بلينكن يطالب بعودة حمدوك إلى منصبه

ندد بقتل المتظاهرين السلميين في السودان

عبد الله حمدوك (د.ب.أ)
عبد الله حمدوك (د.ب.أ)
TT

بلينكن يطالب بعودة حمدوك إلى منصبه

عبد الله حمدوك (د.ب.أ)
عبد الله حمدوك (د.ب.أ)

ندد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن بمقتل متظاهرين سودانيين خلال أسوأ أعمال عنف تشهدها البلاد منذ استيلاء الجيش على السلطة خلال الشهر الماضي، مجدداً مطالبة واشنطن بعودة رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك إلى منصبه.
وكان بلينكن يتحدث في مؤتمر صحافي في العاصمة النيجيرية أبوجا، إذ أشار إلى التظاهرات الواسعة النطاق التي شهدتها الخرطوم والعديد من المدن والمناطق السودانية الأخرى الأربعاء الماضي حين قتل 15 شخصاً، فقال إن «على الجيش أن يحترم حقوق المدنيين في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم»، مضيفاً أنه يشعر «بقلق بالغ» من إراقة الدماء. وأضاف: «نواصل دعم مطالب الشعب السوداني باستعادة المرحلة الانتقالية التي يقودها المدنيون»، بما في ذلك إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه.
ورغم العنف، عبر مسؤولون أميركيون عن أمل حذر في إيجاد مخرج من الأزمة. وكانت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في توجهت خلال هذا الأسبوع إلى الخرطوم حيث اجتمعت مع كل من قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وحمدوك. وقال مسؤول كبير على متن طائرة بلينكن: «يبدو لي أن الجميع يريدون إيجاد طريق للعودة، وهذا ليس الشعور الذي أعتقد أنك ستحصل عليه من الخارج». وأضاف: «هناك مجال كبير لإيجاد طريق للمضي قدماً»، مشيراً إلى أن كلاً من البرهان وحمدوك اعترفا بأوجه القصور في التحول الديمقراطي الذي بدأ عام 2019 عندما أطاح الجيش الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير، على أثر احتجاجات حاشدة.
وفي إشارة إلى تعليق الولايات المتحدة نحو 700 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية التي تهدف إلى تسهيل الانتقال الديمقراطي، بعد استيلاء البرهان على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، أقر المسؤول الأميركي بأن الضغط الاقتصادي له حدود مع الجيش، مضيفاً أن «الأهم من ذلك هو التحدث إليهم حول ماهية إرثهم - أن كلاهما اضطلع بدور إيجابي عام 2019. هل أرادوا حقاً أن يصبحوا الرجل السيئ في هذا السيناريو؟».
وكذلك نددت الأمم المتحدة بشدة «الاستخدام المتكرر للقوة المفرطة» من قوات الأمن السودانية ضد المتظاهرين السلميين، مطالبة سلطات الأمر الواقع وقوات الأمن بـ«ممارسة ضبط النفس والامتناع عن ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان». وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن «حرية التعبير والتجمع من حقوق الإنسان الأساسية الممنوحة لكل سوداني، ويجب أن تتاح لهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم بشكل سلمي ودون خوف من الانتقام». وجدد الدعوة إلى إطلاق جميع المعتقلين منذ بداية الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».