«الحرس الثوري» يعارض مفاوضات حول «الباليستي» و«المسيّرات»

قائد وحدة «جو ـ الفضاء» حذر إسرائيل من «ارتكاب أي خطأ»

صورة نشرتها وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني لقائد «الوحدة الصاروخية» أمير علي حاجي زاده أثناء إلقائه خطاباً في طهران أمس
صورة نشرتها وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني لقائد «الوحدة الصاروخية» أمير علي حاجي زاده أثناء إلقائه خطاباً في طهران أمس
TT

«الحرس الثوري» يعارض مفاوضات حول «الباليستي» و«المسيّرات»

صورة نشرتها وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني لقائد «الوحدة الصاروخية» أمير علي حاجي زاده أثناء إلقائه خطاباً في طهران أمس
صورة نشرتها وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني لقائد «الوحدة الصاروخية» أمير علي حاجي زاده أثناء إلقائه خطاباً في طهران أمس

أغلق قائد وحدة «جو - الفضاء» في «الحرس الثوري» الإيراني، أمير علي حاجي زاده، الباب أمام مفاوضات بشأن الصواريخ الباليستية أو الطائرات المسيّرة، محذراً إسرائيل من أن «ارتكاب أي خطأ» في التعامل مع البرنامج النووي «سيعجل بزوالها».
وقال حاجي زاده: «اليوم؛ يقول أعداؤنا إن علينا التفاوض بشأن الصواريخ، والطائرات المسيّرة التي أصبحت شوكة في أعينهم»، وعدّ أن سعي دول غربية إلى الحد من هذه القدرات «يظهر قوتنا»، مشدداً على أن «أمننا في وضع نموذجي. لسنا في حاجة للحديث عن قدراتنا؛ لأن العدو يتحدث بما يكفي عن القدرات الصاروخية والدفاعية لإيران»، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مواقع «الحرس الثوري».
وقلل القيادي المتشدد في «الحرس الثوري» من أهمية العقوبات الدولية والأميركية على برنامج التسلح الإيراني، وقال إن «مساعي الأعداء في مجال فرض العقوبات على التسلح الإيراني لم تسفر عن عدم نتائج فحسب؛ بل الأعداء يفرضون العقوبات لحرماننا من تصديرها».
وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018، وتابع استراتيجية «الضغط الأقصى» على إيران عبر فرض عقوبات اقتصادية، بلغت ذروتها في مايو 2019 بمنع طهران من تصدير النفط، بهدف إجبارها على قبول اتفاق جديد يضمن إطالة الاتفاق النووي، ويلجم أنشطتها الإقليمية والصاروخية، التي تعود بالأساس إلى جهاز «الحرس الثوري» المصنف أميركاً على قائمة الإرهاب منذ أبريل (نيسان) 2019.
وفي المقابل، اتخذت إيران إجراءات بالتخلي عن التزامات الاتفاق النووي، ووصل مسار الابتعاد من صفقة فيينا لعام 2015 ذروته مع وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى البيت الأبيض، ورفعت تخصيب اليورانيوم 20 في المائة في يناير (كانون الثاني)، قبل أن تصل إلى 60 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، وتخلت عن البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار، في خطوة قلصت فيه إلى حد كبير قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من الأنشطة الإيرانية الحساسة.
وارتفعت التوترات بين البلدين، واقتربا من حافة الحرب عندما أمر ترمب بتوجيه ضربة جوية قضت على العقل المدبر في العمليات الخارجية لـ«الحرس الثوري» قاسم سليماني، وردت طهران بقصف صاروخي لقاعدة «عين الأسد»، حيث تمركز القوات الأميركية في الأراضي العراقية.
وتعهد بايدن بإعادة بلاده إلى الاتفاق النووي، ورفع العقوبات إذا عادت طهران لالتزاماتها النووية. وبدأت مفاوضات بين إيران وأطراف الاتفاق النووي (4+1) في أبريل وتجمدت في يونيو (حزيران) الماضيين، بحضور غير مباشر للوفد الأميركي.
وقبل أسبوعين، قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، جيك سوليفان، إن «نهج الإدارة الحالية هو محاولة المعاودة المتماثلة للاتفاق النووي، ثم اتخاذ ذلك أساساً للتعامل مع مجموعة كاملة من المخاوف بشأن نهج إيران؛ بما في ذلك الأنشطة الصاروخية، والإقليمية»، مؤكداً أن الأولوية الفورية هي استعادة القيود النووية.
والشهر الماضي، اتهم مسؤولون أميركيون إيران بالوقوف وراء هجوم شنّته طائرة مسيّرة على قاعدة للقوات الأميركية في سوريا. وأعلنت واشنطن فرض عقوبات على برنامج إيران للطائرات المسيّرة، مشيرة إلى أن «الحرس الثوري» زوّد جماعات موالية، مثل «حزب الله» اللبناني وميليشيا الحوثي في اليمن وحركة «حماس» في قطاع غزة، بطائرات من هذا النوع.
- تهديد بزوال إسرائيل
وقال حاجي زاده إنه إذا بدأت إسرائيل الحرب «فإن النهاية ستكون بأيدينا»، حسبما أفادت به «رويترز» عن وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن موقع «سباه نيوز»، أن تصريحات حاجي زاده أتت على هامش إحياء ذكرى مقتل حسن طهراني مقدّم في انفجار غامض بمعسكر لـ«الحرس»، شرق طهران في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011. وينسب إلى طهراني مقدم؛ الذي قضى معه عدد من أفراد «الحرس»، الدور الأبرز في برنامج الصواريخ الباليستية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد تطرق حاجي زاده إلى «التهديدات» الإسرائيلية لإيران، خصوصاً على خلفية برنامجها النووي، لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية. ونقلت عن حاجي زاده قوله إن «النظام الوحيد الذي يتحدث عن البقاء والوجود (...) هو النظام الصهيوني. لذا؛ نظام يتحدث عن وجوده محكوم عليه بالتدمير ولا يمكن أن يتحدث عن تدمير دول أخرى». ورأى أن التصريحات الإسرائيلية «تهديدات موجّهة بالدرجة الأولى إلى الاستهلاك الداخلي، وهم يعرفون أنهم يمكنهم أن يبدأوا (بالاعتداء)، لكن النهاية ستكون بيدنا...»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وحذّر حاجي زاده بأنه «في حال قدموا لنا الذريعة (...) فإنهم سيكونون بالتأكيد يسرّعون من تاريخ تدميرهم».
وتضغط إسرائيل من أجل اتخاذ نهج أكثر صرامة مع إيران إذا فشلت الدبلوماسية في كبح تقدم برنامجها النووي.



