المغرب يسلم الجزائر مطلوبين بقضايا تهريب مخدرات

منطقة حدودية بين الجزائر والمغرب (أرشيفية)
منطقة حدودية بين الجزائر والمغرب (أرشيفية)
TT

المغرب يسلم الجزائر مطلوبين بقضايا تهريب مخدرات

منطقة حدودية بين الجزائر والمغرب (أرشيفية)
منطقة حدودية بين الجزائر والمغرب (أرشيفية)

سلمت السلطات المغربية نظيرتها الجزائرية 12 مطلوباً للقضاء، وفق ما أفاد به مسؤول مغربي وكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الثلاثاء)، وذلك عبر معبر زوج بغال الحدودي الذي فتح استثناء لهذا الغرض، في سياق توتر دبلوماسي بين البلدين.
وأوضح المصدر أن سلطات الرباط «بذلت جهودا لتسريع عملية التسليم والتنسيق مع السلطات الجزائرية، التزاماً باحترام اتفاقات التعاون القضائي»، مشيراً إلى أن العملية جرت الاثنين.
وأضاف أن المعنيين، وهم 11 جزائرياً ومواطن موريتاني، كانوا موضوع مذكرات اعتقال دولية صادرة عن القضاء الجزائري للاشتباه في تورطهم بقضايا تهريب دولي للمخدرات.
وازدادت حدة التوتر في الأيام الأخيرة بين البلدين حين أعلنت الجزائر مقتل 3 من مواطنيها في قصف نسبته إلى القوات المسلحة المغربية، في الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المملكة وجبهة بوليساريو المدعومة.
وأكد ناطق رسمي باسم الحكومة المغربية الأسبوع الماضي في المقابل أن المملكة «تتمسك باعتماد احترام دقيق جداً لمبادئ حسن الجوار مع الجميع».
وكانت الجزائر أغلقت حدودها مع المغرب عام 1994 رداً على قرار الأخير فرض تأشيرة لدخول أراضيه على المواطنين الجزائريين، متهماً السلطات الجزائرية بالتورط في تفجير استهدف فندقاً بمراكش، العاصمة السياحية للمملكة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.