توافُق مصري ـ يوناني ـ قبرصي ـ فرنسي على التنسيق في المجالات كافة

شكري استعرض خلال «اجتماع أثينا» مستجدات «سد النهضة» وقضايا إقليمية

جانب من «اجتماع أثينا» بمشاركة وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا (أ.ب)
جانب من «اجتماع أثينا» بمشاركة وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا (أ.ب)
TT

توافُق مصري ـ يوناني ـ قبرصي ـ فرنسي على التنسيق في المجالات كافة

جانب من «اجتماع أثينا» بمشاركة وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا (أ.ب)
جانب من «اجتماع أثينا» بمشاركة وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا (أ.ب)

توافقت مصر واليونان وقبرص وفرنسا أمس، على «استمرار التعاون في المجالات كافة». وبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظرائه وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، والقبرصي نيكوس خريستودوليديس، والفرنسي جان إيف لو دريان، في أثينا أمس، المستجدات الإقليمية والدولية. وقال وزير الخارجية المصري إن «(اجتماع أثينا الرباعي المشترك) ناقش قضايا المنطقة بشكل معمق، وتم تأكيد التوافق بين الدول الأربع بشأن هذه القضايا، مع استمرار التعاون في المجالات كافة، وتعزيز القدرة على الدفاع عن هذا التعاون المشترك بالوسائل الشرعية واستمرار الاعتماد على الحلول السلمية». وأضاف شكري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظرائه من قبرص واليونان وفرنسا، عقب انتهاء أعمال الاجتماع المشترك الرباعي في أثينا، أنه «تم التأكيد خلال الاجتماع على وجود إرادة سياسية حقيقية لدعم علاقات التعاون في كل المجالات، من طاقة، وتغير المناخ، وتطورات اقتصادية، فضلاً عن الاستفادة من الموارد الطبيعية بشكل كامل، من دون أي تدخل من أطراف، قد يؤدي تدخلها إلى زعزعة استقرار منطقة شرق المتوسط».
وحسب إفادة لبوابة «الأهرام» الرسمية في مصر أمس، «تمت مناقشة مستجدات قضية (سد النهضة) خلال الاجتماع، ضمن القضايا الإقليمية المختلفة». وأكد شكري «ضرورة التوصل لاتفاق (مُلزم وقانوني) حول (السد) يحقق صالح الدول الثلاث (مصر، والسودان، وإثيوبيا)». وتطالب مصر والسودان باتفاق «قانوني» ينظم قواعد تشغيل وملء «السد»، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بما يمكنهما من تجاوز الأضرار المتوقعة لـ«السد»، خصوصاً في أوقات الجفاف، فيما ترفض إثيوبيا «إضفاء طابع (قانوني) على أي اتفاق»... واعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا» على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي للوصول لاتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة».
وخلال «اجتماع أثينا» أمس، أشاد وزير خارجية قبرص بـ«دور مصر في التعامل مع ملف اللاجئين»، مضيفاً أن «هناك تطوراً في التعاون بين الدول الأربع في مجال الطاقة».
ويشار إلى أن لمصر علاقات وثيقة مع اليونان وقبرص، وتعقد الدول الثلاث قمماً بشكل منتظم، في إطار تعاونها في مجال الطاقة بـ«المتوسط». والشهر الماضي شهدت أثينا قمة ثلاثية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس. وتناولت القمة حينها عدداً من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب و«الهجرة غير المشروعة»، ومستجدات الأزمات القائمة في المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بالأزمة الليبية، وقضية «سد النهضة»، فضلاً عن الأوضاع في شرق المتوسط.
وحسب بيان «الخارجية المصرية» أمس، فإن «الوزير شكري التقى خريستودوليدس لبحث الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وسبل البناء على نتائج اجتماع (اللجنة العليا) التي عُقدت بالقاهرة في سبتمبر الماضي، على مستوى رئيسي البلدين». وفي سبتمبر الماضي أكدت مصر وقبرص واليونان «التنسيق بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك، ودفع التعاون بين البلدان الثلاث في مختلف المجالات»، جاء ذلك خلال اجتماع شكري مع نظيريه القبرصي واليوناني على هامش أعمال «الجمعية العامة للأمم المتحدة» في نيويورك. وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أكدت مساء أول من أمس، أن «(اجتماع أثينا) يأتي في إطار التعاون المستمر بين الدول الأربع». ووفق إفادة لـ«الخارجية المصرية» فإن «الاجتماع عُقد في ظل توافق الرؤى الاستراتيجية التي تجمع بين الدول الأربع، وتناول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وسبل تطوير علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي، ودفع التعاون في ملفات الطاقة، ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، والهجرة، وذلك في إطار التنسيق الوثيق المستمر بين مصر واليونان وقبرص وفرنسا».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».