«المركزي» الإماراتي يطلق مؤشراً جديداً لمعاملات التمويل الفعلية لليلة واحدة

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (وام)
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (وام)
TT

«المركزي» الإماراتي يطلق مؤشراً جديداً لمعاملات التمويل الفعلية لليلة واحدة

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (وام)
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (وام)

يعتزم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إطلاق مؤشر جديد لمعاملات التمويل الفعلية لليلة واحدة المقومة بالدرهم، اعتباراً من السابع من ديسمبر (كانون الأول) القادم.
يهدف المؤشر إلى تزويد متعاملي السوق بالبيانات ذات الصلة بالوضع الكلي والفعلي لسوق ما بين البنوك، وتحسين الشفافية في أنشطة أسواق النقد المحلية.
ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس الأحد، يأتي القرار كجزءٍ من خطة تنفيذ الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم الإماراتي، لافتة إلى أن المؤشر يحمل اسم «دُنيا» «Donia»، وهو اختصار لـ«متوسط مؤشر الدرهم لليلة واحدة» باللغة الإنجليزية.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي إن «إطلاق مؤشر دُنيا يسهم في تسهيل تنفيذ الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم، ونحن على ثقة بأن نشر هذا المؤشر المرجعي الجديد سيوفر مزيداً من الشفافية لأسواق النقد بالدرهم، وسيساعد المصرف المركزي على ضمان توافق أسعار أسواق النقد لليلة واحدة مع سعر الأساس السائد».
ومؤشر «دنيا» هو متوسط السعر المرجعي الفعلي للدرهم لليلة واحدة، ويتم احتساب المؤشر كمتوسط سعر سوق النقد المرجح بالحجم لكافة معاملات التمويل الفعلية المضمونة وغير المضمونة، التي تبلغ قيمتها 10 ملايين درهم أو أكثر، والتي تتم بين البنوك العاملة في الدولة من خلال نظام الإمارات لتحويل الأموال.
ويتوقع المصرف المركزي أن يكون هذا المؤشر بمثابة مرتكز يتسنى للبنوك على أساسه أن تحدد العوامل ذات الصلة بالتحديد اليومي لأسعار الفائدة ما بين البنوك /إيبور/، كما سيساعد في تحسين آليات إنفاذ السياسة النقدية في الدولة، حيث إنه يقوم على أساس الشفافية من حيث الطريقة التي يتم بها احتسابه، ولكونه يعكس الأوضاع الفعلية لسوق معاملات ما بين البنوك المحلية على نحو أكثر دقة.
ويؤكد المصرف المركزي أنه لا يوجد خطة حالياً لإيقاف مؤشر «إيبور» بمجرد نشر مؤشر «دُنيا»، حيث سيتواجد المؤشرون في الأسواق المحلية، ولا يجوز في هذه المرحلة استخدام مؤشر «دُنيا» لتسعير منتجات السوق المالية المعروضة أو المهيكلة في الدولة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.