إزالة الأنقاض «ليست كافية» لعودة نازحي مخيم اليرموك

إزالة الأنقاض في مخيم اليرموك جنوب دمشق في 25 الشهر الماضي (إ.ب.أ)
إزالة الأنقاض في مخيم اليرموك جنوب دمشق في 25 الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

إزالة الأنقاض «ليست كافية» لعودة نازحي مخيم اليرموك

إزالة الأنقاض في مخيم اليرموك جنوب دمشق في 25 الشهر الماضي (إ.ب.أ)
إزالة الأنقاض في مخيم اليرموك جنوب دمشق في 25 الشهر الماضي (إ.ب.أ)

رغم تواصل عملية إزالة أنقاض الدمار بوتيرة عالية، وفتح كثير من الطرقات في «مخيم اليرموك» للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، فإن عودة الأهالي إليه للاستقرار في منازلهم لا تزال ضعيفة، بسبب شرط الحصول على «موافقة أمنية» وغياب الخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف الترميم.
ومنذ 10 سبتمبر (أيلول) الماضي، قام كثير من نازحي المخيم بإزالة الأنقاض من منازلهم، وذلك عقب إعلان الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة»، طلال ناجي في بداية الشهر ذاته عن قرار للرئيس السوري بشار الأسد بتسهيل عودتهم إلى المخيم بدءاً من يوم العاشر من الشهر ذاته «دون قيد أو شرط». وتم تحديد الفترة الممتدة من 10 سبتمبر وحتى الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، لإزالة الأنقاض من المنازل. وبعد انتهاء تلك الفترة المحددة، واصل كثير من الأهالي عمليات تنظيف منازلهم، بينما باشرت لجنة تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية، بإزالة أنقاض الدمار من الطرقات الرئيسية والفرعية والساحات، من خلال أكثر من 10 تراكسات و40 سيارة شاحنة كبيرة.
ويعد «مخيم اليرموك» من أبرز مناطق جنوب العاصمة، ويتبع إدارياً محافظة دمشق، ويقع على بعد أكثر من سبعة كيلومترات جنوب دمشق، وتصل مساحته إلى نحو كيلومترين مربعين، واستعادت الحكومة السورية السيطرة عليه في مايو (أيار) عام 2018 بعد سيطرة فصائل المعارضة المسلحة و«هيئة تحرير الشام» وتنظيم «داعش» عليه منذ أواخر عام 2012.
وبعد التوسع الكبير الذي طاله، بات «مخيم اليرموك» يقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول هو «المخيم القديم»، ويمتد بين شارعي اليرموك الرئيسي (غرب) وفلسطين (شرق)، ومن مدخل المخيم (شمال) وحتى شارع المدارس (جنوب) منتصف المخيم، والثاني منطقة «غرب اليرموك» وتمتد من شارع اليرموك الرئيسي (شرق) وحتى شارع الثلاثين (غرب)، ومن مدخل المخيم (شمال) وحتى سوق السيارات (جنوب)، وأما القسم الثالث فيسمى منطقة «التقدم»، وتمتد من سوق السيارات (شمال) وحتى مقبرة الشهداء (جنوب)، ومن منطقة دوار فلسطين (شرق) وحتى حدود المخيم المحاذية للحجر الأسود (غرب).
وأبرز المناطق التي جرى إزالة أنقاض الدمار منها حتى الآن، من قبل لجنة منظمة التحرير الفلسطينية، هي منطقتا «المخيم القديم» و«غرب اليرموك»، إذ تحسنت نوعاً ما معالم الشوارع هناك، فيما لا تزال منطقة «التقدم» غارقة بالدمار.
والتقى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يوم الجمعة الماضي، «لجنة مخيم اليرموك لإعادة الإعمار وإزالة الأنقاض» في رام الله.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن اللجنة قدمت تقريراً عن أعمالها في إزالة أنقاض الدمار وإعادة الإعمار، ما أتاح عودة مئات العائلات التي هجّرت إلى منازلها، ما خفف من معاناتهم.
وأشارت اللجنة إلى أن المرحلة الثانية من العمل في إزالة الأنقاض، والتي انطلقت في السادس من أكتوبر الماضي، «مستمرة، وبدأت الحياة تعود تدريجياً» إلى المخيم.
لكن عمل اللجنة وتواصله بوتيرة عالية لم يسهم في زيادة وتيرة عودة الأهالي إلى منازلهم للاستقرار فيها والتي لا تزال ضعيفة جداً، وإن ازدياد أعداد الأهالي الذين يقومون بترميم منازلهم وبعض من ينقلون الأثاث إلى بيوتهم.
مدرسة تقطن في شقة إيجار بمنطقة قريبة من المخيم الذي نزحت منه قبل أكثر من ثماني سنوات تقول لـ«الشرق الأوسط»: «كيف نعود من دون ماء ولا كهرباء ولا مواصلات ولا مدارس؟»، في حين يؤكد شاب ثلاثيني، يقع منزل أهله في منطقة «التقدم» ويحتاج إلى عملية إكساء جديدة بعد تعفيشه، أنه لا يستطيع ترميم منزله بسبب «جبال الردم» في المنطقة، ويتساءل: كيف ستدخل السيارة المحملة بمواد الترميم إلى الحارة؟
أما «أبو يعرب» الذي يعمل بائع علب سجائر، فيؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه حصل على «موافقة أمنية» للعودة إلى منزله الواقع في «المخيم القديم»، ولكنه يحتاج إلى «ما لا يقل عن 15 مليون ليرة سورية (الدولار الأميركي يساوي نحو 3500 ليرة) لإعادة ترميمه، والحال بالويل»، في إشارة إلى حالة الفقر المدقع التي يعيشها.
وبالنسبة لـ«يوسف» وهو موظف، فإن ما يعوق عودته هو عدم حصوله على «موفقة أمنية»، ويذكر لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يوجد أي «إشكال أمني» عليه، وقد تقدم بطلب منذ أكثر من 9 أشهر ولكن لم تأتِ الموافقة بعد. ويوضح أنه حصل بشق النفس على موافقة لتنظيف منزله وما زال بانتظار «فرج الحصول على الموافقة الأمنية».
ووصل عدد اللاجئين الفلسطينيين في «مخيم اليرموك» قبل الحرب المستمرة منذ عقد من الزمن إلى أكثر من 200 ألف لاجئ من أصل نحو 450 ألف لاجئ في عموم سوريا، حتى لُقّب بـ«عاصمة الشتات الفلسطيني»، علماً بأنه يوجد في سوريا خمسة عشر مخيماً. وإلى جانب اللاجئين الفلسطينيين كان يعيش في «مخيم اليرموك» نحو 400 ألف سوري من محافظات عدة.
وينتشر في محيط دمشق كثير من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، منها «مخيم جرمانا» و«مخيم سبينة» و«مخيم خان الشيح»، وتعاني تلك المخيمات من الإهمال والنقص الشديد في الخدمات، بينما يوجد في حلب (شمال) «مخيم النيرب»، وفي درعا (جنوب) «مخيم اللاجئين الفلسطينيين».



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.