النفط يستقر بعد «زوبعة» الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي

«أوبك» تتوقع تقلص الطلب... و«أرامكو» ملتزمة تعاقداتها الآسيوية

خفضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في الربع الأخير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة (رويترز)
خفضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في الربع الأخير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة (رويترز)
TT

النفط يستقر بعد «زوبعة» الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي

خفضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في الربع الأخير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة (رويترز)
خفضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في الربع الأخير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة (رويترز)

خفّضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يوم الخميس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في الربع الأخير من العام الحالي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، غير أنها أبقت على توقعاتها بنمو قوي للطلب أعلى من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2022.
وقالت «أوبك»، في تقرير شهري، إنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99.49 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من 2021، بانخفاض قدره 330 ألف برميل يومياً عن توقعات الشهر الماضي. وذكرت المنظمة أيضاً أنها تتوقع نمو الطلب العالمي على الخام 4.15 مليون برميل يومياً العام المقبل، دون تغير عن توقعات الشهر الماضي، وهو ما سيرفع الاستهلاك العالمي أعلى من مستويات عام 2019.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة، يوم الخميس، أن شركة أرامكو السعودية أخطرت ستة عملاء على الأقل في آسيا بأنها ستمدهم بكل الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في ديسمبر (كانون الأول).
وقال تجار إن هذه القرارات تأتي بعد أن رفعت السعودية العلاوة السعرية لخامها الرئيسي لآسيا بأكثر من المثلين في ديسمبر مقارنة مع نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما تجاوز توقعات السوق وبعث بإشارة إلى سوق النفط العالمية توحي باتجاه الأسعار للارتفاع. وقال أحد المصادر، طالباً إخفاء هويته لأنه ليس مخولاً سلطة الحديث مع وسائل الإعلام، إن الطلب يفوق العرض في السوق «ولهذا السبب لم تتردد السعودية في رفع أسعار البيع الرسمية بهذا القدر».
وجاءت الزيادة السعرية الأكبر من المتوقع بعدما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أو ما يعرف بـ«أوبك بلس»، على إبقاء الزيادة في الإنتاج عند 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر برغم دعوات المستهلكين إلى زيادة الإنتاج.
وسيصبح ديسمبر هو الشهر الثالث على التوالي على الأقل الذي تزود فيه «أرامكو» السعودية عملاء بكامل الكميات المتعاقد عليها. وحافظت «أرامكو» على كامل الإمدادات في نوفمبر رغم أن بعض العملاء طلبوا كميات أكبر.
وفي الأسواق، صعدت أسعار النفط وتجاوزت 83 دولاراً للبرميل، الخميس، بعد تعافيها من انخفاض حاد بفعل مخاوف من أن تدفع زيادة التضخم في الولايات المتحدة الحكومة إلى الإفراج عن المزيد من احتياطيات الخام الاستراتيجية لخفض الأسعار.
وبحلول الساعة 0956 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتاً أو 0.85 في المائة إلى 83.34 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 79 سنتاً أو واحداً في المائة إلى 82.13 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات، مساء الأربعاء، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ 30 عاماً، ما دفع الدولار إلى الصعود، وأدى لتراجع خام برنت 2.5 في المائة وخام غرب تكساس الوسيط 3.3 في المائة، في حين زادت الضغوط بفعل ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بعد إفراج الحكومة عن بعض الاحتياطيات الاستراتيجية.
وصعد خام برنت بأكثر من 60 في المائة هذا العام، وسجل أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 86.70 دولار للبرميل في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، مدعوماً من تعافي الطلب والقيود على الإمدادات التي يطبقها تحالف «أوبك بلس» الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها.
وأظهرت بيانات، يوم الأربعاء، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 6.2 في المائة على أساس سنوي. وارتفع الدولار بفضل توقعات لأن تؤدي تحركات البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بهدف كبح ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية. وعادة ما يتم تداول الدولار في تناسب عكسي مع النفط.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه طلب من المجلس الاقتصادي الوطني العمل على خفض تكاليف الطاقة، وطلب من لجنة التجارة الاتحادية التصدي للتلاعب بالسوق في قطاع الطاقة لعكس التضخم.
وقد تشمل جهود خفض تكاليف الطاقة الإفراج عن مزيد من الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي.
وقال محللون في بنك «إيه.إن.زد» في مذكرة يوم الخميس: «زادت الولايات المتحدة أيضاً الضغوط على أسواق النفط، مع طلب الرئيس بايدن من مستشاريه الاقتصاديين البحث عن سبل لخفض أسعار الطاقة».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».