أبو صعب: تمديد مهام قائد الجيش خارج الحكومة يعرضها لأن تكون «حكومة تصريف أعمال»

وزير التربية اللبناني قال لـ {الشرق الأوسط} إن هناك 400 ألف سوري في عمر المدرسة {استوعبنا منهم 105 آلاف فقط}

وزير التربية اللبناني إلياس أبو صعب

لوّح وزير التربية اللبناني، إلياس أبو صعب، باستقالة وزراء كتلة العماد ميشال عون من الحكومة وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال، فيما لو قام وزير الدفاع بتمديد مهام قائد الجيش العماد جان قهوجي خارج مجلس الوزراء، محذرا من أن هذا الفراغ «قد يؤدي إلى أزمة وطنية لا يمكن حلها إلا بمؤتمر تأسيسي لا نريده».
وشدد الوزير أبو صعب، المقرب من العماد عون، في حوار مع «الشرق الأوسط» على ضرورة تعيين قائد جديد للجيش، معتبرا أن العميد شامل روكز «هو الأكثر كفاءة» لهذا الموقع، مستغربا أن يظلم روكز فقط لأنه صهر العماد عون، ومعلنا أن عون سوف يقبل بأي قائد للجيش يتم التصويت عليه في مجلس الوزراء.
ورأى أبو صعب أن الحكومة الحالية أثبتت أنها قادرة على الإنجاز، مشيرا إلى أنها تجاوزت مرحلة التفجير بسبب اعتراض وزراء حزب الله على كلام رئيس الحكومة في القمة العربية الأخيرة حول الوضع اليمني. وإذ شدد على ضرورة إتباع سياسة عدم التدخل في شؤون الدول العربية الأخرى، رأى أن الهجوم الذي شنه أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله على المملكة العربية السعودية مؤخرا «لا يعبر عن رأي الحكومة أو كل اللبنانيين». وفي ما يلي نص الحوار:
* ما وضع الحكومة بعد الجلسة الأخيرة.. هل قطعنا قطوعا كان يمكن أن يهدد مصيرها؟
- طبعا، وكان الأمر متوقعا بعد القمة العربية والتصريحات التي سمعناها في هذا السياق، لكن يجب ألا ننسى أن الجلسة اختتمت بتعيين أمين عام جديد لمجلس الوزراء، وهذا دليل على أن الحكومة قادرة أن تتوافق وأن تعيّن، إذ تم إجراء تعيينات لم تحصل منذ عشر سنوات، وفي غياب رئيس الجمهورية. أنا أسميها «حكومة العجائب»، بسبب ما حصل في جميع الملفات، بداية من وزارة التربية، فملف تعيين عمداء في كليات الجامعة اللبنانية بقي عالقا 10 سنوات ولم يحل إلا في هذه الحكومة. هناك تعيين وخرق، رغم أن الجميع توقعوا أن الحكومة قد تتفجر على ضوء ما حصل في القمة العربية والمواقف المتضاربة، إنما الحكومة ما زالت متكاتفة وعندها القدرة في تعيين أمين عام لمجلس الوزراء، الأمر الذي يؤكد أن الحكومة قادرة أن تستكمل طريقها في التعيينات وهناك استحقاقات كبيرة مقبلة، وعليها أن تكون مثل هذا التعيين لكي تصب في مصلحة المواطن والمحافظة على لبنان وألا تكون عائقا. ولدينا موضوع القادة الأمنيين، فهناك من تأجل تسريحه منهم في الحكومة السابقة التي كانت تصرف أعمال، فاتخذ وزير الدفاع قرارا بتأجيل تسريح ضابطين، هما قائد الجيش ورئيس الأركان. وقد اعتبر وزير الدفاع حينها أن حكومة تصريف الأعمال لا تجتمع، فاستند إلى هذه الثغرة لتأجيل تسريح قائد الجيش. اليوم الحكومة موجودة وتجتمع وتعيّن، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك تأجيل تسريح أي ضابط بالشكل الذي حصل في حكومة تصريف الأعمال، إلا إذا كان أحدهم يريد أن يحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال. وإذا اتخذ هذا القرار في أن تصبح حكومة تصريف أعمال بغياب رئيس الجمهورية، فهذا يعني أنه لا يمكن تشكيل أي حكومة بالمدى المنظور، وهذا يعني أيضا أننا دخلنا بالمجهول الذي لن نعرف كيف نخرج منه، إذ لا يعود هناك حكومة، ولا يوجد رئيس جمهورية. ولا أعلم أن كان مجلس النواب قادرا على الاجتماع من دون حكومة مما يدخلنا بمجهول لن نخرج منه إلا بشيء شبيه بما يسمى المؤتمر التأسيسي أو مؤتمر إنقاذي، وهذا الشيء علينا أن نتحاشاه، لأنه يضر كل الأفرقاء في لبنان المسلمين والمسيحيين على حد سواء. هذا عدا عن المشكلات الطارئة على أبوابنا من «داعش» و«جبهة النصرة»، والإرهاب الذي لا يمت لا للإسلام ولا للمسيحية بصلة.
