أرباح «علي بابا» تتراجع بنسبة 81 % بسبب حملة بكين ضد شركات التكنولوجيا

شعار «علي بابا» يظهر خارج مقر الشركة في بكين (رويترز)
شعار «علي بابا» يظهر خارج مقر الشركة في بكين (رويترز)
TT

أرباح «علي بابا» تتراجع بنسبة 81 % بسبب حملة بكين ضد شركات التكنولوجيا

شعار «علي بابا» يظهر خارج مقر الشركة في بكين (رويترز)
شعار «علي بابا» يظهر خارج مقر الشركة في بكين (رويترز)

أعلنت شركة «علي بابا» الصينية الرائدة في مجال التجارة عبر الإنترنت اليوم (الخميس) أن أرباحها في الفصل الماضي تراجعت بنسبة 81 في المائة، على وقع استهداف السلطات شركات التكنولوجيا العملاقة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأفادت «علي بابا» بأن أرباحها بلغت 5.37 مليار يوان (833 مليون دولار) للفترة ما بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، مقارنة بمبلغ 28.77 مليار يوان حققته في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت عائدات الشركة ومقرها هانغتشو، والتي حققتها بشكل أساسي من خلال عملياتها الأساسية المرتبطة بالتجارة عبر الإنترنت، 200.7 مليار يوان، أي بزيادة نسبتها 29 في المائة، وهي نسبة مماثلة تقريباً لمعدلات نمو العام السابق.
وتمثّل عائدات «علي بابا» مقياساً مهماً لأداء كبرى الشركات في البلاد في ظل تحرّك الحكومة للجم شركات التكنولوجيا العملاقة.
وكان الحزب الشيوعي الحاكم في الصين يعتمد على هذه الشركات في الماضي للدفع قدماً بمسار التحول الرقمي في البلاد.
لكنه فجأة انقلب على القطاع العام الماضي فيما ازداد القلق حيال أمن البيانات وتوسّعه الكبير واتهامه بممارسات احتكارية، وهو ارتياب مشابه لذاك السائد في الولايات المتحدة وبلدان أخرى حيال شركات التكنولوجيا.
وكانت «علي بابا» بين أوائل الشركات المتأثّرة بالتحرّك. والعام الماضي، ألغت الحكومة ما كان ليكون اكتتاباً عاماً قياسياً لأسهم ذراع «علي بابا» المالية «مجموعة آنت» وغرّمت «علي بابا» مبلغاً قياسياً قدره 2.78 مليار دولار إثر ممارسات اعتبرت منافية للمنافسة.
واتّخذت السلطات مذاك عدداً من الإجراءات الأخرى ضد الشركات الرقمية الأبرز في الصين، مما أدى إلى تهاوي أسعار أسهمها.


مقالات ذات صلة

«ديب سيك» تطلق تطبيقها الرسمي المنافس لـ«تشات جي بي تي»

تكنولوجيا «ديب سيك V3» نموذج ذكاء اصطناعي متطور يتيح تلخيص المقالات وتحليل الصور والفيديوهات والإجابة عن الأسئلة بدقة عالية (أبل)

«ديب سيك» تطلق تطبيقها الرسمي المنافس لـ«تشات جي بي تي»

طرحت شركة «ديب سيك» (DeepSeek)، الشركة الصينية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تطبيقها الرسمي على متجر تطبيقات «أبل».

عبد العزيز الرشيد (الرياض)
تكنولوجيا الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل «Firefly Bulk Create» ليست مجرد أتمتة بل هي تمكين للإبداعيين للتركيز على ما يجيدونه أيضاً (أدوبي)

ثورة في تحرير الصور مع إطلاق «Firefly Bulk Create» من «أدوبي»

الأداة تعد بإعادة تعريف سير العمل للمصورين وصناع المحتوى والمسوقين!

نسيم رمضان (لندن)
خاص تهدف «مايكروسوفت» إلى تدريب أكثر من 100 ألف فرد في مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية المتقدمة (شاترستوك)

خاص رئيس «مايكروسوفت العربية»: الذكاء الاصطناعي والسحابة سيشكلان مستقبل السعودية الرقمي

تشير دراسات إلى أن استثمار دولار واحد في الذكاء الاصطناعي التوليدي يحقق عائداً على الاستثمار بنسبة 3.7 ضعف للمؤسسات السعودية.

