع الدعاوى والمطالبات المتعلقة بالأموال المحجوزة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها، كما تتسلم الأموال بعد صدور أمر من المحكمة المختصة، مع إعداد محضر مفصل بحالتها بحضور صاحب المال أو من يمثله أو ذوي الاختصاص.

وحظر على الهيئة التصرف في الأموال المحجوزة خارج أعمال الحفظ والإدارة إلا برضا صاحب المال أو بإذن من المحكمة المختصة، وأجاز بيع الأموال التي تتلف بمرور الزمن أو تستلزم نفقات كبيرة لحفظها، أو التي لا يكون استمرار إدارتها مجدياً مالياً، وذلك بأمر من المحكمة المختصة، مع منح صاحب المال حق الاعتراض على الحكم خلال 30 يوماً، وحق المطالبة بثمن المال بعد رفع الحجز ما لم يصدر حكم بمصادرته.

وأجاز النظام للهيئة تخصيص ما لا يتجاوز 10 في المائة من عوائد الأموال المحجوزة لتغطية المصروفات الإدارية والتشغيلية المترتبة على إدارتها، وبما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها. كما ألزمها بحماية سرية المعلومات المتعلقة بإدارة تلك الأموال، وحظر إفشائها أو استخدامها للمصلحة الخاصة.

ويقضي النظام بانتهاء مهمة الهيئة بأمر من المحكمة بناءً على طلب من الجهة المختصة أو عند صدور حكم بالمصادرة، على أن تعيد الأموال وما نتج من حفظها وإدارتها، وجميع المستندات والبيانات المتعلقة بها، إلى المحكمة خلال 90 يوماً وفق ما تحدده اللائحة من إجراءات.

ونص النظام على أن تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة بعد صدور حكم قضائي نهائي، في حين تتولى وزارة المالية إدارتها والتصرف فيها بما يخدم المصلحة العامة، ويسهِم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع خصم مصروفات الإدارة والتشغيل بما لا يتجاوز 10 في المائة من عوائد الأموال المصادرة.


السعودية تخفض حد الإقرار عند المنافذ إلى 10.6 آلاف دولار

يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي (واس)
يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي (واس)
TT

السعودية تخفض حد الإقرار عند المنافذ إلى 10.6 آلاف دولار

يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي (واس)
يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي (واس)

خفَّضت السعودية حدّ الإفصاح الإلزامي عند المنافذ البرية والبحرية والجوية من 60 ألف ريال (نحو 16 ألف دولار) إلى 40 ألف ريال (نحو 10.6 آلاف دولار)، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، ليشمل النقدية، والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، والسبائك الذهبية، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة، والمجوهرات وما في حكمها، مع اشتراط تقديم الإقرار كتابياً عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها.

وبحسب تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، المنشور في جريدة «أم القرى» الرسمية، الجمعة، يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي، بما في ذلك حاويات الشحن والطرود البريدية الخارجة من السعودية أو الداخلة إليها.

ومنح التحديث الجديد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية ضبط العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة 72 ساعة، في حال عدم الإقرار أو تقديم إقرار كاذب، أو عند الاشتباه بارتباطها بجريمة أصلية أو غسل أموال، حتى لو لم تبلغ الحد المقرر للإقرار.

وأوجبت اللائحة على الهيئة إعداد محضر ضبط، وإجراء الاستدلالات الأولية، والتحري عن المضبوطات، وأسباب عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب أو الاشتباه بالجريمة، مع إيداع المضبوطات في حساب خاص بالأمانات بالنسبة للعملات، والتحفظ على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لدى الجمارك.

كما أجازت تمديد الحجز على المضبوطات بقرار من النيابة العامة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً، مع إمكانية طلب تمديد إضافي من المحكمة المختصة عند وجود مبررات نظامية.

ونصت اللائحة على أنه إذا حمل المسافر سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجاراً كريمة أو مجوهرات مشغولة وما في حكمها تبلغ قيمتها 40 ألف ريال أو أكثر، فعليه مراجعة الجمارك في المنفذ للإقرار عنها وتقديم فاتورة الشراء للتأكد من قيمتها، وإذا تبين أنها لأغراض تجارية يطبق بحقّه نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

منح «هيئة الجمارك» صلاحية ضبط العملات والمعادن والمجوهرات المشغولة لمدة 72 ساعة (واس)

وأوجبت على الجمارك، عند الإقرار بحمل أموال نقدية تبلغ أو تفوق الحد المقرر، التأكد من سلامة النقد من التزييف، ونصت على أنه إذا لم تُحط النيابة العامة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالخطوات الواجب اتخاذها خلال 60 يوماً، ترفع الهيئة إلى النيابة العامة لطلب رفع الحجز عن المضبوطات.

وفي جانب المؤسسات المالية، ألزمت اللائحة بسياسة على مستوى المجموعة تتضمن مشاركة المعلومات بين أعضاء المجموعة لأغراض العناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر غسل الأموال، وتوفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات غير العادية أو المشبوهة، مع الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة ومراعاة نظام حماية البيانات الشخصية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

كما ألزمت المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالتحقق من هوية المستفيد الحقيقي، بما في ذلك تحديد الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على 25 في المائة أو أكثر من الشخص الاعتباري، أو تحديد الشخص الذي يمارس السيطرة بوسائل أخرى.

ونصّت اللائحة أيضاً على أن تلتزم الفروع والشركات التابعة للمؤسسات السعودية العاملة خارج السعودية بتطبيق متطلبات النظام واللائحة، وإذا لم تسمح الدولة الأجنبية بذلك، فعليها إبلاغ الجهة الرقابية في المملكة، واتخاذ تدابير إضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال المرتبطة بعملياتها في الخارج والحد منها بالشكل المناسب.

وأشارت إلى اختصاصات «إدارة التحريات المالية»، التي تشمل تلقي البلاغات والمعلومات، وتحليلها، وإحالة نتائج التحليل إلى الجهات المختصة، وإنشاء قواعد بيانات، وطلب وتبادل المعلومات مع السلطات المختصة والجهات الأجنبية النظيرة، وإصدار وتحديث الإرشادات الخاصة بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة، والمشاركة في إعداد برامج توعوية بشأن مكافحة غسل الأموال، وغيرها.

وحددت اللائحة غرامات مالية في حال ثبوت عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب، إذ نصت على فرض غرامة لا تقل عن 10 في المائة ولا تزيد على 25 في المائة من قيمة المضبوطات في المخالفة الأولى، إذا اقتنعت الهيئة بالأسباب وانتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، فيما ترتفع الغرامة إلى 50 في المائة من القيمة عند التكرار.

ونصت على أنه في جميع الأحوال، إذا اشتُبه في ارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، تُحال القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها بعد استكمال إجراءات الاستدلال، مع إشعار «إدارة التحريات المالية» مباشرة.