الصين تطلق بورصة بكين لدعم الشركات الأصغر

نمو صناعي أكبر من المتوقع

الصين تطلق بورصة بكين لدعم الشركات الأصغر
TT

الصين تطلق بورصة بكين لدعم الشركات الأصغر

الصين تطلق بورصة بكين لدعم الشركات الأصغر

بدأ التداول في سوق جديدة للبورصة في بكين تركّز على الشركات الصغيرة والمتوسطة الاثنين، وتمثّل دعماً للشركات الأصغر في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وتنفيذ السلطات حملة أمنية ضد شركات التكنولوجيا العملاقة.
وبدأ تداول أسهم أكثر من 80 شركة في بورصة بكين، التي ستلعب دوراً مكمّلاً لسوقي البورصة الرئيسيين في شنغهاي وشينزين عبر توفير منصة للشركات الأصغر التي لطالما واجهت صعوبات في الحصول على التمويل من المصارف.
وذكرت وسائل إعلام صينية الاثنين أن عدداً من الأسهم الجديدة في البورصة ارتفع بأكثر من 30 في المائة. ولن يُسمح للأسهم بالارتفاع أو الانخفاض بأكثر من 30 في المائة في يوم تداول واحد في البورصة، لكن لفت تقارير صدرت في وقت سابق إلى أنه لن يتم وضع حد في اليوم الأول من التداول... وذكر الإعلام الرسمي أن عشر شركات أدرجت مؤخراً تسببت بتعليق التداول مؤقتاً عندما ارتفعت أسهمها بأكثر من 60 في المائة.
وأفاد رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية يي هويمان خلال حفل الافتتاح أن السوق الجديدة مهمة «لتوفر الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم التنمية المدفوعة بالابتكار».
وتعقب البورصة الجديدة إطلاق مجلس أشبه بـ«ناسداك» في بورصة شنغهاي عام 2019 يركّز على العلوم والتكنولوجيا. وتأتي في وقت تتحرّك السلطات لتطوير أسواق رأس المال في البلاد في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وبينما تنفّذ بكين حملة أمنية ضد عمالقة التكنولوجيا في مسعى للسيطرة على نمو القطاع، مشيرة إلى سوء استخدامه للبيانات وممارساته الاحتكارية.
وتوفر بورصة بكين مساحة لزيادة رأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة وتستقطب الشركات التي تتصدر بورصة الأسهم الوطنية وعروض الأسعار الصينية «NEEQ»، التي تأسست عام 2012. وتعد NEEQ منصة أولية لتداول الأسهم خارج البورصة بما يسمح للشركات بجمع الأموال قبل إدراجها في البورصة. ونُقلت 71 شركة من NEEQ والتي يطلق عليها «المجلس الثالث الجديد» إلى بورصة بكين فيما أدرجت عشر شركات أخرى مباشرة.
وتسمح قواعد بورصة بكين لها بمعالجة الطلبات بشكل أسرع من بعض المجالس الأخرى. وقال هونغ هاو من شركة «بوكوم إنترناشونال» للخدمات المالية لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «ما زال من المنتظر» معرفة النجاح الذي ستحققه البورصة على الأمد الطويل. وأفاد: «يجب أن تكون لديك شركات ذات مصداقية ليتم إدراجها في البورصة، لإثارة ما يكفي من الاهتمام».
وسبق أن أدرجت شركات صينية عديدة مثل «علي بابا» و«بايدو» الصينيتين في البورصات الأميركية الأكثر تطوراً... لكن بكين تضغط على الشركات لطرح أسهمها محلياً، فيما تواجه الشركات الصينية التي تأمل بتداول أسهمها في الولايات المتحدة قيوداً متزايدة من الهيئات الناظمة هناك في ظل تعمّق المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين. إلا أن هونغ كونغ تبقى الأكثر جاذبية بالنسبة للشركات الصينية الكبيرة الراغبة في تداول أسهمها خارج البر الرئيسي، بحسب مراقبين.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة يوم الاثنين نمو الناتج الصناعي للصين خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 3.5 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 3 في المائة سنوياً، بعد نموه بمعدل 3.1 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأشار مكتب الإحصاء إلى أن مبيعات التجزئة في الصين زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 4.9 في المائة سنوياً، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت 3.5 في المائة، مقابل نموها بنسبة 4.4 في المائة خلال سبتمبر الماضي.
وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين خلال أكتوبر بنسبة 6.1 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 6.2 في المائة بعد زيادته بنسبة 7.3 في المائة خلال الشهر السابق.
كما أشارت بيانات مكتب الإحصاء إلى استقرار معدل البطالة خلال الشهر الماضي عند مستوى 4.9 في المائة وهو نفس مستواه في الشهر السابق. وفي السوق العقارية ارتفع مؤشر أسعار المساكن بنسبة 3.4 في المائة سنوياً خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 3.8 في المائة خلال الشهر السابق.



بيسنت: «الفيدرالي» بقيادة وورش سيراقب تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف

بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية (أ.ب)
بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية (أ.ب)
TT

بيسنت: «الفيدرالي» بقيادة وورش سيراقب تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف

بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية (أ.ب)
بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية (أ.ب)

قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الثلاثاء، إن الاحتياطي الفيدرالي بقيادة كيفن وورش، مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، سيراقب عن كثب لضمان عدم وجود «عدم توافق زمني» بين التوظيف والإنتاجية، في ظل التطورات السريعة بمجال الذكاء الاصطناعي.

