أنقرة تواصل التنقيب شرق المتوسط من دون أن «تخشى أحداً»

اجتماع عسكري تركي ـ أميركي بواشنطن في «أجواء إيجابية»

جنود في عرض عسكري خلال احتفال بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لإعلان استقلال القبارصة الأتراك (أ.ف.ب)
جنود في عرض عسكري خلال احتفال بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لإعلان استقلال القبارصة الأتراك (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تواصل التنقيب شرق المتوسط من دون أن «تخشى أحداً»

جنود في عرض عسكري خلال احتفال بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لإعلان استقلال القبارصة الأتراك (أ.ف.ب)
جنود في عرض عسكري خلال احتفال بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لإعلان استقلال القبارصة الأتراك (أ.ف.ب)

أعلنت تركيا أنها ستواصل أعمال التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، وستزيد عدد سفننها ولن تخشى أحداً، في الوقت الذي رفضت فيه اليونان تهديداتها بشأن ملف الهجرة واللاجئين. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه تمت إضافة سفينة جديدة إلى أسطول بلاده للتنقيب عن الطاقة، ليرتفع العدد إلى 4 سفن، مشيراً إلى أنه منذ عام 2018 استطاع أسطول التنقيب التركي حفر 14 بئراً في أعماق البحار، بواسطة سفن التنقيب الثلاث التي يمتلكها منذ 2010.
وأضاف إردوغان، في كلمة أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان أمس (الأربعاء)، أنه خلال الأعوام الأخيرة زادت المسوحات السيزمية ثنائية وثلاثية الأبعاد في البحرين المتوسط والأسود 6 - 7 مرات، مشيراً إلى استمرار الأعمال بكل زخمها لاستخراج ونقل الغاز الذي اكتشفته تركيا في البحر الأسود.
وأكد أن تركيا تواصل أعمال البحث والتنقيب في البحرين المتوسط والأسود عبر 3 سفن للتنقيب العميق، واثنتين للمسح السيزمي، وأن سفينة التنقيب الرابعة انضمت إلى الأسطول التركي، وهي من الجيل السابع الذي يتمتع بأحدث التقنيات، لافتاً إلى وجود 5 سفن فقط من هذا النوع في العالم، حيث يبلغ طولها 238 متراً وعرضها 42 متراً، وهي قادرة على التنقيب بعمق 3 آلاف و665 متراً.
وفي السياق ذاته، قال فؤاد أوكطاي، نائب الرئيس التركي، إن بلاده «لا تخشى أحداً»، ولن تتوانى عن مواصلة التنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها التي كانت مصدر توتر بين تركيا واليونان وقبرص.
ووجه أوكطاي، خلال مشاركته ليل الثلاثاء - الأربعاء في احتفال بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لإعلان استقلال القبارصة الأتراك، تهديداً إلى أطراف لم يسمها، قائلاً: «نحن لا نخشى أحداً... أولئك الذين يريدون مغامرة في شرق البحر المتوسط سيتلقون رداً».
وجاءت تصريحات نائب الرئيس التركي بعدما أعلنت الحكومة القبرصية أن شركة «إكسون موبيل»، وشريكتها «قطر للبترول»، سوف تستأنفان أعمال الحفر في غضون أسابيع قليلة في منطقة جنوب غربي قبرص، حيث حصلتا على تصريح بالتنقيب عن النفط والغاز. كما سيستأنف تحالف شركات يضم «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية الحفر قبالة الساحل الجنوبي لقبرص خلال النصف الأول من العام المقبل.
وأثارت تركيا أزمة مع الاتحاد الأوروبي، صيف العام الماضي، بسبب أعمال تنقيب قبالة سواحل اليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط. ولوح الاتحاد بتصعيد عقوبات رمزية كان فرضها على تركيا بسبب أعمال التنقيب التي وصفها بـ«غير القانونية» ضمن المناطق الاقتصادية للبلدين العضوين به، بينما تتمسك تركيا بأن تلك المناطق تقع ضمن ما يسمى «الجرف القاري» لها، وتقول إن للقبارصة في الشطر الشمالي من قبرص حقوقاً في ثروات المنطقة.