* لماذا التبكير في إثارة مسألة القادة الأمنيين من قبلكم؟ هناك وقت كافٍ..
- كلا، ليس لدينا وقت، فمدير عام قوى الأمن الداخلي لديه أقل من شهرين تقريبا. المشكلة إذا رأينا أن هناك وقتا، ننتظر إلى حين أن يأتي الوقت، وعندها يقولون لك ليس لدينا وقت، وعلينا أن نمدد. علينا أن نتخلص من عقلية التمديد، وأنا اليوم لا بد لي أن أوجه تحية إلى أمين عام مجلس الوزراء السابق سهيل بوجيه، فهو لم يطمح في أن يطلب التمديد أو تأجيل تسريح، لكنه اختار أن يسير بالقانون الذي يقول إنه وصل إلى سن التقاعد، وهو كان أول المطالبين بتوقيع المرسوم لكي ينتقل إلى التقاعد ولا يسعى أن يمدد وأن يبقى في موقع. وهذا الإنسان قانوني والجميع يشهد له، فلا بد أن نحترم القرار الذي اتخذه، فما هو المانع في أن نكمل التوافق؟ والذي يدعو إلى التأجيل ويشكو من ضيق الوقت فهو يتجه لتوصيلنا إلى وقت يقول فيه إن الوقت داهمنا ولا خيار إلا التمديد. عندها يمكن أن نصل إلى أزمة كبيرة على مستوى الوطن.
* إذن لن تسيروا في التمديد للقادة الأمنيين تحت أي ظرف؟
- نحن لن نقبل بشيء خارج مجلس الوزراء، لأن اليوم القانون واضح، وهذا الموضوع يجب أن يطرح على طاولة مجلس الوزراء كما حصل في مسألة تعيين أمين عام لمجلس الوزراء، يمكن أن يعترض وزيران أو ثلاثة وزراء، إنما نحن متفقون مع رئيس الحكومة وهذا لا يوقف قرار مجلس الوزراء، بالتالي ليس هناك أي عذر في ألا تطرح تلك الأمور على طاولة مجلس الوزراء إلا إذا أصبحنا لا نرى القانون ولا الدستور اللبناني، ونحن نفضل ألا نكون شهود زور في هذه الحكومة.
* في حال الإصرار ما هو موقفكم؟
- الإصرار لا يكون إلا إذا قرر وزير من تلقاء نفسه أن يمشي بقرار دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، وهذا الوزير يكون قد تمرد على الحكومة واختصر الحكومة بشخصه. وهذا شيء غير سليم ولن يمر.
* يقال إن العماد عون يسير بمسألة التعيينات من أجل إيصال صهره العميد شامل روكز إلى قيادة الجيش؟
- العماد عون كان ضد التمديد لرئيس الجمهورية، وضد التمديد للمجلس النيابي في المرتين، وضد التمديد لقائد الجيش والقيادات الأمنية، وضد التمديد للواء أشرف ريفي (في قيادة قوى الأمن الداخلي)، والعماد عون ينطلق من مبدأ التراتبية العسكرية. هو يعلم أنه من البديهي أن الأكثر كفاءة والأعلى رتبة يحل محل الضابط الذي يذهب إلى التقاعد، لذلك بالآلية العسكرية هذه ليست عقدة، بل بالعكس، فإن عدم المضي بهذه القوانين يسبب إحباط للضباط الذين يعملون وينتظرون الترقية والتقدم والوصول إلى مواقع مهمة. وهناك شغور بقيادة الأركان والمجلس العسكري، لذلك العماد عون منطلق من مبدأ واضح، وهو أن نحترم القانون فلماذا نقوم بالتمديد طالما أنه بإمكاننا أن نقوم بالتعيين.
