تراجع شعبية بايدن وسط تزايد الغضب من التضخم وارتفاع الأسعار

بايدن يغادر البيت الأبيض باتجاه كامب ديفيد الجمعة (إ.ب.أ)

كشف استطلاع للرأي أن نسبة تأييد الرئيس الأميركي جو بايدن، تراجعت إلى مستوى منخفض جديد، مدفوعة بمزيد من الآراء السلبية بين الديمقراطيين والمستقلين. ووجد الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة «واشنطن بوست» وقناة «إيه بي سي نيوز» الأميركيتان، أن 53 في المائة من الأميركيين لا يوافقون على أداء بايدن كرئيس.
ويتراجع دعم بايدن بين الديمقراطيين والمستقلين، حيث قال ثمانون في المائة من الديمقراطيين إنهم يوافقون على الأداء الوظيفي الذي يقوم به الرئيس، بتراجع عن 94 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي. فيما قال 16 في المائة من الديمقراطيين إنهم لا يوافقون على الأداء الوظيفي الذي يقوم به بايدن. أما بين المستقلين، فقال 35 في المائة إنهم يوافقون على أداء بايدن الوظيفي، بينما انتقده 58 في المائة.
وأظهر الاستطلاع أن نحو نصف الأميركيين بشكل عام، بالإضافة إلى المستقلين السياسيين، يلقون باللوم على بايدن في تسارع وتيرة التضخم. وأرجع الاستطلاع انخفاض معدل التأييد للرئيس إلى المصاعب الاقتصادية التي يعاني منها الأميركيون في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم.
وقالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الأحد، إن نسبة التأييد الإجمالية للرئيس تبلغ 41 في المائة، بانخفاض عن 50 في المائة في يونيو، و44 في المائة في سبتمبر (أيلول) . وتوقع الاستطلاع بأنه إذا جرت الانتخابات اليوم، فسيؤيد 46 في المائة من البالغين بشكل عام، المرشح الجمهوري للكونغرس، و43 في المائة سيؤيدون المرشح الديمقراطي. ومن بين الناخبين المسجلين، سيختار 51 في المائة مرشحاً جمهورياً بينما سيختار 41 في المائة ديمقراطياً، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
ومع ذلك، حمل الاستطلاع بعض الأخبار الجيدة للرئيس؛ فقد قال غالبية الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يدعمون حزمة البنية التحتية التي قدمتها الإدارة والبالغة 1.2 تريليون دولار، والتي سيوقعها بايدن الاثنين، بالإضافة إلى حزمة المصالحة البالغة 1.75 تريليون دولار التي لا يزال الديمقراطيون يتفاوضون بشأنها.
وقال 63 في المائة من المستطلعين إنهم يدعمون إنفاق الحكومة الفيدرالية «تريليون دولار على الطرق والجسور والبنية التحتية الأخرى»، وقال 58 في المائة إنهم يؤيدون إنفاق «نحو تريليوني دولار لمواجهة تغير المناخ وإنشاء أو توسيع نطاق الرعاية قبل المدرسة والرعاية الصحية والبرامج الاجتماعية الأخرى».