الكنيست يقر إنشاء محكمة عسكرية لعناصر «حماس» بشأن «هجوم 7 أكتوبر»

جلسة الكنيست 11 مايو 2026 (إ.ب.أ)
جلسة الكنيست 11 مايو 2026 (إ.ب.أ)
TT

الكنيست يقر إنشاء محكمة عسكرية لعناصر «حماس» بشأن «هجوم 7 أكتوبر»

جلسة الكنيست 11 مايو 2026 (إ.ب.أ)
جلسة الكنيست 11 مايو 2026 (إ.ب.أ)

أقر الكنيست الإسرائيلي في وقت متأخر من أمس الاثنين قانوناً يقضي بإنشاء محكمة عسكرية لمحاكمة مئات المسلحين الفلسطينيين الذين شاركوا في الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهي خطوة قال نواب إنها ستساعد في تضميد الجراح الوطنية.

وتقول إسرائيل إن هجوم أكتوبر 2023 أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص معظمهم من المدنيين.

وردت إسرائيل بشن هجوم على غزة تقول سلطات الصحة في القطاع إنه أسفر عن مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وترك معظم غزة في حالة خراب، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتحتجز إسرائيل ما يقدر بنحو 200 إلى 300 مسلح -ولم تكشف عن العدد بشكل محدد- تم أسرهم في إسرائيل خلال الهجوم، ولم توجه إليهم تهم بعد.

ويمكن للمحكمة العسكرية الخاصة التي يتم تشكيلها بموجب القانون، والتي ستترأسها هيئة من ثلاثة قضاة في القدس، أن تحاكم أيضاً آخرين تم أسرهم لاحقاً في غزة، ويشتبه في مشاركتهم في الهجوم، أو في احتجازهم، أو إساءة معاملتهم لرهائن إسرائيليين.

