بلينكن يلوّح بـ«إجراءات» ضد الصين إذا هاجمت تايوان

بلينكن
بلينكن
TT

بلينكن يلوّح بـ«إجراءات» ضد الصين إذا هاجمت تايوان

بلينكن
بلينكن

رأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن أي هجوم من الصين ضد تايوان سيكون «عملاً مؤسفاً للغاية»، ملوحاً بـ«إجراءات» يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة وحلفاؤها في حال حصول ذلك، ما دفع بكين إلى التأكيد أنها لن تسمح لواشنطن بالتدخل في الشؤون الداخلية الصينية. وكان بلينكن شارك في مناقشة افتراضية مع صحيفة «نيويورك تايمز»، الأربعاء، حين سُئل تكرراً عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل لإنقاذ تايوان في حال نشوب حرب مسلحة مع الصين.
ووفقاً لقانون العلاقات مع تايوان لعام 1979، تضطر الإدارات المتعاقبة إلى بيع لتايبيه المعدات الدفاعية التي تحتاج إليها لحماية نفسها. ومع ذلك، مع تصاعد التوترات عبر مضيق تايوان وانتظار العالم لرد أميركي، أصبح غياب أي هيئة لتنظيم الاتصالات بين الطرفين أو أي ضمانات أمنية ملموسة موضوعاً ساخناً. واستخدم كبير الدبلوماسيين الأميركيين لغة قانونية مصاغة بعناية ومربكة بشكل هادف، فأفاد بأن مهمة الولايات المتحدة هي التأكد من أن تايوان «لديها القدرة على الدفاع عن نفسها»، معتبراً أن تايوان التي تتمتع بقدرة موثوقة للدفاع عن النفس «هي أفضل رادع ضد أي خطوة رهيبة جداً جداً يمكن أن تتخذها الصين».
وقبل أن يشرح بالتفصيل إمكان وجود رد فعل منسق من الأميركيين وحلفائهم، أضاف: «ستعتبر العديد من الدول، في المنطقة وخارجها، أي استخدام أحادي للقوة لتغيير الوضع الراهن تهديداً خطيراً للسلام والأمن، وسترد أيضاً». وأشار محاورو بلينكن إلى مقدمة الكتاب الأبيض للدفاع التايواني الذي يصدر كل سنتين، حيث اعترف وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشينغ للمرة الأولى بأن حلفاء تايبيه يمكن أن يلعبوا دوراً حيوياً في منع النزاع مع بكين، لأن «القوة الجماعية» يمكنها الحفاظ على السلام في المنطقة. لكن الوزير الأميركي حوّل التركيز بعيداً عن الدفاع عن تايوان نحو السؤال عما يجب على الولايات المتحدة أن تفعله لتجنب الحرب.
وعلق الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، على تلويح بلينكن بـ«إجراءات» غير محددة إذا استخدمت الصين القوة لتغيير الوضع الراهن في تايوان، فرأى أن كلام بلينكن يتجاهل الحقائق وينتهك القانون الدولي. وذكّر بأن مبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة تشكّل الأساس السياسي للعلاقات الصينية - الأميركية. غير أنه أضاف أن «قانون العلاقات مع تايوان» الذي صاغته الولايات المتحدة «من جانب واحد ينتهك بشكل خطير القانون الدولي، والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، ومبدأ الصين الواحدة». وأضاف أن سلطات تايوان وبعض الانفصاليين التايوانيين حاولوا إنكار مبدأ الصين الواحدة وتوسيع مساحة نشاطاتهم، معتبراً أن هذا هو سبب العلاقات المتوترة حالياً عبر المضيق.
ورأى أن «أي سلوك يتحدى مبدأ الصين الواحدة ومقاومة إعادة توحيد الصين ودعم انفصال تايوان سينتهي بالفشل».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.