القوات البرية تواصل احتشادها على الشريط الجنوبي.. وأمير جازان يتفقد الاستعدادات

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: التدخل البري في اليمن قد يحدث في أي لحظة متى دعت الحاجة

القوات البرية السعودية في محافظة الحرث في اليمن أمس (تصوير: عبد الله بازهير)
القوات البرية السعودية في محافظة الحرث في اليمن أمس (تصوير: عبد الله بازهير)
TT

القوات البرية تواصل احتشادها على الشريط الجنوبي.. وأمير جازان يتفقد الاستعدادات

القوات البرية السعودية في محافظة الحرث في اليمن أمس (تصوير: عبد الله بازهير)
القوات البرية السعودية في محافظة الحرث في اليمن أمس (تصوير: عبد الله بازهير)

واصلت القوات الملكية البرية السعودية استعداداتها المكثفة على الحدود السعودية اليمنية، ضمن مشاركتها في عملية «عاصفة الحزم»، التي تجريها قوات التحالف الدولي بقيادة السعودية، استجابة لاستغاثة الشعب اليمني ومنع الميليشيات الحوثية من الإضرار به، ومنع أي إمداد للتنظيم المتمرد حتى انتهاء هذه العملية العسكرية.
وبدا أفراد القوات الملكية البرية التي التقت بهم «الشرق الأوسط»، ضمن متابعتها لجولة الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان التفقدية للقوات على الشريط الحدودي مع اليمن، على أهبة الاستعداد للعمليات العسكرية المطلوبة منها عند الحاجة. ورصدت «الشرق الأوسط» استعدادات القوات البرية التي بدأت منذ وقت مبكر من الشهري الحالي، لتكثف استعداداتها من مطلع الأسبوع الماضي.
وتظهر القوات البرية وهي منتشرة لتغطية مساحات كبيرة من البقاع البرية على الحدود السعودية - اليمنية، في انتظار التوجهات بالتدخل عند الحاجة إلى ذلك، بحسب مصادر على الحدود السعودية - اليمنية، التي بينت أن «الوضع الراهن حرب، وهذا يعني أن أي حاجة إلى التدخل البري فهذا سيحصل كجانب طبيعي يكمل دور قوى التحالف، فهناك تكامل بين القوى البرية والبحرية والجوية».
وكان وزير الخارجية اليمني الدكتور رياض ياسين كشف لـ«الشرق الأوسط» أن القيادة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، تقدمت بشكل رسمي لقوات التحالف للقيام بعمليات برية.
واستفسرت «الشرق الأوسط» عن قيام القوات البرية بتدمير خنادق على الحدود اليمنية سعى المتردون الحوثيون لبنائها للاستفادة منها في عمليات عسكرية، فأوضحت مصادر أن ذلك يتم بين الحين والآخر كما هي باقي العمليات التي تقوم بها القوات البرية لمساندة قوات التحالف على الأرض.
واستهدفت القوات البرية السعودية ميليشيات حوثية على الحدود، بعد أن حاولت الأخيرة إلحاق الضرر بالقوات السعودية، وهو ما أدى إلى الرد المناسب من قبل القوات السعودية.
من جهته، قال العميد أحمد عسيري إن تحركات القوات البرية نحو الحد الجنوبي «طبيعية في مثل هذه الحالة»، مؤكدا أن الأوضاع في المدن الحدودية الجنوبية للمملكة هادئة جدا ومستقرة»، مبينا أن هناك خططا موضوعة لحماية الحدود وحماية السكان، وفقا لحالة الإنذار، ولا توجد أي عمليات برية في هذه التحركات.
وتحاول الميليشيات الحوثية حفر الخنادق على الحدود السعودية، بيد أن القوات البرية المتمركزة على الحدود لا تسمح لها بذلك، وبين العميد أحمد عسيري أن قوات المدفعية بالميدان أو طائرات «أباتشي» تقوم بدورها على أكمل وجه، ولن يسمح للميليشيات الحوثية بحفر الخنادق.
من جهته، ثمن المتحدث باسم قوات التحالف الجهد الكبير للقوات البرية السعودية وقوات حرس الحدود. وتستمر القوات البرية على الحدود باستهداف أي تحرك أو محاولة تجميع قوات في شمال اليمن من قبل الميليشيات الحوثية ومن يساندها من قوات علي صالح، ويدعم القوات الطيران الخاص بها الذي تمثله طائرات الأباتشي.
