الحرب على «داعش» تكلف الولايات المتحدة 8.5 مليون دولار يوميا

70 في المائة من العمليات استهدفت معاقل التنظيم في العراق

الحرب على «داعش» تكلف الولايات المتحدة 8.5 مليون دولار يوميا
TT

الحرب على «داعش» تكلف الولايات المتحدة 8.5 مليون دولار يوميا

الحرب على «داعش» تكلف الولايات المتحدة 8.5 مليون دولار يوميا

أكد موقع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في آخر احصائياته حول تكاليف الحرب على "داعش" لشهر مارس (آذار) الماضي، أن العمليات العسكرية الأميركية ضد التنظيم في العراق وسوريا كلفت إلى الآن منذ انطلاقها في سبتمبر (أيلول) الماضي 1.83 مليار دولار، كما تستنزف 8.5 مليون دولار يوميا من جعبة أميركا العسكرية.
والعمليات العسكرية ضد "داعش" يقوم بها تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة منذ 19 سبتمبر (أيلول) 2014.
وتضم المجموعة أستراليا والبحرين وبلغاريا وكندا والدنمارك وفرنسا وجورجيا وألمانيا والعراق واليابان والأردن والكويت ولاتفيا ولبنان وهولندا ونيوزيلندا وبنما وبولندا وقطر وإسبانيا وتركيا والإمارات وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. كما انضمت نيوزيلندا إلى التحالف؛ إذ أعلن رئيس الوزراء النيوزيلندي جون كي أواخر فبراير(شباط) الماضي ان بلاده سترسل الى العراق عسكريين غير مقاتلين لدعم القوات المسلحة العراقية في حربها ضد التنظيم الإرهابي. ويفترض ان يصل حوالى 140 رجلا الى المكان مطلع مايو (أيار) بطلب من الحكومة العراقية، التي طلبت مساعدة دولية لتأهيل ودعم وسائلها البشرية ضد مسلحي التنظيم.
وقال جون كي "لا يمكننا ولا ينبغي بنا شن المعارك في العراق بدلا منهم، وفي الواقع العراق لا يريد أن نفعل ذلك".
وتتفاقم جهود الولايات المتحدة، التي تقود التحالف لدحر التنظيم الذي يسيطر على مدن في العراق وسوريا. حيث تناول موقع "ديفينس وان" التحليلي الأميركي والمعني بالشؤون الأمنية، تقريرا عن جهود الولايات العسكرية في الحرب على "داعش". حيث نوه التقرير بأنه خلال شهري فبراير(شباط) ومارس الماضيين، شاركت الولايات المتحدة بأكثر من 70% من العمليات التي تستهدف معاقل "داعش" في العراق و 93% من الضربات على مواقع التنظيم بسوريا.
وأفاد التقرير أنه منذ بدء الضربات الجوية العام الماضي، ضربت الولايات المتحدة أكثر من 5500 هدف لـ"داعش" منها 762 مبنى استولى عليها التنظيم المتطرف.
ولتكثيف مشاركة وجهود باقي دول التحالف، يستضيف الأردن غدا (الأربعاء) اجتماعا للمجموعة المصغرة لدول التحالف الدولي ضد التنظيم، على مستوى كبار المسؤولين، حسبما أفادت تقارير أردنية اليوم (الثلاثاء).
ونقلت وسائل إعلام محلية اردنية عن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية صباح الرافعي، أن "هذا الاجتماع "يأتي للتشاور حول تطورات الجهد الدولي ضد داعش ومتابعة ومراجعة أعمال اللجان الخمس المنبثقة عن اجتماع لندن الوزاري الأخير، الذي عقد في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي".
يذكر أن الاجتماع الوزاري في العاصمة البريطانية لندن بحث مسار العملية العسكرية ضد "داعش" ومدى تقدمها، وتناول خمسة ملفات أساسية هي: (الحملة العسكرية ضد داعش، المقاتلون الأجانب، المساعدات الإنسانية، وقطع التمويل ووسائل التواصل الاستراتيجية للتنظيم)، دعا إليه وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والبريطاني فيليب هاموند، من أجل تقويم ما وصلت إليه الحرب ضد التنظيم المتطرف ورسم الخطط المستقبلية. وشارك فيه 20 وزير خارجية بينهم وزراء عرب بعد 50 يوما من اجتماع موسع عقد في مقر الحلف الأطلسي في بروكسل.
وكان جديد لقاء لندن أنه يجري على خلفية التعبئة الأوروبية ضد التنظيمات الإرهابية، بعد الهجمات الدامية التي شهدتها باريس بين 7 و10 يناير الحالي، والعملية الأمنية التي قامت بها قوات الأمن في بروكسل، وسعي الأوروبيين لبلورة سياسة أكثر تشددا غرضها درء الخطر الإرهابي بخطوات «استباقية»، وتشديد الإجراءات على كل من يشكل تهديدا لأمن هذه البلدان، وتوثيق التعاون الاستخباري والميداني بينها، فضلا عن التشدد في التشريعات. إذ أفادت إحصائيات أمنية بأن نحو 3000 أوروبي ضالعون في الحرب في سوريا والعراق غالبيتهم منضوون تحت لواء «داعش» أو «جبهة النصرة»، وضمن هؤلاء 1400 فرنسي.
في سياق متصل، على جبهة الجهود الدولية ضد "داعش"، قالت وزارة الخزانة الأميركية في أواخر مارس الماضي، إن مسؤولين من الولايات المتحدة وإيطاليا والسعودية اجتمعوا في روما لتنسيق خطط محاربة الأنشطة المالية لمقاتلي التنظيم، كما عقد المسؤولون اجتماعًا افتتاحيًا للمجموعة المالية لمواجهة "داعش"، التي ستعمل الدول الثلاث من خلالها على تبادل المعلومات، وتطوير الإجراءات المضادة.
واضافت الوزارة الأميركية في بيانها، إنه من المقرر عقد الاجتماع المقبل للمجموعة في مايو بالسعودية.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.