أمير الكويت يفوض ولي العهد ممارسة بعض صلاحياته الدستورية

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد (كونا)
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد (كونا)
TT

أمير الكويت يفوض ولي العهد ممارسة بعض صلاحياته الدستورية

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد (كونا)
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد (كونا)

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمراً يفوض من خلاله ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، القيام ببعض صلاحياته الدستورية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، أمس، عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، قوله بأن أمراً أميرياً صدر بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وبصفة مؤقتة.
ويتولى الشيخ مشعل مقاليد الحكم في الكويت منذ وفاة أخيه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في 29 سبتمبر (أيلول) 2020.
وبالنسبة لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، فقد وُلد في الكويت عام 1940، وهو الابن السابع لحاكم الكويت أحمد الجابر الصباح، وقضى معظم حياته المهنية في المساعدة ببناء أجهزة الأمن والدفاع في البلاد، ودرس في كلية هندن للشرطة في المملكة المتحدة عام 1960، والتحق بوزارة الداخلية، وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيساً لجهاز المباحث العامة برتبة عقيد منذ عام 1967 وحتى عام 1980، وقد تحولت المباحث العامة في عهده إلى إدارة أمن الدولة، وظل رئيساً لجهاز أمن الدولة لنحو 13 عاماً بعدما انضم إلى وزارة الداخلية في الستينات من القرن الماضي، وفي 13 أبريل (نيسان) 2004 عينه الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير. وكان الشيخ مشعل قريباً من أخيه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، وكان مرافقاً له في رحلته الأخيرة للعلاج في الولايات المتحدة، ويحظى بعلاقات خليجية وثيقة.



السعودية تدعو إلى تحرك عاجل لوقف مأساة غزة

الدكتور عبد العزيز الواصل متحدثاً خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة)
الدكتور عبد العزيز الواصل متحدثاً خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة)
TT

السعودية تدعو إلى تحرك عاجل لوقف مأساة غزة

الدكتور عبد العزيز الواصل متحدثاً خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة)
الدكتور عبد العزيز الواصل متحدثاً خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة)

أكدت السعودية أن ما يجري في قطاع غزة يُمثِّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وللقيم الإنسانية المشتركة، داعيةً إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه المأساة، وتأمين الحماية للأطفال، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.

وشدَّد الدكتور عبد العزيز الواصل، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، على أن حمايتهم مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الأطراف، وتستدعي جهوداً متسقة لمعالجة التداعيات والتصدي للأسباب.

وأوضح الواصل أن السعودية حرصت على دعم جهود حماية المدنيين، لا سيما الأطفال، في مختلف أنحاء العالم، من خلال المشروعات الإنسانية والإغاثية التي ينفذها «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» في أكثر من 90 دولة، لتقديم المساعدات للمتضررين من النزاعات والكوارث دون تمييز.

وجدَّد المندوب السعودي وقوف بلاده إلى جانب كل جهد أممي صادق يسعى لحماية الأطفال، وتحقيق الأمن والاستقرار للشعوب المتضررة من النزاعات، مُشدِّداً على أنها تولي أهمية خاصة لاحترام حقوقهم وحمايتهم في مناطق النزاع، انطلاقاً من قيم الشريعة الإسلامية ومبادئها السامية.


السعودية: قضية فلسطين في صميم أي تصور جاد للأمن الإقليمي

جانب من أعمال قمة المتوسط والخليج في روما بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين وخبراء (واس)
جانب من أعمال قمة المتوسط والخليج في روما بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين وخبراء (واس)
TT

السعودية: قضية فلسطين في صميم أي تصور جاد للأمن الإقليمي

جانب من أعمال قمة المتوسط والخليج في روما بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين وخبراء (واس)
جانب من أعمال قمة المتوسط والخليج في روما بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين وخبراء (واس)

أكدت السعودية أن المنطقة تمر بمرحلة إعادة تشكيل استراتيجية عميقة تفرض تبنّي مقاربات جديدة للأمن والاستقرار، مُشدِّدة على أن القضية الفلسطينية تظل في صميم أي تصور جاد للأمن الإقليمي. جاء ذلك خلال أعمال قمة المتوسط والخليج «حوار استراتيجي من أجل الاستقرار والتعاون الاقتصادي»، التي عُقدت في العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين وخبراء من دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

ونوَّهت الوزيرة المفوضة بوزارة الخارجية السعودية الدكتورة منال رضوان إلى أن السياسات القائمة على الهيمنة أو الاعتماد على القوة العسكرية وحدها لن تحقق الأمن المستدام، مُبيِّنة أن المنطقة بحاجة إلى أطر أكثر شمولاً للحوار والتعاون والأمن الجماعي. وحذَّرت رضوان، التي مثَّلت بلادها، من أن استمرار التدهور الإنساني في قطاع غزة، والتوسع الاستيطاني والضم في الضفة الغربية، وتآكل قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمتها القدس الشريف، يقوض فرص الاستقرار الإقليمي والدولي. وأضافت أن «الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، يجب أن تشكل أساس أي مسار سياسي مستقبلي»، مؤكدة أن «إنهاء الاحتلال ومساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها يمثلان شرطاً أساسياً لتحقيق سلام عادل وأمن إقليمي مستدام».

وتناولت رضوان أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والكف عن محاولات إضعاف مؤسسات الدولة أو تقويضها، إلى جانب أهمية الحفاظ على حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية وسلاسل الإمداد العالمية.

وأكدت الوزيرة المفوضة في وزارة الخارجية ضرورة تطوير الشراكة (الخليجية - الأوروبية) لمواجهة التحديات المشتركة في مجالات الطاقة والاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الاستراتيجية.

ولفتت رضوان في ختام مشاركتها الانتباه إلى أن تحقيق تقدم حقيقي يتطلب عملاً جماعياً منسقاً، وشراكة إقليمية ودولية متماسكة قادرة على معالجة جذور الأزمات، وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.


اضطرابات «هرمز» تقفز بإعادة التصدير السعودي


ميناء جازان في جنوب المملكة (واس)
ميناء جازان في جنوب المملكة (واس)
TT

اضطرابات «هرمز» تقفز بإعادة التصدير السعودي


ميناء جازان في جنوب المملكة (واس)
ميناء جازان في جنوب المملكة (واس)

امتداداً للمتانة الهيكلية التي كشفت عنها الميزانية السعودية لعام 2025، والتي قفزت فيها الإيرادات غير النفطية لتتجاوز حاجز 134.67 مليار دولار (505 مليارات ريال) من إجمالي إيرادات بقيمة 296.53 مليار دولار، برهنت البيانات التجارية لعام 2026 على مرونة استثنائية للاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات الجيوسياسية المحيطة.

وقفز بند «إعادة التصدير» في أبريل (نيسان) الماضي إلى أعلى مستوى منذ عام 2017 ليصل إلى 4.13 مليار دولار (15.5 مليار ريال) نتيجة تحويل الشحن لموانئ البحر الأحمر وتفعيل خط «شرق غرب» تفادياً لاضطرابات مضيق هرمز.

وأسهم هذا الحراك اللوجستي أيضاً في دعم نمو الصادرات النفطية المرتفعة 12 في المائة على أساس سنوي إلى 18.56 مليار دولار (69.6 مليار ريال)؛ ما ضاعف فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 100.8 في المائة ليصل إلى 6.77 مليار دولار.

ويثبت هذا الترابط الدور المحوري للاستثمارات الرأسمالية التوسعية التي قادتها ميزانية 2025؛ حيث تحولت مشاريع البنية التحتية والموانئ وسلاسل الإمداد إلى صمامات أمان حقيقية.