وفي نجران، دمرت القوات البرية مصدرا للنيران قادما من اليمن تجاهها، إذ تلقت الحدود السعودية هناك قذائف الهاون قبل أن تحديد مصدر النيران وتدميره على الفور. وتعمل القوات البرية على كامل الحدود، بهدف منع أي تكوين لقواعد قد تنطلق منها الميليشيات الحوثية لمهاجمة الحدود.
والقوات مستعدة للتعامل مع أي تهديدات سواء كانت جوية أو برية، على الحدود السعودية - اليمنية، لكن إلى الآن لم يعلن عن حملة برية خالصة إلا إذا دعت الحاجة، بحسب العميد عسيري.
من جهته، قال العقيد السعودي حسن غشوم لـ«الشرق الأوسط»: «متيقظون تماما لأي تحركات على الحدود السعودية اليمنية، وأي تحرك سيتعامل معه فورا». وبين غشوم أن التواصل مستمر مع بقية القوات المسلحة السعودية، وقيادة التحالف الدولي.
وكان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان قام بجولة تفقدية لمحافظة الحرث أمس في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.
واستهل أمير جازان الجولة بزيارة ميدانية لمقر قطاع حرس الحدود بالخوبة استمع خلالها لشرح مفصل من قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي عن المهام المنوطة بقطاع حرس الحدود في حفظ الأمن وحماية الحدود بالتعاون بمختلف الجهات الأمنية ذات العلاقة. وشاهد والحضور عرضا مرئيا عن المهام والواجبات المنوطة بأفراد قطاع حرس الحدود بالخوبة والخطط والبرامج التي أعدها القطاع للقيام بواجبه في حماية الحدود ومراقبتها ومنع التسلسل عبر الحدود إلى أراضي المملكة.
بعد ذلك، زار أمير جازان مقر الشؤون المدنية بقطاع الخوبة واستمع لشرح مفصل عنه من المشرف على المقر العقيد محمد بن خليل أبو دية التي تعمل من خلالها مختلف الجهات العسكرية والمدنية بهدف تقديم كل من يحتاج إليه المواطن والقوات العسكرية الموجودة بمحافظة الحرث.
وحرص أمير جازان على زيارة مركز العمليات بالخوبة واستمع من قائد قوة جازان اللواء ركن مرعي بن سالم الشهراني وقائد لواء «الملك عبد الله» الثامن عشر للمهام الأمنية الخاصة اللواء الركن عبد الله بن سعد أبو جرفة لشرح مبسط عن القوات والمهام والواجبات المنوطة بها في الذود عن ثراء وطننا الغالي وفق التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة.
وضمن جولته، افتتح أمير منطقة جازان مشروع أبراج المراقبة التابعة لحرس الحدود بمحافظة الحرث، لبدء العمل في تلك النقاط، وذلك بمقر نقطة برج الأمير محمد بن ناصر بموقع جبل طياش بالخوبة وتجول والحضور على أقسام البرج، واستمع لشرح مفصل عن مشروع أبراج المراقبة على الذي يجري تنفيذه على طول الشريط الحدودي.
وعبر أمير منطقة جازان في تصريح له في ختام الزيارة عن سعادته بمشاركة أفراد حرس الحدود والقوات المسلحة ومختلف الجهات الحكومية العاملة بمحافظة الخوبة عملهم، منوها بالجهود البناءة والتعاون المثمر بين المواطن وأفراد القوات المسلحة والدفاع المدني وحرس الحدود والشرطة وغيرهم من الجهات الأمنية لكل ما يخدم الوطن والمواطن.
وبارك الأمير محمد الجهود الأمنية التي تبذلها مختلف الجهات للتصدي للمتسللين إلى الحدود السعودية ودحرهم، وفي مقدمة تلك الجهات الجيش العربي السعودي وحرس الحدود وغيرها من الجهات الأمنية التي تعمل على تهيئة المواقع وتجهيزها والاستعداد لكل الظروف للقيام بواجب الذود عن حياض الوطن في كل مكان وكل زمان على ثرى هذه البلاد الطاهرة.
وأشار إلى ما تحظى وحظيت به المنطقة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وولي عهده الأمين وولي ولي العهد، لكل ما فيه خير الوطن وضمان أمنه واستقراره وراحة ورفاهية مواطنيه.
وأكد في ختام كلمته أهمية التعاون بين الأهالي ومختلف الجهات، مشيدا بتجاوب وتعاون مشايخ القبائل في منطقة جازان والأهالي لكل ما فيه تحقيق الخير والفائدة والصالح العام.
حضر الجولة وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية سلطان بن أحمد السديري ومحافظ الحرث مبارك بن سحمان ومديرو الجهات والإدارات الأمنية بالمنطقة.



