حرائق لبنان تؤجج سجال بري ـ عون

نيران تلتهم مساحات شاسعة في الجنوب والشمال والجبل

حريق في عشقوت بجبل لبنان (الوكالة الوطنية)
حريق في عشقوت بجبل لبنان (الوكالة الوطنية)
TT

حرائق لبنان تؤجج سجال بري ـ عون

حريق في عشقوت بجبل لبنان (الوكالة الوطنية)
حريق في عشقوت بجبل لبنان (الوكالة الوطنية)

وجّه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري انتقاداً لرئيس الجمهورية ميشال عون، من غير أن يسميه، على خلفية الحرائق التي اشتعلت في أكثر من منطقة في لبنان، وقضت على مساحات حرجية في الجنوب، والمتن في جبل لبنان، قائلاً إن «أخطر الحرائق التي لا يمكن إخمادها هي الحرائق المذهبية والطائفية المندلعة في النفوس».
وصوّب بري على الرئيس اللبناني و«التيار الوطني الحر» من باب «مأموري الأحراش» الذين اجتازوا امتحانات مجلس الخدمة المدنية، ورفضت الرئاسة في وقت سابق توقيع مرسوم تعيينهم في وظائفهم، مبررة بأن أعدادهم لا تراعي التوازن الطائفي في الإدارات اللبنانية.
واستذكر بري هذا الملف، إثر الحرائق التي اندلعت منذ بعد ظهر السبت في الجنوب، ولامست المنازل أمس (الأحد) في بيت مري في جبل لبنان. وفيما جرت السيطرة على حرائق الجنوب، استنفرت السلطات اللبنانية لمكافحة حرائق جبل لبنان، التي اندلعت في واحدة من أكبر المساحات الحرجية القريبة من بيروت في منطقة المتن؛ حيث أطلقت بلدية بيت مري الصرخة، معلنة أن النيران التهمت مساحات خضراء واقتربت من المنازل والأحياء السكنية، وطاولت أحراج بيت مري – المونتيفردي.
وتعليقاً على الحرائق التي اندلعت ولا تزال في أكثر من منطقة لبنانية، وخصوصاً تلك التي أتت على مساحة شاسعة من المناطق الحرجية في قرى قضاء صور وعلى ضفتي نهر الليطاني في جنوب لبنان، قال بري إنه بعد حرائق الشمال والبقاع والجبل «حطّ مسلسل الحرائق في أحراج الجنوب، وهي في زمانها وجغرافيتها وتوقيتها تطرح جملة من التساؤلات نضع الإجابة عليها برسم الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة التي يجب أن تسارع إلى إجراء تحقيقاتها وتحديد المسؤوليات والأسباب التي أدت إلى حصول هذه الكارثة، إذا لم نقل هذه الجريمة التي لم تطل البيئة فحسب، إنما أيضاً الإنسان في هذه المنطقة في تراثه وثقافته وذاكرته مع المقاومة وشهدائها الذين لهم مع كل شجرة قصة مجد وبطولة».
وسأل: «في الوقت الذي تكاد ألسنة النيران تلتهم آخر ما تبقى من مساحات خضراء في لبنان من خلال حرائق عابرة للطوائف والمذاهب والمناطق، ألم يحن الوقت للاقتناع بأن تحصين الوطن وحفظ ما تبقى من ماء الوجه الوطني، وطبعاً ما تبقى من ثروة حرجية، يكون بالإقرار بتعيين مأموري أحراج خارج القيد الطائفي؟!». ورأى بري أن «أخطر الحرائق التي لا يمكن إخمادها هي الحرائق المذهبية والطائفية المندلعة في النفوس».
ووجّه بري الشكر «للجيش اللبناني وقوات اليونيفل والمجالس البلدية والأهالي ولمتطوعي الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية والصليب الأحمر، وأولاً وأخيراً لرجال الدفاع المدني اللبناني، الذين يطفئون حرائق الوطن، والوطن وسلطته لم تنصفهم وتطفئ نيران انتظارهم بتطبيق قانون تثبيتهم».
وتابع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، عمليات إخماد الحرائق في عدد من المناطق، ولا سيما منطقة بيت مري، حيث شارك أكثر من 14 آلية للدفاع المدني في عمليات الإطفاء، وآزرتها طوافتان من القوات الجوية في الجيش اللبناني، كما جُهزت لهذه الغاية بركة اصطناعية لزيادة فعالية عملية الإطفاء.
وطلب مولوي من محافظ جبل لبنان، القاضي محمد مكاوي، وقائمقام المتن مارلين حداد، وضع إمكاناتهما بتصرف عناصر الإطفاء. وأعطى تعليماته إلى فوج إطفاء بيروت للتحرك ومؤازرة الدفاع المدني في عمليات الإطفاء لمحاصرة النيران والحؤول دون تمددها بشكل أوسع، وقد انطلقت 3 آليات من مركز الفوج لهذه الغاية.
من جهته، أكد مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار «إننا نعمل بكل الإمكانات المتوفرة في أيدينا، وبمؤازرة الجيش، ونسعى إلى تكثيف الجهود لحماية الناس وأرزاقهم، لأنّ رقعة الحريق كبيرة في بيت مري».
وكانت الحرائق في الجنوب طالت واحدة من أكبر المساحات الحرجية الواقعة في الجنوب، المعروفة باسم «محمية زبقين» جنوب مدينة صور، وأفادت وسائل إعلام لبنانية أمس بالسيطرة على كل النقاط التي اندلعت فيها الحرائق في الجنوب، فيما واصلت فرق جمعية الرسالة والهيئة الصحية والدفاع المدني وأهالي البلدات الجنوبية عملية التبريد. وبعد جهود مضنية، تكمنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق في سهل الميدنة بين بلدتي كفر رمان والجرمق، كما جرى إخماد عدة حرائق بين بلدتي شوكين وزبدين، وفي مرتفعات حي البياض في مدينة النبطية. كما أفيد باندلاع حرائق أخرى في أكثر من منطقة في الجنوب.
وفي الشمال، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن حريقاً اندلع في بلدة آسيا البترونية، وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى المكان لمحاصرة النيران. ولاحقاً، ناشد أهالي البلدة الجيش إرسال طوافة عسكرية لإهماد الحريق الذي لامس المنازل السكنية. كما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن أنه تم إخماد حرائق في الكورة وجبيل والشوف.
وفي عكار، اندلعت سلسلة حرائق في بلدات عكارية مختلفة، ففي بلدة فنيدق اندلع حريق دون خسائر مادية وبشرية، إذ اقتصر على أكوام من النفايات، كما شبّ حريق في بلدة منجز، التهم مساحة من الأعشاب اليابسة، وامتد بفعل الرياح ليطال أشجاراً حرجية وأخرى مثمرة مختلفة.
وأتى حريق في بلدة البيرة على مساحة من الأرض العشبية اليابسة، وامتد إلى أشجار حرجية وأخرى مثمرة، كما اندلع حريق في بلدة الشيخ محمد أتى على مساحة من كرم للعنب وأعشاب يابسة. وعمل عناصر الدفاع المدني، كل ضمن نطاقه، على تطويق الحريق وإخماده، ثم تبريده، خوفاً من تجدده بسبب سرعة الرياح.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.