الرئيس الجورجي السابق ساكاشفيلي المضرب عن الطعام في وضع حرج

رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي يتحدث مع وسائل الإعلام في فبراير 2018 (إ.ب.أ)
رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي يتحدث مع وسائل الإعلام في فبراير 2018 (إ.ب.أ)
TT

الرئيس الجورجي السابق ساكاشفيلي المضرب عن الطعام في وضع حرج

رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي يتحدث مع وسائل الإعلام في فبراير 2018 (إ.ب.أ)
رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي يتحدث مع وسائل الإعلام في فبراير 2018 (إ.ب.أ)

حذّر أطباء مساء أمس (الأربعاء) من أنّ الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي المضرب عن الطعام منذ أسابيع احتجاجاً على سجنه يعاني من وضع صحّي حرج ولا يتلقّى الرعاية المناسبة.
ويرفض ساكاشفيلي الذي تولى الرئاسة بين عامي 2004 و2013 تناول الطعام منذ 48 يوماً احتجاجاً على سجنه في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) بعد وقت قصير على عودته من منفاه في أوكرانيا، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ورفضت حكومة جورجيا نقله من مستشفى السجن إلى عيادة مدنية خلافاً لنصيحة الأطباء الذين حذّروا من مخاطر وشيكة على حياته.
وقالت مجموعة أطباء شكّلها أمين المظالم الجورجي في بيان إنّ «الوضع الصحّي الحالي للمريض يعتبر حرجاً»، مضيفة أنّ مستشفى السجن حيث يعالج الرئيس السابق لا يمكن أن يوفّر له الرعاية الطبية المطلوبة.
ودعا الأطباء لنقل ساكاشفيلي فوراً إلى غرفة عناية مركّزة في عيادة مدنية مجهّزة.
والأسبوع الماضي نُقل الرئيس الإصلاحي السابق الموالي للغرب والبالغ 53 عاماً إلى مستشفى السجن بعدما ساءت حالته، وقد قال يومها إنّه تعرّض لاعتداء من قبل حراس في السجن وهو يخشى على حياته.
وندّدت جماعات حقوقية دولية بطريقة معاملة ساكاشفيلي ووصفت ما يتعرّض له بأنّه انتقام سياسي.
كما دخل العديد من نواب المعارضة في إضراب عن الطعام منذ أيام، مطالبين بتقديم الرعاية الطبية المناسبة لساكاشفيلي، وهي دعوة كرّرتها الولايات المتحدة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأدّى اعتقال ساكاشفيلي إلى تفاقم الأزمة السياسية الناجمة عن الانتخابات البرلمانية العام الماضي التي شجبتها المعارضة ووصفتها بأنّها مزورة.
وأثار رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي الغضب مؤخّراً حين قال إنّ ساكاشفيلي يملك «الحق في الانتحار» وإنّ الحكومة اضطرت لاعتقاله بسبب رفضه ترك السياسة.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.