الجبير: يجب عدم تكرار خطأ {حزب الله} في اليمن

سفير المملكة في واشنطن يطالب بوقف تصرفات إيران في زعزعة استقرار المنطقة

عادل الجبير
عادل الجبير
TT

الجبير: يجب عدم تكرار خطأ {حزب الله} في اليمن

عادل الجبير
عادل الجبير

أكد عادل الجبير سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة أن عمليات «عاصفة الحزم» مستمرة لملاحقة الحوثيين، وتحقيق الهدف من عاصفة الحزم وهو ملاحقة الحوثيين وتدمير الإمكانات العسكرية لديهم ودفعهم للدخول في مفاوضات، مشيرا إلى أن الهدف المنشود هو التوصل لحل سياسي للأزمة في اليمن من خلال التفاوض.
وأكد السفير السعودي خلال لقاء مع مجموعة من الصحافيين في واشنطن مساء أول من أمس أن إيران تدعم الحوثيين في اليمن وتمدهم بالأسلحة الثقيلة وتساعدهم في بناء مصانع الأسلحة، موضحا «انه لا يوجد اختلاف في وجهات النظر بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية حول حقيقة الدعم الذي تقدمه إيران للحوثيين في اليمن». وحذر الجبير من تكرار خطأ حزب الله في لبنان عندما يتعلق الأمر بدعم إيران للحوثيين.
وأوضح الجبير أن العمليات العسكرية لقوات التحالف نجحت في تدمير صواريخ باليستية يمتلكها الحوثيون، وتدمير مراكز القيادة التابعة للحوثيين وفقدان الحوثيين السيطرة على كثير من المناطق. وأشاد بالدعم اللوجسيتي والاستخباراتي والأمني الذي توفره الولايات المتحدة لقوات التحالف. واستبعد السفير السعودي الإقدام على استخدام قوات برية في العمليات العسكرية ضد الحوثيين لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن خيار استخدام قوات برية لا يزال خيارا قائما.
وأشار إلى التقارير التي تحدثت عن أن الولايات المتحدة سبق لها أن اعترضت سفينة شحن إيرانية محملة بالأسلحة والصواريخ متجهة إلى الحوثيين. وقال: «عندما أتحدث مع المسؤولين الأميركيين فهم يعرفون أن هذا ما يقوم به الإيرانيون مع الحوثيين لا يوجد اختلاف بيننا وبين أميركا عندما يتعلق الأمر بدعم إيران للحوثي». وتابع: «لا نرغب في أن يتكرر خطأ حزب الله في لبنان مع الحوثي في اليمن».
وأوضح الجبير في لقاء مع مجموعة من الصحافيين بمقر السفارة السعودية بواشنطن مساء الاثنين، أن المبادرة الروسية في مجلس الأمن للتوصل إلى هدنة إنسانية تعتمد بشكل كبير على المبادرة التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي التي تطالب الحوثيين بالانسحاب من المناطق التي يسيطرون عليها والانسحاب من كافة المباني الحكومية وتمكين الحكومة الشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي من السيطرة على اليمن وبسط سلطاتها على جميع الأراضي اليمنية، وتخلي الحوثيين عن الأسلحة والمعدات العسكرية للدولة. وأوضح الجبير: «الحكومة اليمنية قدمت طلب بعقد مؤتمر بناء على المبادرة الخليجية وعندما يقبل الحوثيون هذه المبادئ سيتم الجلوس على مائدة المفاوضات للتوصل إلى تسوية سياسية لكن حتى الآن لم نر دلائل على قبول الحوثيين للمبادرة الخليجية».
ولفت الجبير إلى أن الحوثيين أهدروا كل الفرص للتوصل إلى تسوية سياسية ولم يلتزموا بأي اتفاقات. وأكد سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة أن عاصفة الحزم أوقفت تدفق الآلاف من المقاتلين الإرهابيين التابعين لتنظيم القاعدة، مشيرا إلى وقوع عدة أحداث متلاحقة مثل مهاجمة عدن من قبل ميليشيات تابعة للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ومهاجمة الحوثيين للحدود السعودية اليمنية، وقيام الحوثيين بفتح السجون وإطلاق سراح قادة تنظيم القاعدة وقادة حزب الله من السجون في صنعاء. وتساءل السفير السعودي: «هل يمكن اعتبار هذه الأحداث من قبيل المصادفة أم تم التخطيط لها ليقع في اليمن ما حدث في سوريا عندما سمح بشار الأسد لكل من تنظيم داعش والنصرة بالسيطرة على مناطق في سوريا ليقول للعالم إما أنا أو الإرهاب؟». ونفى السفير السعودي تصريحات الحوثيين عن وقوع ضحايا مدنيين جراء الضربات الجوية لتحالف «عاصفة الحزم»، قائلا: «هناك معلومات خاطئة وتصريحات من جانب الحوثيين أن قوات التحالف تقوم بقصف المدنيين وهي غير صحيحة بل إن قوات التحالف تتجنب ضرب المناطق السكنية التي يسيطر عليها الحوثيون».
وأكد الجبير أن السعودية تعمل مع المنظمات الدولية لتسهيل عمليات الإغاثة، وتقديم المساعدات الإنسانية والمساعدة في إخلاء رعايا الدول الأجنبية من اليمن. وأضاف: «المملكة السعودية تقدم مساعدات إنسانية لليمن منذ أكثر من 40 عاما فهم جيراننا وليس من مصلحتنا أن يصبح اليمن دولة فاشلة أو فقيرة ونريد عملية تحقق الاستقرار لليمن وتعيد جذب الاستثمارات للاقتصاد اليمني».
وحول الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه الولايات المتحدة والقوى الدولية في لوزان الأسبوع الماضي مع إيران، ودعوة الرئيس أوباما لعقد قمة كامب ديفيد مع قادة دول الخليج العربية خلال الأسابيع القادمة، قال سفير المملكة العربية السعودية «الفكرة وراء عقد القمة في كامب ديفيد هي التشاور بين القادة عن قرب وتبادل الرؤى والأفكار، وتعزيز التعاون والبحث عن سبل لمواجهة التحديدات التي تواجه المنطقة، بما في التهديدات الإيرانية وإذا كنا نريد أن نرى إقليم الشرق الأوسط خاليا من الأسلحة النووية فيجب وقف تصرفات إيران في زعزعة استقرار الإقليم». وأضاف: «ترتبط دول مجلس التعاون الخليجي بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة ولدينا تعاون أمني وبرامج عسكرية وبرامج لمواجهة الهجمات الإلكترونية».
ولمح الجبير إلى قيام المملكة العربية السعودية بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدة دول لتطوير الطاقة النووية، مشيرا إلى أن البرنامج النووي السعودية أمر لا يمكن مناقشته علنيا. وأكد أن المملكة ستتخذ كل التدابير لحماية أمنها وقال: «هناك أمران لا نتفاوض عليهما هما عقيدتنا وأمننا».
وحول موقف المملكة العربية السعودية من الاتفاق مع إيران، قال الجبير: «علينا أن نرى ماذا سيخرج من تفاصيل حول الاتفاق فهناك بعض البنود والتفاصيل التي تحتاج إلى توضيح فيما يتعلق بالتفتيش وتخفيف العقوبات، ولا يزال هناك الكثير من العمل يحب القيام به خلال الشهور الثلاثة القادمة». وأضاف: «نأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق وفقا للمبادئ التي أقرتها الولايات المتحدة معنا وهو منع إيران من امتلاك سلاح نووي لذا من السابق لأوانه التعليق على الاتفاق الإطاري».



