بريطانيا ستجعل اللقاح إلزامياً للعاملين في القطاع الصحي العام في الربيع

إعداد جرعة من لقاح «كورونا» داخل أحد مراكز التلقيح في نيوكاسل البريطانية (أ.ف.ب)
إعداد جرعة من لقاح «كورونا» داخل أحد مراكز التلقيح في نيوكاسل البريطانية (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا ستجعل اللقاح إلزامياً للعاملين في القطاع الصحي العام في الربيع

إعداد جرعة من لقاح «كورونا» داخل أحد مراكز التلقيح في نيوكاسل البريطانية (أ.ف.ب)
إعداد جرعة من لقاح «كورونا» داخل أحد مراكز التلقيح في نيوكاسل البريطانية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء فرض إلزامية التلقيح ضد «كوفيد - 19» للطواقم الطبية في القطاع العام في إنكلترا اعتباراً من 1 أبريل (نيسان)، لتحذو بذلك حذو العديد من الدول الأخرى.
وقال وزير الصحة ساجد جاويد أمام البرلمان بعد التشاور حول هذا الموضوع: «توصلت إلى استنتاج مفاده أن كل من يعملون في القطاع الصحي العام (إن إتش إس) يجب أن يتلقوا اللقاح». سيتم إعفاء أولئك الذين ليسوا على اتصال مع المرضى أو لا يمكن تلقيحهم لأسباب صحية، من هذه الخطوة المطبقة في بعض الدول، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «لا يجوز اعتبار أي أحد» في القطاع الصحي العام أو في قطاع الرعاية الذي لم يتم تلقيحه «محط انتقادات» أو «تهميشه»، مشدداً على ضرورة إقناع المترددين.
مستنداً إلى أحدث الأرقام، قال الوزير إن «90 في المائة من موظفي القطاع الصحي العام تلقوا جرعتين على الأقل» من اللقاح حتى إن كان العدد في بعض المستشفيات «أقرب إلى 80 في المائة».
قال ستيوارت تاكوود الممرض وممثل نقابة «يونيسون» إن إلزامية التلقيح لا تشكل «المقاربة الصحيحة». ويخشى أن يؤدي ذلك إلى «ضرب» معنويات مقدمي الرعاية الصحية وإرغام البعض على الاستقالة من هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تعاني أصلاً من نقص في الموظفين.
وطُلب من العاملين في دور رعاية المسنين في إنكلترا إنهاء التلقيح قبل الخميس.
ولن تضطر الطواقم الطبية في القطاع الصحي العام إلى التلقيح قبل الشتاء، وهو ما تعتبره الحكومة صعباً خوفاً من عودة تسجيل حالات كوفيد المرتبطة بالفيروسات الموسمية الأخرى مثل الإنفلونزا.
يعمل في هذا القطاع ما يقارب 1.2 مليون موظف بينهم أكثر من 627 ألفاً من مقدمي الرعاية.
فرضت عدة دول إلزامية التلقيح لمقدمي الرعاية، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا واليونان. وفرضت الولايات المتحدة هذا الأمر على الموظفين الفيدراليين والمتعاقدين مع الوكالات الفيدرالية، وموظفي دور رعاية المسنين الذين يتلقون المنح الفيدرالية والمدارس الخاضعة للسلطات الفيدرالية.
وتم الإعلان عن هذا الإجراء في حين شهدت المملكة المتحدة في الأسابيع الأخيرة تفشي الوباء مع معدلات إصابة من بين الأعلى في العالم. وبدأ العدد يتراجع في الأيام الماضية لكن البلاد تسجل أكثر من 150 حالة وفاة يومياً. ورفضت الحكومة فرض قيود مثل وضع الكمامات في الأماكن المغلقة أو فرض الشهادات الصحية.
بدأ برنامج التلقيح في المملكة المتحدة بشكل أسرع بكثير من بقية أوروبا، حيث تم تلقيح ما يقارب 80 في المائة من سكان المملكة المتحدة فوق سن 12 عاماً بشكل كامل ضد «كوفيد - 19».


مقالات ذات صلة

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.