رئيس «القضاء الأعلى»: الانتخابات البرلمانية في العراق نزيهة

قال إن ملف التحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء ما زال في مراحله الأولى

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال إدلائه بصوته في الانتخابات الأخيرة (رويترز)

يبدو أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، قد حسم النزاع بشأن اتهامات التزوير التي طالت الانتخابات النيابية العامة التي جرت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك من خلاله تأكيده، أمس الخميس، في تصريحات لـ«وكالة الأنباء العراقية» الرسمية على أن «تزوير الانتخابات إلى الآن لم يثبت لم يثبت بدليل قانوني معتبر قانوناً».
وأوضح زيدان أن «ملف التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لدى اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء، ولم يعرض إلى الآن على القضاء ولا يزال في مراحله الأولى».
وحول التحقيقات التي تجريها السلطات بشأن الاشتباكات بين المتظاهرين المعترضين على نتائج الانتخابات وقوات مكافحة الشغب الأسبوع الماضي، ذكر رئيس مجلس القضاء، أن «التحقيق في قتلة المتظاهرين في محيط المنطقة الخضراء الجمعة الماضي مستمر وبانتظار انتهاء أعمال اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء لعرضها على الهيئة القضائية».
ويمكن أن يؤدي تصريح رئيس أرفع دائرة قضائية في البلاد إلى قطع الطريق أمام المشككين والمعترضين على نتائج الانتخابات من القوى المنضوية تحت مظلة ما بات يعرف بـ«الإطار التنسيقي»، ومعظمهم من القوى الشيعية الخاسرة في الانتخابات مثل تيار «الحكمة» وتحالف «النصر» أو تلك التي خسرت أكثر من نصف مقاعدها في الدورة البرلمانية الماضية، مثل تحالف «الفتح» الذي يضم معظم القوى والفصائل الحشدية الحليفة لإيران.
كما يمكن أن يؤدي تصريح رئيس القضاء إلى حلحلة الأزمة السياسية الخانقة التي أحدثتها الاعتراضات على نتائج الانتخابات وما تلاها من احتجاجات ومظاهرات القوى الخاسرة وما نجم عنها من صدامات مع قوى الأمن ومكافحة الشغب، ويمكن أن تكون كذلك، مدخلا لغالبية القوى السياسية للشروع في طريق المفاوضات والتفاهمات العسير المؤدي إلى تشكيل الحكومة «الديمقراطية» الخامسة بعد 2003.
ويبدو من خلال مسار التهدئة الذي التزمته القوى الشيعية المتصارعة عقب محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد الماضي، قد يفضي إلى دفع القوى السياسية على الاتفاق السريع لاختيار الحكومة المقبلة، وقد ظهرت فعلا في اليومين الأخيرين أحاديث عن تلك الاتفاقات الأولية بين القوى السياسية، حيث قال عضو ائتلاف «دولة القانون» سعد المطلبي، أول من أمس، في تصريحات صحافية: إن «تفاهمات واتفاقات جديدة بين الكتل السياسية لقبول كل طرف بالآخر وعدم الذهاب نحو التصعيد والتنافر». وأضاف، أن «العقلاء والحكماء تدخلوا لحل الأزمة التي أنتجتها تداعيات الانتخابات والأيام المقبلة ستشهد انتهاء الأزمة وتشكيل حكومة ترضي جميع الأطراف».
وفي إطار ذات المسعى الرامي إلى الاتفاق على تشكيل الحكومة المقبلة، استقبلت لجنة «الكتلة الصدرية» المفاوضة برئاسة حسن العذاري، أمس الخميس، وفد حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني برئاسة خالد شواني في بغداد.
وشدد بيان صدر عن الاجتماع على «أهمية الشروع بمرحلة جديدة تضمد جراح العراقيين وتفتح صفحة من العمل الجاد لخدمة أبناء الشعب كافة وتؤسس لنهضة شاملة على مختلف المستويات».
وأضاف أن «الاجتماع ناقش عدد من الملفات المتعلقة بالشأن الداخلي وفي مقدمتها الانتخابات النيابية وما أفرزته من نتائج، والتطرق إلى ضرورة تنظيم العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان».
وبنظر عدد غير قليل من المراقبين المحليين، فإن الأجواء الإيجابية واللقاءات المتواصلة بين مختلف الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات، قد لا تفضي بالضرورة إلى إعلان تشكيل الكابينة الحكومية بمجرد انتهاء مفوضية الانتخابات من قضة الطعون في بعض المحطات الانتخابية وصولا إلى المصادقة على النتائج النهائية، بالنظر للخلافات التي قد تبرز إلى السطح في أي لحظة بين القوى الشيعية المتصارعة، ممثلة بالتيار الصدري الفائز بأعلى رصيد من المقاعد البرلمانية (73 مقعدا)، من جهة، وائتلافي «دولة القانون» و«الفتح» المتحالفين من جهة أخرى، خاصةً مع التعقيد الدستوري المرتبط بمفهوم «الكتلة الأكبر» النيابية المؤهلة لتشكيل الحكومة، مثلما حدث في غالبية الدورات البرلمانية السابقة.