قبل الكلام عن أن الجنرال روكز هو صهر عون، فهو أصبح صهر عون من سنوات قليلة، إنما هل هناك من لا يعرف من هو شامل روكز؟ وهل هناك من يجرؤ من السياسيين أن يقول إن روكز لا يملك الكفاءة؟ أو غير مؤهل لهذا الموقع؟ بل أقول لك إننا سمعنا إشادة بالجنرال روكز من كل السياسيين ومن الفريقين، والجميع يعترف بأن هناك الكثير من الضباط المؤهلين في الجيش اللبناني، لكن الأكثر أهلية باعتراف الفريقين هو شامل روكز وهو الأكثر كفاءة لتحمل هذه المسؤولية، فهل نعاقبه لأنه أصبح صهر عون؟ ماذا سيحدث بالمؤسسة العسكرية؟ والجميع يشهد أن روكز ليست له علاقة بالسياسة وليست عنده علاقة مع أي أحد من الأحزاب، وهذا يؤكد أنه ضابط مؤمن بالمؤسسة العسكرية ويعمل على هذا الأساس. وهذا شيء يطمئنا ويريحنا.
* لكن هذا الموقع هو أكثر من مسألة تراتبية وهو تركيبة سياسية بالبلد ولا أتصور أن تعطي الطبقة السياسية هذا التعيين للعماد عون مجانا..
- نعم، أنت على حق في هذا السؤال، لكن من قال إن العميد روكز إذا تسلم قيادة الجيش فهذا معناه أننا أعطينا هذا الموقع للجنرال عون؟ أنا لا أوافقك على هذا الموضوع. عون يقول شيئا واضحا، ضد التمديد، والضابط الأكثر كفاءة عليه أن ينجح في مجلس الوزراء، فمثلا إذا ذهب اسم ضابطين إلى المجلس ونجح أحد غير العميد روكز، فالعماد عون سوف يسير بالذي يأخذ أصواتا أكثر. نحن لا نقول العميد روكز أو لا أحد، بل نقول: يأتون إلى مجلس الوزراء للبت بهذا الموضوع.
* هناك كلام أن عون لا يمكن يأخذ الرئاسة وقيادة الجيش..
- العميد روكز هو للمؤسسة العسكرية ولكل اللبنانيين، ونحن لا نقبل أن يظلم لأنه يرتبط بعلاقة عائلية مع عون، أما إذا لا يملك الكفاءة فليتفضل أحدهم ويقول ذلك. إن مسلكه الوطني وتاريخه يحكي من هو روكز. وإذا جاء قائدا للجيش لا يعني أن هذا موقع للعماد عون، بل هذا موقع للمؤسسة العسكرية وانتصار لكل اللبنانيين.
* إذا وصلنا للحظة الأخيرة، هل ستضطرون إلى التنازل كما حصل في التمديدات الأخرى؟
- لماذا؟ ليطرحوا أسماء إلى مجلس الوزراء ويتم التصويت عليها ومن يفوز «صحتين على قلبه».
* ما حصل في الحكومة من موقف تجاه اليمن.. هل هناك رأي واحد في الحكومة اللبنانية تجاه ما يحصل بالمنطقة العربية؟
- ليس هناك رأي واحد تجاه ما يحصل بالمنطقة العربية، لا في موضوع سوريا ولا اليمن ولا في البحرين. إنما لا أحد يقدر أن يعبر عن رأي فريق آخر، أي إن من يتكلم يمثل نفسه ومن يمثل في كل الأفرقاء، ونحن في لبنان في غنى على أن ندعو المشكلات من خارج لبنان إلى أن تأتي إلى الداخل اللبناني، لأن مشكلات لبنان تكفيه، وهذه الحكومة هي حكومة ائتلاف وطني ونريد أن نحافظ على هذا التكوين القائم بالحكومة ونقدر قدر الإمكان ألا نتدخل بشؤون غيرنا، أو أي دولة عربية. نحن مع الإجماع بين الدول العربية في القرارات، ومع الحل السلمي في كل الأماكن، ومع أن نبقى على أطيب العلاقات مع كل الدول العربية، لكن في لبنان هناك خصوصية علينا أن نحافظ عليها، والكل يعرفها ويتفهمها ونحن نناقشها مع كل الأفرقاء عندما يكون هناك مجال لذلك، وموقفنا هو كما عبر عنه وزير الخارجية في آخر اجتماع وزراء خارجية العرب بالقمة العربية، وهو موقف متوازن وشرحه في مجلس الوزراء وكان هناك إجماع على كلامه.