واتهم وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليونان بممارسة «تصرفات جائرة»، سواء في منطقة شرق البحر المتوسط أو في بحر إيجه، قائلاً إن بلاده سترد بالدبلوماسية وفي الميدان على ممارسات أثينا «غير القانونية». وأكد أن بلاده قادرة على حماية حقوقها، موضحاً: «عازمون وقادرون على حماية حقوق ومصالح كل من تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية (غير المعترف بها دولياً) في إيجه وشرق المتوسط».
وأشار أكار، في كلمة أمام البرلمان التركي أول من أمس، إلى أن تركيا عادة ما تطلق «دعوات صادقة للحوار» مع اليونان، لكن الأخيرة تحاول تصوير نفسها على أنها «ضحية» من خلال تشويه الحقائق وتغطية أفعالها «غير القانونية» اعتماداً على عضويتها بالاتحاد الأوروبي، وتشكيل تحالفات مع عدد من الدول.
واتهم الوزير التركي اليونان بمواصلة صد المهاجرين «دون رحمة»، بمن فيهم النساء والأطفال، وبأنها تدفعهم إلى المياه الإقليمية التركية، مشيراً إلى أن بلاده تنتظر قدوم وفد يوناني إلى أنقرة لحضور جولة رابعة من الاجتماعات بشأن تدابير بناء الثقة التي تُعقد تحت رعاية «الناتو». وأكد أن تركيا لا تشكل تهديداً لأحد، بل على العكس هي «حليف قوي فعال موثوق به للأصدقاء والشركاء».
واتهمت اليونان، مراراً، جارتها تركيا باستفزازها، سواء عبر ملف الهجرة أو التنقيب عن الغاز والحقوق المتنازع عليها شرق البحر المتوسط، إلى جانب الانتهاكات المتعلقة بالجزر في بحر إيجه، وملف قبرص.
وقال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في تصريحات أمس، إن تركيا تهدد بفتح البوابات للسماح للمهاجرين بالوصول المجاني إلى أوروبا، مشيراً إلى أنه تم وضع الجيش اليوناني في حالة تأهب قصوى، محذراً تركيا من فتح البوابات للسماح للمهاجرين بالوصول إلى أوروبا.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن اجتماعاً عسكرياً عقد بين وفدين تركي وأميركي «في أجواء إيجابية بناءة، وتناول قضايا ثنائية وإقليمية». وذكرت الوزارة، في بيان أمس، أنها عقدت «اجتماع مجموعة الدفاع رفيع المستوى» مع نظيرتها الأميركية في العاصمة الأميركية واشنطن.
وأشارت، وفقاً لما نقلته وكالة «الأناضول» التركية، إلى أن الاجتماع جرى في أجواء إيجابية بناءة، وتبادل خلاله الوفدان العسكريان وجهات النظر حول قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية. وأضافت أن الجانبين اتفقا على إجراء الاجتماع التالي للمجموعة في تركيا، دون تقديم تفاصيل حول موعده.
ويجري الجانبان محادثات عسكرية تتعلق بأمور من بينها سعي تركيا للحصول على طائرات «إف - 16» الأميركية، الأمر الذي قد يقود إلى حل الخلاف بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد تعليق الولايات المتحدة لطلب تركيا لشراء طائرات «إف -35» الأكثر تطوراً.

رئيس أوكرانيا: العلاقات مع تركيا تعزز قدرات الجيشين
> أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في اتصال هاتفي، أمس (الأربعاء)، مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، أن العلاقات الثنائية جعلت جيشي البلدين أكثر قوة. واشترت أوكرانيا طائرات مسيرة تركية، واستخدمتها في الحرب ضد القوات المدعومة من روسيا في منطقة دونباس شرق البلاد، الأمر الذي أثار غضب موسكو. كما أثارت تحركات القوات الروسية اللاحقة على حدود أوكرانيا مخاوف الغرب.
وقال زيلينسكي، في تغريدة على موقع «تويتر»، إن شراكة بلاده مع تركيا تتعمق، إذ «إنها تعزز بالفعل القوات المسلحة في بلدينا. كما أن اتفاقية التجارة الحرة المتوقعة ستسهم أيضاً في النمو الاقتصادي».



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».