وأوضح بيسنت، في حديثه عبر الفيديو، خلال فعالية استضافها بنك الاستثمار البرازيلي «بي تي جي باكتوال»، أن الولايات المتحدة ستحقق نمواً اقتصادياً متوسطاً قدره 4.1 في المائة في الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2025، وتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 6 في المائة هذا العام، دون احتساب التضخم.

وقال بيسنت إن طفرة الإنتاجية تاريخياً كانت مصحوبة بطفرة في التوظيف، وإن الاحتياطي الفيدرالي سيراقب ذلك عن كثب «للتأكد من عدم وجود تضارب في التوقيت».


مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
TT

مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)

اختتم صندوق الاستثمارات العامة أعمال النسخة الرابعة من منتداه مع القطاع الخاص، بالإعلان عن توقيع أكثر من 135 مذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار)، ما يعكس الثقة المتنامية في بيئة الأعمال السعودية، وقدرة الصندوق على خلق فرص استثمارية نوعية تجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وانطلقت أعمال اليوم الختامي من المنتدى بجلسة نقاشية حول أهمية المرونة وخفض المخاطر، وحلول التمويل المبتكرة في تحويل الاستراتيجيات إلى مشاريع قابلة للتمويل، وفرص استثمارية قادرة على استقطاب القطاع الخاص وتعزيز مشاركته.

وتناولت الدور البارز الذي يلعبه كل من صندوق الاستثمارات العامة، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية وتطويرها، والاستثمار في مشاريع كبرى تساهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة تعزز مشاركة القطاع الخاص المحلي؛ بما يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي.

إحدى جلسات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

الإطار التشغيلي

وفي جلسة حول نهج «السيادي» السعودي في تحقيق القيمة في استثماراته، تطرَّق رائد إسماعيل، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، إلى منهجية «طريقة الصندوق» التي أطلقها في عام 2019، بهدف تعزيز القيمة الاقتصادية بين شركات محفظته، وذلك استناداً إلى الحوكمة المستقلة والإطار التشغيلي.

ولفت إسماعيل إلى حرص الصندوق الدائم على تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنمو المستدام في كل استثماراته، مستعرضاً رحلة الصندوق التي يطبِّقها في مختلف استثماراته، من لحظة اختيار القطاع الذي سيتم الاستثمار فيه، مروراً ببناء الشراكات مع القطاع الخاص، وتأسيس الشركات، وتزويدها بالأطر التي تعزز من حوكمتها وكفاءة تنفيذها وتشغيلها، وصولاً إلى التخارج.

وحول جهود شركة «هيوماين»، تحدث الرئيس التنفيذي للشركة، طارق أمين، في إحدى الجلسات، حول أسلوبها المتميز في التفكير بتطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن أهم ما يجب تطويره بالنسبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي هو طريقة التفكير في حل المشكلات والاستعداد للمستقبل.

الكفاءة البشرية

وذكر أن المملكة تمتلك بنية تحتية متميزة بالنسبة للذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية المناسبة له، إلى جانب توفُّر موارد الطاقة، مستعرضاً ما تعمل الشركة على تطويره من برامج تشغيل وتطبيقات الذكاء التوليدي.

وضمت أعمال اليوم الختامي جلسة حوارية حول المحتوى المحلي وأثره على القطاع الخاص، وتناولت أهمية المساهمة في تطوير محتوى محلي عالي الجودة، وزيادة نسبته لبناء اقتصاد وطني قوي ودفع تنويعه ونموه، وجهود المملكة في تطوير منظومة سياسات وتشريعات تدعم زيادة المحتوى المحلي.

وشملت كذلك دور هذه الزيادة في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، وتطوير صناعات ومنتجات وطنية، وتعزيز تنافسيتها، ورفع قدرتها لتلبية الطلب المحلي والتوسع في أسواق أخرى، واستحداث وتوفير مزيد من فرص العمل.

تمويل المقاولين

وتطرق الحوار إلى الدور البارز لصندوق الاستثمارات العامة في زيادة المحتوى المحلي عبر مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات؛ بما في ذلك برنامج «مساهمة» لتنمية المحتوى المحلي، وتمويل المقاولين، والمسرعة الصناعية، وتطوير الموردين، ومنصة القطاع الخاص، ومسابقة مساهمة للتصميم؛ حيث وصل إنفاق الصندوق وشركاته التابعة على المحتوى المحلي خلال الفترة 2020– 2024 إلى أكثر من 590 مليار ريال.

كذلك تطرق المتحاورون إلى حلول التمويل وسبل تطويرها لتواكب مستوى النمو الاقتصادي في المملكة، بما يتيح توفير التمويلات للمشاريع الكبيرة، وكذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وساهم صندوق الاستثمارات العامة على مدار السنوات الخمس الماضية، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية في المملكة، واستثمر الصندوق نحو 750 مليار ريال محلياً في المشاريع الجديدة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025. بالإضافة إلى الإسهام بـ910 مليارات ريال (242.6 مليار دولار) تراكمياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2024، ليصل إسهامه إلى نحو 10 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة في عام 2024.

وتستكمل النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص نجاحات النسخ الثلاث السابقة؛ حيث شهد المنتدى منذ انطلاقته نمواً ملحوظاً في عدد المشاركين، من 4 آلاف مشارك في عام 2023 إلى 12 ألف مشارك في عام 2025، وزيادة عدد أجنحة شركات محفظة الصندوق، من 50 جناحاً في عام 2023 إلى أكثر من 100 جناح في عام 2025.


أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.