* من ينطق باسم الحكومة ومن يمثلها إذا كانت ائتلافية إلى هذا الحد؟
- واضح أن وزارة الخارجية لها دور في العلاقات والمواقف الخارجية، إنما رئيس الحكومة هو الذي يمثل الحكومة، ووزير الخارجية كان واضحا، لأن السياسة الخارجية لا تعني وزيرا فهو ينسق مواقفه مع رئيس الحكومة، ولو كان هناك رئيس جمهورية فكان سينسق معه بالنسبة للمواقف الخارجية. ومن الواضح أن وزير الخارجية على تنسيق تامٍ وعالٍ مع رئيس الحكومة، وبنفس الوقت يأخذ بعين الاعتبار المكونات الموجودة على طاولة مجلس الوزراء.
* لكن أين المشكلة بكلام تمام سلام بالقمة العربية؟
- الذي اعترض على كلام رئيس الحكومة، اعترض على موضوع تشكيل القوة العربية المشتركة وقد تم توضيح الأمر في مجلس الوزراء.
* هناك طرف في الحكومة أيضا يجر البلد.. والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله هاجم السعودية، ويجر البلد كاملا كما يقول خصومه..
- هناك الأفرقاء، سواء السيد حسن أو (الرئيس السابق للحكومة) سعد الحريري أو أي شخص آخر يعبرون عن موقفهم السياسي. ولبنان بلد الحريات، لكن ولا مرة قالت الحكومة إن هذا الموقف هو موقف الحكومة مجتمعة، أو موقف اللبنانيين، وأنا شخصيا قلت إن الكلام لا يعبر عن الحكومة مجتمعة ولا عن كل اللبنانيين، بل يعبر عن الحزب والمجموعة التي ينطق باسمها من ينطق.
* بالملف الداخلي اللبناني، هل الوضع الذي تعيشه الآن لجهة عدم وجود رئيس، طبيعي؟ وإلى متى سيستمر؟
- أكيد، إن الوضع غير طبيعي، ولكن أيضا من غير الطبيعي أن نصل إلى مرحلة أن الأقوى تمثيلا في الشارع المسيحي لا يحق له أن يتولى المنتصب المخصص لطائفته، بينما عندما يكون المسلم الأكثر تمثيلا يأخذ المواقع التي يحق أن يكون بها. وعندما حصل غير ذلك في رئاسة الحكومة مثلا، أدى إلى فشل كبير جدا بالحكومة الماضية (حكومة الرئيس نجيب ميقاتي)، عندما اعتبرت حكومة أحادية، والأكثر تمثيلا عند السنة كان غير راضٍ على رئيس الحكومة واضطررنا أن نذهب إلى حكومة يتمثل فيها كل الأفرقاء.
نحن المسيحيين اليوم نقوم بنفس الشيء، هناك الشخص الأكثر تمثيلا، ولا نقول الممثل الأوحد وهو مرشح اليوم لرئاسة الجمهورية من قبل من يمثّل، ثم يأتي البعض ليقول نريد أن نبحث على أحد يكون حل وسط، لماذا؟ خصوصا أن عون قادر على التواصل مع كل الأفرقاء، وأثبت هذا الشيء، وأصبح واضحا إذن أن الفيتو فقط على شخص العماد عون، لأنهم لا يريدون أن يكون أحد قويا في هذه المسؤولية حتى نبقى قادرين على القول «فرق تسد» بين المسيحيين، بينما الشركاء المسلمون بهذا البلد يقولون إن لبنان يجب أن يبقى بالتنوع الذي هو عليه، لأنه فعلا بعد ممارسات «داعش» وغيره بالمنطقة، أصبح هناك خطر على الوجود المسيحي بالشرق ونحن نعلم أن المسلمين، كما المسيحيين، مؤمنون بأن وجودنا إلى جانب شركائنا بهذا الوطن ضروري ومؤمنون بالشراكة معهم، ونريد أن نثبت الأقوال بالأفعال، ورئاسة الجمهورية هي باب للطمأنينة للشريك الذي يعتبر نفسه بخطر.