وحظي القانون الجديد بتأييد أغلبية ساحقة بلغت 93 من أصل 120 نائباً في الكنيست، في عرض نادر للوحدة السياسية الإسرائيلية.

واقتحم المسلحون الحدود من غزة إلى بلدات في جنوب إسرائيل، وقواعد للجيش، وطرقاً، وهاجموا حفلاً موسيقياً. وإلى جانب القتل، اقتاد المسلحون أيضاً 251 رهينة إلى غزة.

العضو العربي بالكنيست أحمد الطيبي خلال تحدثه أثناء الجلسة أمس (إ.ب.أ)

لا موعد للمحاكمة

صاغ نواب من كل من الائتلاف الحاكم والمعارضة مشروع القانون، بهدف ضمان تقديم جميع من شاركوا في الهجوم إلى العدالة بموجب القوانين الجنائية الإسرائيلية السارية لما يصفه القانون بجرائم ضد الشعب اليهودي، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.

وستكون الإجراءات علنية، مع بث جلسات الاستماع الرئيسة على الهواء مباشرة. ووفقاً للقانون الجديد، سيحضر المتهمون جلسات الاستماع الرئيسة فقط شخصياً، بينما سيحضرون جميع الجلسات الأخرى عبر الفيديو، وسيُسمح للناجين من الهجوم بالحضور شخصياً.

وقالت ياعارا موردخاي، خبيرة القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة ييل، إن القانون الجديد يثير بعض المخاوف بشأن الإجراءات القانونية السليمة، بالنظر إلى الإطار القضائي العسكري، فضلاً عن خطر تحول إجراءات المحاكمة المتعلقة بالفظائع إلى «محاكمات صورية» مسيسة، أو رمزية.

بينما قالت يوليا مالينوفسكي، عضو الكنيست، وأحد واضعي مشروع القانون، إن التشريع يضمن محاكمة عادلة، وقانونية. وقالت مالينوفسكي قبل التصويت بشأن القانون: «سيتولى قضاة إسرائيليون الحكم عليهم، وليس الشارع، أو ما نشعر به جميعاً... في نهاية المطاف، ما يجعلنا عظماء هو روحنا، وقوتنا، وقدرتنا على التعامل مع هذا الألم المهول، وتحمله».

عائلات إسرائيلية خلال جلسة الكنيست (إ.ب.أ)

خيار عقوبة الإعدام

يتضمن القانون الجنائي الإسرائيلي عقوبة الإعدام لبعض التهم التي من المرجح أن يواجهها المسلحون.

ووفقاً للقانون الجديد، فإن صدور حكم بالإعدام سيؤدي إلى استئناف تلقائي نيابة عن المتهم.

وكان آخر شخص أُعدم في إسرائيل هو أدولف أيخمان، أحد مهندسي المحرقة النازية، الذي شُنق عام 1962 بعد أن ألقت إسرائيل القبض عليه في الأرجنتين. ويمكن للمحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة أن تحكم بالإعدام على المدانين الفلسطينيين، لكنها لم تفعل ذلك قط.

وأثار قانون منفصل أقرته إسرائيل في مارس (آذار)، يجعل الإعدام شنقاً عقوبة افتراضية للفلسطينيين المدانين في المحاكم العسكرية بارتكاب هجمات قاتلة، انتقادات في الداخل، والخارج، ومن المتوقع أن تلغيه المحكمة العليا.

«حماس» تندد بالقانون الجديد

قال المتحدث باسم «حماس» في غزة، حازم قاسم، إن القانون الجديد يوفر غطاء لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في سلوك إسرائيل خلال حرب غزة، وأصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من قادة «حماس» قُتلوا جميعهم على يد إسرائيل منذ ذلك الحين.

كما تواجه إسرائيل قضية إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية. وترفض إسرائيل هذه الاتهامات باعتبارها ذات دوافع سياسية، وتدفع بأن حربها تستهدف «حماس»، وليس الفلسطينيين.

اتهامات بعنف جنسي «واسع النطاق» أثناء وبعد هجوم 7 أكتوبر

بشكل منفصل، اتهم تقرير أصدرته لجنة تحقيق إسرائيلية الثلاثاء حركة «حماس» وجماعات فلسطينية أخرى بارتكاب «أعمال عنف جنسي ممنهجة وواسعة النطاق» خلال هجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل وأثناء احتجاز الرهائن في غزة.

