سوق {الخدمات المالية الإسلامية} ينمو إلى 44 تريليون دولار

قمة القطاع تنطلق اليوم في جدة بمشاركة 18 بنكاً مركزياً و100 متحدث لمناقشة التحول الرقمي

جانب من الجلسة التمهيدية لقمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية التي تنطلق اليوم في جدة (الشرق الأوسط)

كشف الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور بيلو لاوال دانباتا، عن أن سوق الخدمات المالية الإسلامية في الدول الأعضاء حقق نمواً بشكل عام قُدّر بنحو 44 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، معتمداً في ذلك على الأصول المالية الإسلامية التي لعبت دوراً مهماً في السوق، في حين بلغ النمو في عام 2020 أكثر 2.70 ترليون دولار.
وفي العامين اللذين سبقا جائحة كورونا سجل قطاع الخدمات المالية نمواً محفزاً، وفق بيلو، بنحو 2.19 تريليون دولار في عام 2018، والعام الذي يليه حققت الدول الأعضاء 2.44 تريليون دولار، موضحاً أن مجلس الخدمات يضم أكثر من 80 سوقاً في العالم و98 جهة فاعلة في السوق، إلى جانب العديد من منظمات دولية، مع وجود أعضاء للمجلس في كل من ألمانيا، وبريطانيا، وقبرص، وتركيا.
وجاء حديث بيلو، خلال كلمته أمس (الثلاثاء) ضمن فعاليات القمة الخامسة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية التي يستضيفها البنك المركزي السعودي (ساما) في جدة، تحت شعار «التمويل الإسلامي والتحول الرقمي... موازنة الابتكار والمرونة» بمشاركة ممثلين للبنوك المركزية والمؤسسات المالية والجهات الرقابية من أكثر من 18 دولة، وبحضور قرابة 100 متحدث، في حين تنطلق القمة رسمياً اليوم (الأربعاء).
وحصل البنك المركزي السعودي، جائزة أفضل بنك مركزي في المالية الإسلامية لعام 2021 من قِبل لجنة الجوائز المالية الإسلامية العالمية، والذي جاءت تأكيداً على اهتمام المملكة بالمالية الإسلامية التي أوجد لها مستهدفات في برنامج تطوير القطاع المالية، أحد برامج «رؤية المملكة 2030»، في حين تعمل السعودية على إطلاق جائزة عالمية بمعاير تنافسية في المالية الإسلامية.
وقال الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، إن المجلس يعد أداء مهمة للدول الأعضاء؛ إذ يعمل على توحيد المعاير الإسلامية وتنفيذ جهود الدول الإسلامية على أرض الواقع ورفع مستوى التشريعات والتنظيمات والقوانين في القطــــــــــــاع المصرفي والتأمينات الإسلامية من خلال التشريعات القــــــــــانونية.
ومن أهم الإنجازات التي حققها المجلس في عام 2018، كما يقول بيلو، تبني المجلس والبنك الدولي قراراً المعاير للخدمات المصرفية من خلال برنامج «التقديم» المتعلق بالتقييم لاتخاذ القرار في الاستدامة المالية وإدراج العديد من المعاير.
وأضاف، أن المجلس دمج عدداً من المعاير لتغطية التحول الرقمي والخطوات الإرشادية للحلول الرقمية التقنية للخدمات المالية الإسلامية، والتمويل الإسلامي والخدمات الاســــــتثمارية المالية والتي ستعمل على دمج المالية والاستثمارية الإسلامية، مع تقديم الدعم للجهات التشريعية، لافتاً إلى أن هناك نقاطاً استراتيجية يركز عليها المجلس، ومنها المعاير، والتنفيذ، وتعزيز وترسيخ القيمة للدول الأعضاء.
وتبحث القمة التي تستمر على مدار 3 أيام، تعزيز الابتكار في النظام المالي الإسلامي، والاستفادة من خدماته، واعتماد التكنولوجيا وضمان الاستدامة، من أجل دفع عجلة النمو، وتحقيق فرص التنمية ضمن هذا القطاع، واستعراض الآثار السياسية الناشئة عن التحول الرقمي السريع، إضافة إلى تسليط الضوء على الجهود المطلوب بذلها في المستقبل؛ لتعزيز المرونة، وتحقيق الاستقرار في مجال خدمات التمويل الإسلامي، ومناقشة التحول الرقمي في الخدمات المالية الإسلامية، والأصول المشفرة وانعكاساتها على التمويل الإسلامي، والتكنولوجيا المالية والخدمات المالية الإسلامية، وتحقيق التآزر بين التمويل الإسلامي الرقمي والاستدامة، إلى جانب الاستخدام الفعال للتكنولوجيا في الأنشطة الإشرافية والتنظيمية من قبل السلطات.
وأطلق البنك المركزي السعودي (ساما) ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، أمس، تقرير المالية الإسلامية في الســــــعودية، ضمن الفعاليات التمهيدية لقمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية الخامسة عشرة التي ينظمها البنك المركزي السعودي.
إلى ذلك، قال الدكتور فهد الدوسري، وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية، إن السعودية أصبحت رائدة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية والتمويل الإسلامي على المستوى العالمي، مضيفاً أن المملكة حققت تقدماً كبيراً في التحول الرقمي ودورها في تطوير القطاع المصرفي السعودي.
ولفت الدوسري إلى تميز منصات «فنتك السعودية» البالغة 82 منصة تشمل 47 في المائة من الشركات المالية الرقمية في البلاد، كما أطلقت المملكة جائزة عالمية في المالية الإسلامية.
وقال «أصدرنا الكثير من التشريعات والأطر التشريعية لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية في السعودية والتي تمثل أكثر من 20 في المائة من حجم التداول في السوق الإسلامية العالمية، كما تمثل 28 في المائة من كل الأصول الإسلامية... الاقتصاد الإسلامي سيكون له دور أكبر في تعزيز الاقتصاد العالمي؛ ومن هنا ندعو إلى توحيد الجهود وتعزيزها للنهوض بهذا القطاع الحيوي».