«وزاري إسلامي» يبلور موقفاً موحداً إزاء تطورات الصومال

جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)
جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)
TT

«وزاري إسلامي» يبلور موقفاً موحداً إزاء تطورات الصومال

جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)
جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)

بحث وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، السبت، التطورات المتسارعة والخطيرة إزاء إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم «أرض الصومال» دولة مستقلة، في خطوة تُعدّ مساساً بسيادة الصومال ووحدة أراضيه.

وبلوَر الاجتماع الوزاري الطارئ، الذي استضافه مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، موقفاً موحّداً إزاء تلك التطورات، مؤكداً الدعم الثابت لسيادة دولة الصومال وسلامتها الإقليمية، وفق المواثيق الدولية، وقرارات المنظمة ذات الصلة.

من جانبه، أكد المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، خلال كلمة أمام الدورة الاستثنائية للمجلس، رفض بلاده أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيه، وأي تقسيم أو إنقاص لسيادته، مُجدَّدة دعمها مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على استقرار الصومال وشعبه.

وعبَّر نائب وزير الخارجية السعودي، عن رفض بلاده الإعلان عن الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال بوصفه «إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي وميثاقَي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي».

وحثَّ الخريجي المنظمة والدول الأعضاء على اتخاذ موقف إسلامي جماعي صارم يرفض أي اعتراف أو تعامل مع كيانات انفصالية في الصومال، وتحميل الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سياسية أو أمنية تترتب على هذا السلوك.

كما دعا إلى التحرك المنسق في المحافل الدولية لتأكيد وحدة الصومال، ومنع خلق مثل هذه السوابق الخطيرة التي تهدد الدول الأعضاء، ورفض أي إجراء أو تعاون يترتب على ذلك الاعتراف المتبادل.

وشدَّد المسؤول السعودي على رفض بلاده المساس بسيادة ووحدة وسلامة أراضي أي دولة عضو في المنظمة وأمنها الوطني، عادّاً ذلك «خطاً أحمر لا يقبل المساومة والتجزئة، وأن أي محاولة للنيل من هذه الثوابت يجب أن يُواجه بموقف إسلامي حازم؛ دفاعاً عن الشرعية الدولية، وصوناً لأمن واستقرار عالمنا الإسلامي».

المهندس وليد الخريجي لدى مشاركته في الاجتماع الوزاري الاستثنائي بشأن الصومال (الخارجية السعودية)

ونوَّه الخريجي إلى قدرة حكومة الصومال على «إدارة حوار داخلي يُوحِّد مكوناتها ويجمع شملها لتتبوأ مكانتها المهمة، وتُسهِم في أمن محيطها الجغرافي، وستجد من بلادي كل دعم ومؤازرة»، حاثاً المنظمة على دعم مقديشو في هذا المجال وفق ما تقرره أو تطلبه حكومتها.

وأضاف نائب الوزير: «في ظل السعي للاستقرار والسلام الإقليمي، تؤكد السعودية محورية القضية الفلسطينية، ودعمها جميع الجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع عزة، وصولاً إلى تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وجدَّد الخريجي أيضاً تأكيد السعودية أهمية تدعيم السلطة الفلسطينية، وبناء قدراتها، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك ربط قطاع غزة بالضفة الغربية، كذلك أهمية الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجز،ة حتى تتمكن السلطة من الإيفاء بالتزاماتها الإنسانية والخدمية تجاه الشعب الفلسطيني، وتمكينها من القيام بدورها دون قيود مالية.

بدوره، أكد حسين طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن الاجتماع يناقش التطورات الخطيرة التي تمس سيادة الصومال، وذلك على أثر إعلان إسرائيل اعترافها بما يُسمى «إقليم أرض الصومال» دولة مستقلة.

وأضاف طه أن هذا الإعلان «يُشكل سابقةً خطيرة تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة، ويمسّ بشكل خطير النظام الدولي الذي يقوم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وكذلك النظام العالمي بأسره، بما يتناقض مع احترام سيادة الدول».

وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أن الاجتماع الوزاري «يعكس مدى القلق المشترك الذي يساورنا جميعاً إزاء هذه التطورات الخطيرة»، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة اعتماد موقف إسلامي موحد بشأنها.

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الاستثنائي بشأن وضع الصومال (الخارجية السعودية)

وتابع طه: «نجتمع هنا اليوم لنؤكد قلقنا إزاء استمرار جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ومخططاتها الاستعمارية، وتهجيرها أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه، وانتهاكها حرمة الأماكن المقدسة»، مشدداً على ضرورة إلزام إسرائيل بانتقالها إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحابها الكامل من قطاع غزة، ووقف شامل ودائم لعدوانها، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني.

وجدَّد الأمين العام تأكيد دعم الصومال، ووحدة أراضيه، وسيادته الكاملة عليها، وكذلك دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل بشكل منسق على الصعيدَين السياسي والقانوني لمواجهة التحديات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.

من ناحيته، قال موسى كولاكيكايا، نائب وزير الخارجية التركي، الذي ترأس الاجتماع: «نجتمع اليوم لنؤكد تضامننا القوي مع الصومال، ولكي نستنكر الاعتراف غير الشرعي الإسرائيلي بما يسمى (أرض الصومال)، كما نؤكد وقوفنا صفاً واحداً ليس فقط دعماً لها وهي أحد أبرز الدول الأعضاء في المنظمة، ولكن أيضاً دفاعاً عن الأمة الإسلامية بأسرها».

وأضاف كولاكيكايا: «منطقة القرن الأفريقي ذات أهمية استراتيجية خاصة فيما يتعلق بطرق النقل العالمية، وكذلك حوض النيل، وأيضاً الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية الخصبة فيها، فضلاً عن عدد السكان الذي يتجاوز عددهم 320 مليون شخص».

وأكد نائب وزير الخارجية التركي، أن نهج بلاده في منطقة القرن الأفريقي «يسترشد بمبادئ السلام والاستقرار واحترام السيادة والوحدة الوطنية، وأنها على وعي تام بكل ما تواجهه المنطقة من أعمال إرهابية، وخلافات حول الحدود، والتأثر بالتغير المناخي والهجرة إلى خارج هذه المنطقة، ولا ينبغي أن تكون هذه التحديات سبباً في عدم الاستقرار».

وعدّ كولاكيكايا الاعتراف الأحادي لدولة في هذه المنطقة مخالفاً للأعراف، وخطوة أخرى لما تقوم به حكومة نتنياهو بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة وعلى المستوى العالمي، منوهاً بأن هذا الاعتراف الإسرائيلي يمثل خرقاً سافراً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة.

وحول القضية الفلسطينية، أشار المسؤول التركي إلى أن تعزيز وقف إطلاق النار هو مسألة أساسية، مشدداً على أن «آلية تأسيس وفق قرار مجلس الأمن الدولي وخطة السلام التي أعلنها الرئيس ترمب، ينبغي أن تمهد الطريق من أجل سلام دائم، وأن تضمن وصولاً مستمراً للمساعدات الإنسانية دون قيود، وأيضاً انسحاباً للقوات الإسرائيلية وإعادة إعمار غزة، فضلاً عن تمهيد الطريق لإنشاء دولة فلسطينية».

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)

إلى ذلك، أكد عبد السلام علي، وزير الخارجية الصومالي، رفض بلاده القاطع لأي إجراءات أو ممارسات تمس سيادتها ووحدة أراضيها، عادّاً الاعتراف الأحادي بأي كيانات غير قانونية داخل أراضيها انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، ويقوض الأمن والاستقرار الإقليمي.

وبيَّن علي، أن ما يُسمى بإقليم «أرض الصومال» هو جزء لا يتجزأ من بلاده، ولا يتمتع بأي وضع قانوني دولي، ولا يغيّر من الحدود المعترف بها دولياً، مشدداً على أن هذا السلوك يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، ويخالف القيم التي تأسست عليها «منظمة التعاون الإسلامي»، وفي مقدمتها احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وجدَّد الوزير الصومالي موقف بلاده الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها القاطع لأي محاولات لتهجيره من أراضيه، مؤكداً معارضتها لاستخدام أراضيها لأي أعمال عسكرية ضد أي دولة، ومشدداً على أن العدالة لا يمكن أن تتحقق عبر انتهاك سيادة الدول.

في شأن متصل، أكدت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الخارجية الفلسطينية، حتمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الصومال المعترف بها دولياً، وإدانة ورفض التدخل السافر الإسرائيلي في الشؤون الداخلية لمقديشو.

