تحسن طفيف لمؤشرات السياحة التونسية

تحسن طفيف لمؤشرات السياحة التونسية
TT

تحسن طفيف لمؤشرات السياحة التونسية

تحسن طفيف لمؤشرات السياحة التونسية

كشفت المؤشرات التي قدمها البنك المركزي التونسي عن تسجيل عائدات القطاع السياحي في تونس تحسنا طفيفا، حيث قدرت بحوالي 1.9 مليار دينار تونسي (حوالي 678 مليون دولار) خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية، وذلك إثر استقبال نحو 1.94 مليون سائح، بزيادة 7.2 في المائة، مع نمو 6 في المائة على مستوى العائدات، وهو ما قد يوفر مخزونا من النقد الأجنبي الذي يحتاجه الاقتصاد التونسي بقوة خلال هذه الفترة.
غير أن هذه النتائج المسجلة في القطاع السياحي ما تزال بعيدة عن الأرقام القياسية التي تم تحقيقها سنة 2019، وذلك عندما استقبلت المنشآت السياحية التونسية نحو 9.5 مليون سائح، بعائدات 5 مليارات دينار (1.8 مليار دولار)، وهو ما يجعل الأنشطة السياحية إحدى أهم ركائز الاقتصاد التونسي إلى جانب التصدير.
على صعيد آخر، أكدت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي وجود تراجع طفيف للاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس بنسبة 2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، وقدرت بحوالي 1.383 مليار دينار (494 مليون دولار).
وكانت الاستثمارات الأجنبية قد عرفت تذبذبا حادا خلال السنوات الأخيرة، إذ تم تسجيل نتائج سلبية 28 في المائة في 2019، و21.3 في المائة في 2018، وكان الاقتصاد التونسي مثل بقية اقتصاديات العالم تحت التأثير المباشر للجائحة منذ بداية السنة الماضية ولم تسترجع تلك الاستثمارات نسقها العادي بعد تعطل معظم محركات الاقتصاد.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.