هرتسوغ قد يتدخل لدى إردوغان لإطلاق سراح زوجين صوّرا مقر إقامته

الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ (أ.ب)
الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ (أ.ب)
TT

هرتسوغ قد يتدخل لدى إردوغان لإطلاق سراح زوجين صوّرا مقر إقامته

الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ (أ.ب)
الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ (أ.ب)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ قد يتدخل على الأرجح لإنهاء أزمة الزوجين الإسرائيليين المعتقلين في تركيا بعد تمديد محكمة تركية، الجمعة، اعتقالهما لمدة 20 يوماً بشبهة التجسس، عقب تصويرهما قصراً للرئيس التركي رجب طيب إردوغان في إسطنبول.
وتحوّلت قضية اعتقال الأمن التركي للزوجين يوم الاثنين الماضي إلى واقعة دبلوماسية. وقال موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن الزوجين أصبحا «ورقة مساومة» من قبل تركيا بعدما أدرك الأتراك أن هذه ستشكل فرصة لإحداث أزمة مع تل أبيب. من جهتها، ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أنه تم تمديد اعتقال الزوجين لمدة عشرين يوماً أخرى بناء على طلب جهاز الاستخبارات التركي، علماً بأنه كان من المتوقع أن تفرج المحكمة التركية عن الإسرائيليين تمهيداً لعودتهما إلى إسرائيل. وبحسب الصحيفة، فإنه من المرجح أن يتدخل الرئيس هرتسوغ بنفسه في الحادثة باعتبار أنه كان على اتصال مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان في الفترة الأخيرة.
وقالت «يديعوت أحرونوت» إنه في حال عدم نجاح الاتصالات مع الأتراك، فيتوقع أن تبلغ إسرائيل الأتراك أن مواطنيها سيتوقفون عن السفر إلى تركيا خوفاً من التورط بأي مشاكل، وحتى يمكن التفكير في إصدار تحذير رسمي بعدم السفر إلى هناك.
وقال يائير لبيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية، إنه يعمل على جميع المستويات من أجل إطلاق سراح الزوجين، مشدداً على أنهما لا يعملان لصالح أي جهاز استخبارات إسرائيلي.
وكان الزوجان نتالي وموردي أوكنين قاما برحلة سياحية إلى تركيا، مطلع الأسبوع، واعتقلا بعد أن أبلغت نادلة في المجمع الذي نزلا فيه شرطة إسطنبول أن الزوجين قاما بتصوير مقر إقامة الرئيس رجب طيب إردوغان. وبعدما أصدر مكتب يائير لبيد بياناً قال فيه إن الزوجين «لا يعملان في أي وكالة إسرائيلية»، تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي مع عائلة الزوجين وأكد لها أن وزارته طلبت زيارة قنصلية عاجلة للزوجين وأنها تعمل على إطلاق سراحهما على جميع المستويات. وقال محامي الزوجين، نير ياسلوفيتز، في رسالة إلى لبيد إن «الزوجين التقطا صوراً لعائلتهما لأنهما لم يعلما بأنه ممنوع التقاط الصور».
وجاء اعتقال الزوجين الإسرائيليين بعد ثلاثة أسابيع فقط من إعلان تركيا اكتشاف حلقة تجسس لـ«الموساد» تعمل على أراضيها. وألقت الشرطة التركية القبض على 15 شخصاً على الأقل بزعم التورط في خلية الاستخبارات الإسرائيلية. وقال المحامي ياسلوفيتز في رسالته للبيد: «لقد كان عملاً بريئاً (ما قام به الزوجان) تم ارتكابه بحسن نية، كعمل سياحي، وليس كفعل إجرامي يبرر مثل هذا الاعتقال التعسفي».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.