* الحوارات كانت قائمة مع القوات والمستقبل، لم تقرّب شيئا..
- الحوارات مع المستقبل أدت إلى نتائج كبيرة، وأثمرت بالتعيينات فقط، بل أصبح هناك تفاهم على أمور كثيرة. كان هناك فيتو على العماد عون، أما اليوم فنسمع أن (تيار المستقبل) لا يمانع وصول عون إلى رئاسة الجمهورية، الحوار مع المستقبل لم يقف إطلاقا، وهناك قنوات تواصل كبيرة والكثير من القرارات تكون عبر التواصل بين الفريقين، وعرفوا أن هناك إمكانية في التعاون معه وهو إنسان وطني بامتياز ومصلحة لبنان لديه فوق كل شيء.
أما في ما يتعلق بـ«القوات اللبنانية»، فالحوار فتح، ولا شيء يلزمنا أن نصل إلى نتيجة غدا، إنما التشنج الموجود بين الفريقين انتهى، وهذا من أكثر المكاسب والإنجازات التي حققها الحوار. ونأمل ألا نرجع إلى الوراء وألا يكون لدينا أعداء في الوطن. نحن حريصون على أن يبقى التفاهم مستمرا مع كل الأفرقاء، ولو اختلفنا بوجهة النظر سياسيا، فنحن أبناء وطن واحد ومجبورون في أن نتشارك في القرارات والسلطة لكي يبقى لبنان.
* ما تداعيات النزوح السوري تربويا؟
- النزوح السوري في لبنان حجمه أكبر بكثير مما يعطى من أهمية قبل المجتمع الدولي. نحن في بلد يفترض أن يكون فيه نحو 4 ملايين شخص لبناني ونحو 500 ألف من اللاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى مليون ونصف المليون نازح سوري، أي مليوني شخص غير لبنانيين، فتخيل كيف يمكن أن يتحمل لبنان هذا العبء اقتصاديا وتربويا وصحيا. نحن نتحمل زيادة على عددنا 50 في المائة بفترة قصيرة جدا، وأي بلد في العالم لا يستطيع تحمل هذا العبء دون أن ينهار اقتصاده.
في المدارس الرسمية كان عندنا 275 ألف تلميذ بمن فيهم الفلسطينيون وغيرهم قبل النزوح السوري، أما اليوم فهناك 400 ألف تلميذ سوري في عمر المدرسة، أي أكثر من الأعداد الموجودة لبنانيون وفلسطينيون وجنسيات أخرى.
كل تلميذ يكلفنا في الوزارة نحو 1700 دولار أميركي، لكي نعلمه، ونحن وضعنا دراسة وخطة لنأتي بالمساعدات من المجتمع الدولي لدفع رواتب الأساتذة، وبدأنا بنظام دوامين (قبل الظهر وبعد الظهر). وبسبب الزيارات التي قمت بها، استطعنا تأمين 70 مليون دولار، دفع جزء كبير منها. وأنا مؤمن بأن أي طفل لديه حق في أن يدخل إلى المدرسة ويتعلم طالما هو موجود على الأراضي اللبنانية، بعض النظر عن المشكلات السياسة. هناك مساعدات تأتينا من قبل الأمم المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة، ومؤخرا علما بأن المملكة العربية السعودية أخذت المبادرة للمساعدة في تعليم الطلاب السوريين النازحين، وفي زيارتي الأخيرة إلى السعودية اجتمعت مع وزير التربية والتعليم السعودي وشرحت له المآسي، وطلبنا أن يكون هناك تعاون بيننا وبين المملكة في هذا القطاع الأساسي.
* كم تلميذا من الـ400 ألف تم استيعابهم؟
- أدخلنا خلال الثلاثة أشهر الماضية 105 آلاف طالب سوري، ولا يزال هناك 295 ألفا نحاول أن ندخلهم، لأن هذا جيل بأكمله إذا لم يدخل المدرسة سنتين أو ثلاثا خسرناه، ولا يمكن أبدا أن يرجع إلى المدرسة. فإما يذهب إلى تنظيمات إرهابية أو الشارع والجريمة، وهذا أمر يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي لأن المجتمع الدولي معني بالحرب في سوريا بطريقة أو بأخرى، ولا يمكن أن يكونوا معنيين بالحرب وغير معنيين بنتيجة الحرب التي هجّرت الأبرياء والأطفال ووضعتهم في الشوارع.