واشنطن قد تقاطع أولمبياد بكين والصين ترفض «تسييس» الألعاب

قارب لخفر السواحل الصيني يجوب بحر الصين الجنوبي في أعقاب حادثة وقعت في المياه المتنازع عليها مع الفلبين (أ.ب)
قارب لخفر السواحل الصيني يجوب بحر الصين الجنوبي في أعقاب حادثة وقعت في المياه المتنازع عليها مع الفلبين (أ.ب)
TT

واشنطن قد تقاطع أولمبياد بكين والصين ترفض «تسييس» الألعاب

قارب لخفر السواحل الصيني يجوب بحر الصين الجنوبي في أعقاب حادثة وقعت في المياه المتنازع عليها مع الفلبين (أ.ب)
قارب لخفر السواحل الصيني يجوب بحر الصين الجنوبي في أعقاب حادثة وقعت في المياه المتنازع عليها مع الفلبين (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه يدرس مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها بكين دبلوماسيا، في خطوة لن تؤثر على مشاركة الرياضيين الأميركيين فيها، لكنها تكشف عن احتمال اتخاذه مواقف أكثر تشددا من الصين على خلفية انتهاكاتها لحقوق الإنسان، تلبية لضغوط من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وقال بايدن للصحافيين خلال لقائه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في البيت الأبيض الخميس إن هذا «أمر ننظر فيه»، علما بأن الأولمبياد سينظم في فبراير (شباط) المقبل.
وردت الصين الجمعة على تصريحات بايدن، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إن الولايات المتحدة تنتهك «روح الأولمبياد». وأضاف أن «تسييس الرياضة يعارض روح الأولمبياد ويضر بمصالح الرياضيين من كل البلدان».
وجاء تصريح بايدن بعد قمة جمعته مع الرئيس الصيني شي جينبينغ عبر الفيديو في وقت متأخر الاثنين، حيث أعرب الزعيمان خلالها عن رغبتهما بضمان الاستقرار ومنع نشوب أي نوع من النزاعات. لكنهما لم يتطرقا في قمتهما إلى قضية الألعاب الأولمبية.
ويتعرض بايدن لضغوط داخلية لإظهار موقف حازم حيال انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، خصوصاً في إقليم شينجيانغ، حيث ترى الحكومة الأميركية بأن قمع أقلية الأويغور العرقية يرقى إلى «إبادة». ويشير ناشطون إلى أن مليون أويغوري وغيرهم من الأقليات المسلمة الناطقة معظمها بالتركية، يعيشون في معسكرات في شينجيانغ، حيث تتهم الصين أيضاً بتعقيم النساء عنوة وفرض العمالة القسرية.
غير أن الخارجية الصينية قللت من أهمية الاتهامات بشأن الانتهاكات الحقوقية، قائلة إنها «تتناقض مع الحقيقة ولا أساس لها إطلاقا»، واصفة اتهامات واشنطن بأنها «نكتة في نظر الشعب الصيني». وقال المتحدث باسمها إن «تسييس الرياضة يعارض روح الأولمبياد ويضر بمصالح الرياضيين من كل البلدان». ويوم الثلاثاء الماضي، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن إدارة بايدن ستعلن قريبا عن مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين، ما يعني أن بإمكان الرياضيين المشاركة في المنافسات، لكن الممثلين الرسميين للحكومة الأميركية لن يحضروا. وأفاد مسؤولون في البيت الأبيض أن هذه القضية لم تطرح خلال القمة الافتراضية بين شي وبايدن. وفي أعقاب إشارة بايدن إلى احتمال مقاطعة الأولمبياد، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي بأنه لا جديد لديها «بشأن ما سيكون عليه حضورنا» خلال الحدث الرياضي. وقالت «أرغب بترك مساحة لفريق الأمن القومي والرئيس لاتخاذ القرار». لكن القرار الذي سيتخذه بايدن، سيكون جزءا من معادلة معقدة لموازنة العلاقات الدبلوماسية مع الصين، والداخل الأميركي.
ولفتت ساكي إلى أن البيت الأبيض ينظر إلى العلاقات الصينية الأميركية «من منظور المنافسة لا النزاع». لكنها أضافت «لدينا مخاوف جدية» فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وتدهورت العلاقات الصينية - الأميركية في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، في ظل حرب تجارية وسجال محموم بشأن كيفية بدء انتشار كوفيد - 19 في مدينة ووهان الصينية. وسعى بايدن إلى إعادة الانخراط مع بكين فيما ركز في الوقت ذاته على تعزيز تحالفات واشنطن لمواجهة هيمنة الصين الاقتصادية المتزايدة وحضورها العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وأجرى اتصالين مطولين مع شي وبدا متحمسا للقائه شخصيا. لكن نظراً إلى أن الرئيس الصيني لم يغادر البلاد منذ بدء جائحة كوفيد، كانت قمة الأسبوع الجاري الافتراضية الخطوة الوحيدة الممكنة. وأبقت إدارة بايدن على الرسوم الجمركية التجارية التي فرضها ترمب، فيما تواصل واشنطن تسيير دوريات بحرية في خطوط الشحن البحري الدولي التي تتهم الصين بمحاولة السيطرة عليها. لكن بايدن يشدد في الوقت ذاته على الحاجة إلى الحوار، فيما يرى معارضوه الجمهوريون بأنه متساهل للغاية. ومع هذا التصعيد الدبلوماسي، يتوقع أن تتحول دورة الألعاب الأولمبية المرتقبة نقطة خلاف سياسي جديد بين البلدين.
وقال السيناتور الجمهوري توم كوتون على «تويتر»، «على الولايات المتحدة تطبيق مقاطعة كاملة وشاملة لأولمبياد بكين الشتوي. لا يترك لنا تهديد رياضيينا وجرائم الصين ضد الإنسانية خياراً آخر».
وفي سياق متصل اتهمت الولايات المتحدة الصين الجمعة بتصعيد الوضع مع الفلبين وحذرت من أنه من شأن أي هجوم مسلح أن يستدعي ردا أميركيا، في أعقاب حادثة وقعت في بحر متنازع عليه. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في أبوجا «تقف الولايات المتحدة مع حليفتنا الفلبين في وجه هذا التصعيد الذي يهدد السلم والاستقرار الإقليمي».
وقال إن الخطوة «تؤدي إلى تصاعد التوتر الإقليمي وتنتهك حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي التي يكفلها القانون الدولي كما تقوض النظام الدولي القائم على القواعد». وحذر من أن أي «هجوم مسلح على السفن الفلبينية العمومية» سيؤدي إلى تفعيل معاهدة العام 1951 المبرمة بين الولايات المتحدة والفلبين والتي تلزم واشنطن الدفاع عن حليفتها.
وذكرت الفلبين بأن حرس الحدود الصيني استخدم الثلاثاء مدافع المياه ضد قوارب توصل الإمدادات إلى قوات سلاح البحرية الفلبيني، ما أجبرها على وقفت مهمتها. وجاءت الحادثة بينما كانت القوارب الفلبينية تتوجه إلى سيكند توماس شول في أرخبيل سبراتلي، الذي يعد بين المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وأعربت الفلبين في وقت سابق عن «غضبها وإدانتها واحتجاجها» على الخطوة. بدورها، دافعت الصين عن الخطوة مشيرة إلى أنها تحركت «لحماية سيادة الصين».



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».