المشري: تركيا وإيطاليا لا تريدان انتخابات ليبيا في موعدها

بينما رحّب «المجلس الرئاسي» الليبي بمشاورات ونتائج «مؤتمر باريس» حول ليبيا، وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات بشكل شفاف ونزيه وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، رجّح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لمدة 3 أشهر، لافتاً إلى أن تركيا لا ترغب في إجراء الانتخابات في ظل الظروف الراهنة، وطمأنها في الوقت ذاته بعدم المساس بالتفاهمات الموقعة بينها وبين الحكومة السابقة برئاسة فائز السراج في مجال التعاون العسكري والأمني وتعيين مناطق الصلاحية في البحر المتوسط. وبدورها، اعتبرت تركيا وجودها العسكري في ليبيا بمثابة «قوة استقرار».
ولفت المجلس الرئاسي الليبي، في بيان أمس، إلى أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة وفقاً لما هو مقرر، واتخاذ كل ما من شأنه أن يضمن شفافية ونزاهة الانتخابات لقطع الطريق أمام أي محاولات لتزويرها أو الانقلاب عليها. وأشاد بجهود ونتائج أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وخطواتها في وضع خطة شاملة لانسحاب كامل لجميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
في المقابل، رجّح المشري تأجيل انتخابات 24 ديسمبر (كانون الأول) لمدة 3 أشهر من أجل تحقيق التوافق على قوانينها. وقال خلال ندوة عقدت في إسطنبول، ليل السبت - الأحد، إن المجلس الأعلى لن يشارك في الانتخابات أو يعرقلها، وإن المجلس قدّم طعوناً لدى القضاء للفصل في قرارات مفوضية الانتخابات. وأشار إلى أن القضاء الإداري له صلاحية النظر في الطعون المتعلقة بقرارات مفوضية الانتخابات، مؤكداً أن المجلس لن يلجأ إلى القوة لمنع تنظيم الانتخابات، مع الدعوة لمقاطعتها، لأن بلوغ نسبة المشاركة صفر في عدد من الدوائر الانتخابية يجعلها باطلة قانوناً.
وذكر المشري أن الولايات المتحدة ودولاً أخرى ترى أنه إذا كان من الممكن إجراء الانتخابات بالقوانين التي وضعها مجلس النواب، فهذا جيد، وإن كان لا بد من تعديلها فلا مشكلة، لافتاً إلى أن تركيا وإيطاليا لا تؤيدان إجراء الانتخابات في ظل «قوانين معيبة»، وتعتبران أن إجراء الانتخابات بهذا الشكل سيؤدي إلى الحرب وتقسيم البلاد.
وتوقع المشري، الذي التقى كلاً من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب في أنقرة يوم الأربعاء الماضي لبحث التطورات في ليبيا وملف الانتخابات، فوز رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الحميد الدبيبة بأغلبية الأصوات إذا جرت الانتخابات الرئاسية في أجواء نزيهة، مستبعداً فوز قائد الجيش الليبي خليفة حفتر بأكثر من 10 في المائة من الأصوات. وحول دعوة المشاركين في مؤتمر باريس حول ليبيا، الجمعة الماضي، لخروج القوات الأجنبية من ليبيا، اتهم المشري فرنسا بمساعدة حفتر بالسلاح والتقنية، قائلاً إنها تساوي الآن بين القوات التركية التي جاءت بشكل «شرعي» و«المرتزقة» و«المجرمين» الذي ساعدوا حفتر في «عدوانه» على طرابلس. وأضاف أن شركة «توتال» الفرنسية للنفط والغاز هي المتضرر الأكبر من عودة حقوق التنقيب في حوض شرق البحر المتوسط إلى تركيا وليبيا، وأن كلاً من الجانبين على وعي بما سماه بـ«المؤامرة الفرنسية» وأن هذه المؤامرة لن تنجح وسنعزز علاقاتنا مع تركيا.
وطمأن المشري تركيا بأن الحكومة و«القوى الثورية» على الأرض لن تسمح للمحكمة العليا بقبول أي طعن في مذكرتي التفاهم الموقعتين في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بين إردوغان ورئيس الحكومة السابقة في ليبيا فائز السراج حول التعاون العسكري والأمني وتعيين مناطق الصلاحية البحرية.
في سياق متصل، نقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر لم تسمها، أن المشري يسعى للطعن في الانتخابات وقرارات المفوضية العليا، وينسق من إسطنبول لخروج مظاهرة للمطالبة بفتح الدائرة الدستورية المغلقة منذ اتفاق الصخيرات.
من جهة أخرى، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أن الوجود العسكري لبلاده في ليبيا يمثل «قوة استقرار»، وذلك رداً على مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا وروسيا بسحب مرتزقتهما وقواتهما من ليبيا من دون تأخير. وقال كالين، في تصريحات أول من أمس: «أحياناً يثير حلفاؤنا هذه القضية كما لو كان الوجود التركي هو المشكلة الرئيسية في ليبيا... الأمر ليس كذلك... نحن هناك قوة استقرار ولمساعدة الشعب الليبي»، مضيفاً: «عسكريّونا هناك بموجب اتفاق مع الحكومة الليبية... لذلك لا يمكن وضعهم في مستوى المرتزقة الذين جيء بهم من دول أخرى».
وتحتفظ تركيا بعدد يقدر بنحو 20 ألفاً من عناصر المرتزقة من الفصائل المسلحة الموالية لها في سوريا، سبق أن دفعت بهم دعماً لحكومة السراج في طرابلس في مواجهة الجيش الوطني الليبي، وقامت بسحب عدد قليل منهم، وتتمسك ببقائهم بذريعة حماية قواعدها ومراكزها العسكرية في ليبيا.
وتساءل كالين عن مساعي الدول الغربية لانسحاب شركة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية من ليبيا، قائلاً: «هناك وجود لفاغنر... المرتزقة الروس هناك... لا أعرف ما يفعله أصدقاؤنا وحلفاؤنا في أوروبا حيال ذلك... هل يتحدثون حقاً مع روسيا حول هذا الأمر؟ وهل يبذلون حقاً جهوداً جادة ومتضافرة لإخراج فاغنر من ليبيا؟». وكان ماكرون أكد، في ختام المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في باريس الجمعة، أن على تركيا وروسيا سحب «مرتزقتهما وقواتهما العسكرية» من ليبيا «من دون تأخير» لأن وجودهم يهدد الاستقرار والأمن في البلاد والمنطقة برمتها.
ودعم المؤتمر خطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، التي أعدتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) المنبثقة عن الحوار الوطني الليبي.
وبحسب باريس، لا يزال آلاف من المرتزقة الروس من مجموعة «فاغنر» الخاصة، والتشاديين والسودانيين، والمقاتلين السوريين الموالين لتركيا، موجودين في ليبيا، ولا تبدي تركيا توجهاً لسحب قواتها والمرتزقة السوريين التابعين لها، فيما ينفي الكرملين إرسال عسكريين أو مرتزقة إلى ليبيا وكذلك أي صلة بشركة «فاغنر».