تفاهم مالي لتطوير أكبر وجهة سياحية عالمية في السعودية تعتمد الطاقة المتجددة

تحالف «أكوا باور» يفصح عن الاتفاق على حزمة مرافق ضخمة في «البحر الأحمر»

مشروع البحر الأحمر سيكون أكبر وجهة سياحة عالمية تعتمد الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
مشروع البحر الأحمر سيكون أكبر وجهة سياحة عالمية تعتمد الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
TT

تفاهم مالي لتطوير أكبر وجهة سياحية عالمية في السعودية تعتمد الطاقة المتجددة

مشروع البحر الأحمر سيكون أكبر وجهة سياحة عالمية تعتمد الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
مشروع البحر الأحمر سيكون أكبر وجهة سياحة عالمية تعتمد الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكبر مشاريع السياحة في رؤية المملكة 2030، عن انتهاء التفاهمات المالية لعقد مع اتحاد تقوده شركة «أكوا باور» لحزمة المرافق المتخصصة لوجهة البحر الأحمر، لتصبح بذلك أكبر وجهة سياحية في العالم تعتمد مرافقها بالكامل على الطاقة المتجددة.
ونجح الاتحاد الذي تقوده شركة «أكوا باور» بتأمين التمويل المالي المطلوب لتصميم وبناء وتشغيل البنية التحتية لمرافق خدمات «وجهة البحر الأحمر» لمدة 25 عاماً، ثم ستتولى «البحر الأحمر للتطوير» تشغيل المرافق عقب انتهاء مُدة العقد المحددة.
ويتضمن العقد توفير إمدادات الطاقة المتجددة للوجهة بنسبة 100 في المائة على مدار الساعة وطيلة العام، إضافة إلى توريد المياه الصالحة للشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإدارة النفايات الصلبة، وتقديم خدمات تبريد المناطق، وخدمات الاتصالات والبيانات في مختلف أرجاء الوجهة التي تماثل في مساحتها مساحة دولة بلجيكا.
وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لـ«البحر الأحمر للتطوير»: «يمكننا اليوم إمكانية الدمج بين مقومات السياحة المتطورة ومفاهيم التنمية المستدامة عبر تطبيقنا لمنهجيات فريدة ومُتجددة في هذا القطاع... وستكون وجهة البحر الأحمر وجهة سياحية مُستدامة بالكامل، وقادرة على تأمين احتياجاتها الذاتية من إمدادات الطاقة المتجددة بفضل استقلالها الكلي عن شبكة الكهرباء الوطنية».
وسيتم توفير خدمات المرافق العامة، بناءً على الاتفاقية، حيث ستلتزم شركة البحر الأحمر للتطوير بأن تكون الجهة الوحيدة المستفيدة من تلك الخدمات على مدى السنوات الـ25 القادمة، بينما ستتولى شركة «أكوا باور» قيادة تحالفٍ مع شركات استثمار محلية ودولية لتنفيذ العقد. يحظى اتحاد «أكوا باور» بدعم تمويلي من بنوك سعودية ودولية، بما في ذلك بنك ستاندرد تشارترد في المملكة المتحدة وصندوق طريق الحرير الصيني.
وسيتم تسليم الأصول والمُعدات الأولية بموجب العقد بحلول شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2022، وتسليم بقية الأصول للمرحلة الأولى خلال 2023 ما سيوفر طاقة إجمالية تبلغ 407 ميجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وحال اكتمال الوجهة ستكون مزودة بالبنية التحتية اللازمة لتوليد نحو 760 ألف ميجاواط من الطاقة المتجددة سنوياً، في وقت سيشمل ذلك أيضاً إنشاء وتشغيل أكبر مُنشأة لتخزين البطاريات في العالم تصل قدرتها إلى 1000 ميغا واط، ما سيتيح للوجهة التزود بالطاقة المتجددة طوال اليوم.
ووفق بيان صدر أمس، سيسهم ذلك في تقليل الانبعاثات الكربونية في البيئة المحيطة ضمن الوجهة بمعدل نصف مليون طن سنوياً، ما يُعادل خفض الانبعاثات الناجمة من نحو 99 ألف سيارة أو 78 ألف منزل.



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.