العراق: الدين العام الخارجي يتراجع إلى 20 مليار دولار

قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أمس السبت، إن الدين العام الخارجي للبلاد انخفض إلى 20 مليار دولار. وذلك مقارنة بمستويات قياسية قد بلغت 133 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) 2020.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن صالح قوله إن «الدين العام الخارجي للعراق في تنازل، وهو بحدود الـ20 مليار دولار، وأن الموازنة العامة تتحمل خدمات إطفاء الدين وعلى وفق توقيتات مرسومة».
وذكر «أن الدين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي ثلاث مرات، لكنه يبقى محصوراً في إطار النظام المالي الحكومي حصرياً، وليس له صلة بالجمهور».
وقال إن «العراق في تعاف وسيعيش حتماً في عام 2022 المقبل دون ضائقات مالية أو قيود تمويلية يسببها نقص الإيرادات، وذلك لانتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلاً عن ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً».
ويخطط العراق، الذي يعتمد 95 في المائة من ميزانيته في 2021 على النفط، لزيادة صادرته النفطية في الربع الأول من 2022.
وأشار صالح إلى أن هذه الإضافة على الإنتاج الإجمالي الحالي للنفط ولوحدها فقط، ستدر إيراداً سنوياً مضافاً يقدر بنحو 17 تريليون دينار عراقي، إذا ما بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولاراً.
وكان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قد أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده تخطط لرفع سقف صادرات النفط الخام للعام المقبل إلى 3 ملايين و400 برميل يوميا، فيما رجح أن تقفز أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل خلال النصف الأول والثاني من العام المقبل.
وبحسب مصادر بوزارة النفط العراقية، فإن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) شرعت منذ نهاية الشهر الماضي ببيع برميل النفط العراقي بأكثر من 80 دولاراً إلى الأسواق العالمية.
وفي بداية الشهر الجاري، قالت وزارة النفط العراقية إن صادرات العراق النفطية ارتفعت إلى 3.12 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول) من 3.081 مليون برميل يوميا في الشهر السابق. وأضافت الوزارة أن الصادرات من مرافئ البصرة في الجنوب بلغت 3.012 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول.
وزادت إيرادات العراق من النفط في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى 7.68 مليار دولار مع متوسط سعر بلغ 79.376 دولار للبرميل. وفي سبتمبر، باع العراق نفطه بمتوسط سعر 72.6 دولار للبرميل.