تنديد أممي باستيلاء الحوثيين على السفارة الأميركية في صنعاء

TT

تنديد أممي باستيلاء الحوثيين على السفارة الأميركية في صنعاء

ندد مجلس الأمن يوم الخميس «بأشد العبارات» باستيلاء ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على المجمع الذي كان يستخدم كسفارة للولايات المتحدة في صنعاء، واعتقال العشرات من الموظفين المحليين فيه.
وأصدر أعضاء المجلس بياناً دعوا فيه إلى «انسحاب فوري لجميع عناصر الحوثيين من الموقع». كما طالبوا «بالإطلاق الفوري والآمن لأولئك الذين لا يزالون رهن الاعتقال».
وإذ ذكروا بالمبادئ الأساسية المكرسة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، شددوا على «حظر اقتحام الممتلكات الدبلوماسية وكذلك حرمة مباني البعثة وحصانتها ضد التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ». ودعوا إلى «احترام وحماية مباني البعثة الدبلوماسية، إلى جانب ممتلكاتها ومحفوظاتها».
وكذلك طالب الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك جماعة الحوثي بإطلاق موظفين دوليين اثنين احتجزا هناك. وقال إنه «ليس ثمة تطورات إيجابية صادرة من هناك»، مضيفاً: «يظل الموظفان في الحجز، ومما يثير القلق أننا لم نتواصل معهما على الإطلاق، رغم جهودنا المستمرة». وأوضح أنه جرى اعتقال الموظفيْن من منزلهما، وهما موظف لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان احتُجز في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والآخر موظف في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، الأونيسكو اعتقل في 7 نوفمبر. ورغم تلقي تأكيدات من الحوثيين، قبل اجتماع مجلس الأمن في شأن اليمن الخميس الماضي، بإطلاق الموظفيْن، لكن دوجاريك قال إن الموظفيْن لا يزالان رهن الاحتجاز.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.