وجاء في تقرير هذه اللجنة التي شكلتها حقوقية إسرائيلية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 «بعد تحقيق مستقل استمر عامين، تخلص اللجنة المدنية إلى أن أعمال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كانت ممنهجة وواسعة النطاق، وتمثّل عنصرا أساسيا في هجمات 7 أكتوبر وما تلاها».

ويكمِّل تقرير هذه اللجنة المؤلف من 300 صفحة تحقيقات أخرى أبرزها تلك التي أجرتها الأمم المتحدة، بهدف توثيق مدى العنف الجنسي الذي ارتُكب خلال هجوم «حماس» غير المسبوق على إسرائيل والذي اشعل الحرب في قطاع غزة، وكذلك ضد الرهائن أثناء احتجازهم.


شروط إيران تعقّد مسار إنهاء الحرب

عناصر من مشاة البحرية الأميركية يتدربون على سطح السفينة الهجومية «يو إس إس تريبولي» في 8 مايو (سنتكوم)
عناصر من مشاة البحرية الأميركية يتدربون على سطح السفينة الهجومية «يو إس إس تريبولي» في 8 مايو (سنتكوم)
TT

شروط إيران تعقّد مسار إنهاء الحرب

عناصر من مشاة البحرية الأميركية يتدربون على سطح السفينة الهجومية «يو إس إس تريبولي» في 8 مايو (سنتكوم)
عناصر من مشاة البحرية الأميركية يتدربون على سطح السفينة الهجومية «يو إس إس تريبولي» في 8 مايو (سنتكوم)

عمّقت شروط طهران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز مأزق التفاوض مع واشنطن، بعدما رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرد الإيراني.

ووصف ترمب الرد بأنه «سخيف» و«قطعة قمامة»، بينما قالت إيران إن مطالبها تمثل «حقوقاً مشروعة» وليست تنازلات.

وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض إن الهدنة باتت على «أجهزة الإنعاش». وأكد أن خطته «مرنة»، لكنها تقوم على منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

ودافع المتحدث باسم «الخارجية الإيرانية» إسماعيل بقائي عن المقترحات، واصفاً إياها بأنها «سخية ومسؤولة»، وقال إنها تشمل إنهاء الحرب، ووقف الحصار البحري، والإفراج عن الأصول المجمدة، وضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز.

وأضاف المتحدث الإيراني أن قرارات البرنامج النووي ستُبحث «عندما يحين الوقت المناسب».

ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مصادر أميركية أن إيران عرضت تخفيف جزء من اليورانيوم عالي التخصيب، ونقل جزء آخر إلى دولة ثالثة، مع ضمانات لإعادته إذا فشلت المفاوضات، لكنها رفضت تفكيك منشآتها النووية.

وقالت صحيفة «صبح نو» المقربة من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الرد الإيراني يقوم على 3 مراحل: إجراءات أولية لبناء الثقة تشمل إنهاء الحرب ورفع الحصار، والإفراج عن الأصول المجمدة، تليها خطوات متبادلة بين الطرفين، ثم ضمان الاتفاق عبر لجنة مراقبة وقرار من مجلس الأمن، إضافة إلى 5 شروط مسبقة، بينها إدارة مضيق هرمز، وتعويضات الحرب.


وزارة الخزانة: أميركا تصدر عقوبات جديدة متعلقة بإيران

وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
TT

وزارة الخزانة: أميركا تصدر عقوبات جديدة متعلقة بإيران

وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)

أفاد موقع ‌وزارة ‌الخزانة الأميركية ​على ‌الإنترنت بأن ​الولايات المتحدة أصدرت، اليوم ‌الاثنين، عقوبات ‌جديدة ​متعلقة ‌بإيران تستهدف ‌ثلاثة ‌أشخاص وتسعة كيانات.

وأضافت وزارة الخزانة، في بيان، أن الشركات المشمولة بالعقوبات تشمل 4 شركات مقرها هونغ كونغ و4 مقرها الإمارات، وفقاً لوكالة «رويترز».

ونقلت الوزارة عن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قوله إن وزارته ستواصل عزل النظام الإيراني عن الشبكات المالية.