نسيم رمضان (لندن)
عالم الاعمال «هواوي ميت باد 11.5» يقدم إنتاجية عالية وتصميماً يلائم الطلاب والمحترفين

«هواوي ميت باد 11.5» يقدم إنتاجية عالية وتصميماً يلائم الطلاب والمحترفين

أعلنت شركة «هواوي» إطلاق جهازها اللوحي «هواوي ميت باد 11.5» في السعودية.

عالم الاعمال «هانيويل» تدشن مركزاً جديداً لتعزيز الأمن السيبراني الصناعي في السعودية

«هانيويل» تدشن مركزاً جديداً لتعزيز الأمن السيبراني الصناعي في السعودية

أعلنت «هانيويل» خلال مشاركتها في فعاليات منتدى اكتفاء عن افتتاح مركز «حماية» الجديد في الجبيل بالسعودية، بهدف توفير خدمات محلية للأمن السيبراني.


فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
TT

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 30 مليار يورو (نحو 30.9 مليار دولار) و32 مليار يورو (32.96 مليار دولار) في موازنة 2025. وأضافت أن الحكومة تأمل في التوصل لاتفاق بشأن الموازنة في البرلمان، بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.

من جانبه، حثَّ محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو الحكومة على تقديم تفاصيل دقيقة حول كيفية خفض الإنفاق، وزيادة بعض الضرائب، لتحقيق هدفها الجديد بشأن العجز العام. وأشار رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، يوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تسعى الآن لتسجيل عجز قدره 5.4 في المائة من الناتج الاقتصادي لهذا العام، مقارنة بـ5 في المائة الذي كان مستهدفاً في الحكومة السابقة.

كما أوصى دي غالهاو الحكومة بتخفيض سعر الفائدة المنظم على حسابات التوفير المعفاة من الضرائب، مما يمنح البنوك الفرنسية ميزة تنافسية على نظيراتها الأوروبية، من خلال إعفاء المدفوعات التي تتجاوز تلك التي تقدمها البنوك في دول أخرى.

وخلال حديثه، أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، أشار إلى توصيته بتحديد سعر الفائدة على حسابات التوفير من الفئة «أ» عند 2.4 في المائة، ابتداءً من الأول من فبراير (شباط) المقبل، بعد أن كان عند 3 في المائة خلال الوقت الحالي.

وتلتزم وزارة المالية عموماً بتوصيات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وهو ما يؤثر على إدارة الأصول والخصوم في البنوك.

ووفق صندوق الودائع، التابع للقطاع العام، يمتلك المدّخرون الفرنسيون 427 مليار يورو (440 مليار دولار) في حسابات فئة «أ»، وفقاً لآخِر إحصاء في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالإضافة إلى 155 مليار يورو أخرى في حسابات مشابهة. ويُصدر البنك المركزي توصياته بشأن أسعار الفائدة استناداً جزئياً إلى التضخم وأسعار الفائدة القصيرة الأجل؛ بهدف منح المدخرين عائداً حقيقياً طفيفاً فوق التضخم.

ويأتي اقتراح خفض سعر الفائدة، الذي تُلزم الحكومة البنوك بتطبيقه، في وقتٍ يعيد فيه بعض المستثمرين النظر في أسهم البنوك الأوروبية، خاصة الفرنسية. وقال مدير صندوق «جوبيتر» لإدارة الأصول، جاي دي بلوناي، إن هذا الخفض سيساعد البنوك الفرنسية، التي لم تستفد بشكل كبير من أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الأخيرة، على التنافس بشكل أكثر فاعلية مع نظيراتها الأوروبية.

وأضاف بلوناي: «أوروبا لديها قطاع مصرفي ذو سرعتين؛ فرنسا على جانب، ودول مثل إيطاليا وإسبانيا على الجانب الآخر. قد يساعد الخفض المتوقع لسعر الفائدة على حسابات التوفير في تغيير هذا الوضع، رغم أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي ستظل تؤثر على البنوك الفرنسية».