«التعاون الخليجي»: لن نقبل بأن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

«التعاون الخليجي»: لن نقبل بأن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

أكد خليفة المرر، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، أن بلاده ستطالب بحقوقها جراء ما وصفه بـ«الاعتداءات الإيرانية»، مشدداً على أن طهران لا تملك أي حق قانوني في إغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم عبور عليه، معتبراً ذلك «قرصنة» وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وقال المرر، في تصريحات صحافية، إن بلاده تتعرض منذ 28 فبراير (شباط) الماضي إلى «عدوان إيراني غاشم وغير مبرر»، يستهدف سيادتها بشكل متكرر، ويطول منشآت مدنية وحيوية، في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح أن موقف الإمارات يستند إلى حق الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من الأمم المتحدة، مؤكداً أن الدولة لم تكن طرفاً في النزاع، بل سعت إلى تجنبه، مع استمرار تعرضها لهجمات تستهدف الأعيان المدنية ومراكز الطاقة والموانئ والمطارات، إضافة إلى مقار دبلوماسية وسياسية.

وأشار إلى أن الإمارات كانت مستعدة لمثل هذه الظروف بفضل «رؤية القيادة واستباقها للمخاطر»، لافتاً إلى أن الدولة تمتلك منظومة دفاع شاملة عسكرياً وأمنياً وسياسياً وإعلامياً، إلى جانب جاهزية المجتمع للتعامل مع التحديات.

وفي السياق الدولي، شدد المرر على أن «السردية الإيرانية غير مقبولة عالمياً»، مشيراً إلى أن مشروع قرار قُدم إلى مجلس الأمن الدولي بدعم من دول مجلس التعاون والأردن لإدانة الهجمات الإيرانية، حظي بتأييد 136 دولة، ما يعكس رفضاً دولياً واسعاً للمبررات الإيرانية.

وأكد الوزير الإماراتي أن محاسبة إيران «حق أصيل» للدول المتضررة بموجب القانون الدولي، بما يشمل المطالبة بضمانات تمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، إضافة إلى جبر الأضرار التي لحقت بالأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن مضيق هرمز يُعد ممراً دولياً تحكمه قوانين البحار ومعاهدات الأمم المتحدة، وأن أي محاولة لإغلاقه أو فرض رسوم عليه تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، نظراً لأهميته الحيوية لحركة التجارة والطاقة العالمية.

وأضاف أن «الاعتداءات الإيرانية» استهدفت مدنيين من جنسيات مختلفة، مؤكداً أنه «لا يمكن التعايش مع هذا السلوك»، ولا مع نظام يهدد أمن المنطقة بشكل مستمر.

كما أبدت الإمارات استعدادها للمشاركة في أي إجراءات دولية تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية.

وفي ما يتعلق بالدور العربي، أشار المرر إلى أن جامعة الدول العربية تقف أمام «مفترق طرق»، داعياً إلى موقف تضامني حازم وواضح لردع الاعتداءات، محذراً من أن غياب موقف موحد قد يفقدها فاعليتها.