ونوّهت الوزيرة الفلسطينية بأن اعتراف دولة الاحتلال بما يسمى «أرض الصومال» يعدّ انتهاكاً لسيادة الصومال، ويمثل تهديداً للأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي، وتعدّره لاغياً وباطلاً.

وبيَّنت شاهين أن اعتراف إسرائيل المستهجن يأتي في إطار نهجها الهادف لتقويض فرص السلام في الإقليم، واستمراراً لعدوانها على الشعب الفلسطيني ومحاولات تهجيره، وعلى الدول العربية والإسلامية، واستخفافاً بالمبادئ التي قامت عليها المنظومة الدولية، وامتداداً لجريمة الإبادة الجماعية.


القضية الجنوبية تطوي صفحة «الانتقالي» في اليمن

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)
TT

القضية الجنوبية تطوي صفحة «الانتقالي» في اليمن

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)

في اختراق محوري على الصعيد السياسي اليمني في المحافظات الجنوبية، أعلنت قيادات «المجلس الانتقالي الجنوبي»، في بيان، أمس الجمعة، حلَ كل هيئات المجلس وأجهزته الرئيسية والفرعية ومكاتبه في الداخل والخارج، معبّرة عن رفضها للتصعيد العسكري الأحادي الذي قاده رئيس المجلس الهارب عيدروس الزبيدي.

ووصف البيان ما جرى في حضرموت والمهرة بـ«الأحداث المؤسفة» التي أضرت بوحدة الصف الجنوبي وبالعلاقة مع التحالف الداعم للشرعية في اليمن، مع التأكيد على الانخراط الكامل في مسار المؤتمر الجنوبي الشامل في الرياض برعاية السعودية.

وأوضح البيان الصادر عن اجتماع القيادات، بحضور نائبي رئيس المجلس وأمينه العام، أن القرار جاء بعد تقييم شامل للأحداث وما أعقبها من رفض لجهود التهدئة، وما ترتب عليها من تداعيات خطرة على المستويين الجنوبي والإقليمي.

وفي أول تعليق سعودي رسمي، أشاد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بقرار المجلس التاريخي القاضي بحلّ نفسه، واصفاً الخطوة بـ«القرار الشجاع»، مؤكداً أن «القضية الجنوبية أصبح لها اليوم مسار حقيقي، ترعاه المملكة ويحظى بدعم وتأييد المجتمع الدولي عبر مؤتمر الرياض، الذي نسعى من خلاله إلى جمع أبناء الجنوب لإيجاد تصور شامل لحلول عادلة تلبي إرادتهم وتطلعاتهم».


السعودية تأسف لتضرر مبنى سفارة قطر في كييف بقصف

مبنى سفارة قطر المتضرر جراء قصف على كييف الجمعة (رويترز)
مبنى سفارة قطر المتضرر جراء قصف على كييف الجمعة (رويترز)
TT

السعودية تأسف لتضرر مبنى سفارة قطر في كييف بقصف

مبنى سفارة قطر المتضرر جراء قصف على كييف الجمعة (رويترز)
مبنى سفارة قطر المتضرر جراء قصف على كييف الجمعة (رويترز)

أعربت السعودية عن بالغ أسفها لما تعرض له مبنى سفارة دولة قطر في العاصمة الأوكرانية كييف من أضرار نتيجة القصف الذي شهدته المدينة مؤخراً.

وأكدت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، السبت، على ضرورة توفير الحماية لأعضاء البعثات الدبلوماسية ومقرّاتها وفقاً لاتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية، مُجدِّدة موقفها الداعم للجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الروسية - الأوكرانية بالطرق السلمية.

مبنى السفارة القطرية في كييف متضرراً جراء القصف (وزارة الخارجية الأوكرانية - أ.ف.ب)

من جانبه، أعرب جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عن قلقه وأسفه، وشدَّد على ضرورة احترام القواعد المنظمة للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل حماية البعثات والعاملين فيها ومقارها، وضرورة تحييدها عن تداعيات النزاعات المسلحة، بما يضمن سلامتها.

وجدَّد البديوي موقف المجلس الراسخ من الأزمة الروسية - الأوكرانية بدعم الحلول السلمية في معالجتها، وتغليب لغة الحوار والوسائل الدبلوماسية، ومساندة المساعي والجهود الدولية الرامية لإنهائها بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.