واشنطن «مستمرة» في محاورة «طالبان» لـ«حماية مصالحها» بأفغانستان

إعادة فتح السفارة الأميركية في كابل «ليس وارداً» حالياً

TT

واشنطن «مستمرة» في محاورة «طالبان» لـ«حماية مصالحها» بأفغانستان

أكدت الولايات المتحدة أنها حددت في الأسابيع القليلة الماضية، كيفية «حماية المصالح الوطنية الأميركية» في أفغانستان، وذلك بالعمل مع دول المنطقة مثل الصين، وباكستان، وروسيا، وإيران، مشيرة إلى أنها «لا تزال مستمرة» في المحادثات مع «طالبان» التي تحكم البلاد، بيد أن خطوة إعادة فتح السفارة الأميركية في العاصمة الأفغانية كابل، «ليس وارداً في الوقت الحالي».
وأفاد توماس ويست المبعوث الأميركي الجديد إلى أفغانستان أمس، بأنه شارك في اجتماعات مع المسؤولين الأوروبيين والحلفاء في حلف الشمال الأطلسي (ناتو)، مع «طالبان». وأكد ويست أن الولايات تريد أن ترى «طالبان» تفي بالتزاماتها الأساسية، بعدم السماح للإرهابيين بتشكيل تهديد لأي بلد. وقال إن الحلفاء يدعمون استجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يواجهها الأفغان.
وأضاف: «نريد أن نرى حقوق الأقليات وحقوق الإنسان وحقوق النساء جزءاً من تلك الاستجابة، وأن يشاركن في كل جانب من جوانب إيصال المساعدات الإنسانية، في جميع أنحاء البلاد. بما في ذلك الوصول إلى التعليم على جميع المستويات في جميع أنحاء البلاد. نريد أن نرى الخطوات المتخذة لتشكيل حكومة شاملة وتمثيلية. وهذه نقطة أعتقد أنها تشاركها بشكل خاص العديد من القوى الإقليمية أيضاً».
وأشار إلى أن الإدارة الأميركية «بدأت في تحديد الكيفية التي ستحمي بها مصالحنا الوطنية الحيوية في المستقبل»، وحينما يتعلق الأمر «بتأمين مصالحنا في أفغانستان»، «فإنه من الضروري العمل مع دول المنطقة مثل روسيا، والصين، وباكستان، وإيران، ودول آسيا الوسطى». وشدد على أن من مصلحة الولايات المتحدة المشتركة والدائمة في أفغانستان، أن تكون بلاداً مستقرة لا تمثل تهديداً لجيرانها، وتعيش في سلام مع نفسها، وتحترم حقوق الإنسان، وحقوق الأقليات وما إلى ذلك، مفيداً بأنه يخطط لزيارة باكستان وروسيا والهند كجزء من العمل الجديد كمبعوث أميركي إلى أفغانستان.
وقال ويست: «(طالبان) أعربت بوضوح شديد وعلانية عن رغبتها في تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي، ولرؤية استئناف المساعدة وعودة المجتمع الدبلوماسي الدولي إلى كابل»، مضيفاً أن الولايات المتحدة لا تستطيع تقديم أي من هذه الأشياء إلا بالعمل مع المجتمع الدولي.
وأفاد المبعوث الأميركي إلى أفغانستان بأن الرئيس بايدن شدد على التزام الولايات المتحدة بألا يتزعزع الأمان في أفغانستان لضمان ألا تصبح مرة أخرى «منصة انطلاق للإرهابيين»، حتى لا يلحقوا الضرر بالولايات المتحدة ولا بالحلفاء. وعند سؤاله عن موعد إعادة فتح السفارة الأميركية في كابل، رد قائلاً: «يجب أن أخبركم بصراحة، نحن لا نفكر بجدية في اتخاذ هذه الخطوة في هذا الوقت». وأضاف: «أعتقد أن ما نريد رؤيته هو إنشاء سجل للسلوك المسؤول من قبل (طالبان)... بقدر ما ننظر إلى التهديد الإرهابي في أفغانستان، نريد لـ(طالبان) أن تنجح في حربها ضد (داعش). وأعتقد أنهم يبذلون جهداً قوياً للغاية ضد تلك المجموعة... نحن قلقون بشأن تصاعد هجمات (داعش)، كما أنه لا يزال للقاعدة وجود في أفغانستان ونحن قلقون للغاية بشأنه. وهذا موضوع يشغلنا باستمرار في حوارنا مع (طالبان)»، ورأى توماس ويست أن كل دول المنطقة لديها دور إيجابي تلعبه في مستقبل أفغانستان، بما في ذلك الصين. ويواجه المسؤولون في البيت الأبيض ضغوطاً من الجمعيات والمنظمات الحقوقية، لإنقاذ المواطنين العالقين في أفغانستان، بعد أن اعترف مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية بوجود أكثر من 400 مواطن أميركي لا يزالون عالقين في أفغانستان.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.