فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

«حكومة الوحدة» تطالب المنقوش بمواصلة عملها رغم قرار «الرئاسي» إيقافها

رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح خلال مؤتمر صحافي في طرابلس (أ.ف.ب)
رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح خلال مؤتمر صحافي في طرابلس (أ.ف.ب)
TT

فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح خلال مؤتمر صحافي في طرابلس (أ.ف.ب)
رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح خلال مؤتمر صحافي في طرابلس (أ.ف.ب)

بينما تستعد ليبيا لخوض أول انتخابات من نوعها في تاريخها لاختيار رئيسها المقبل، تصاعدت أمس حدة الخلافات داخل ترويكا السلطة الانتقالية في البلاد، بعدما رفضت حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة قراراً مفاجئاً أصدره المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل ومنعها من السفر وإحالتها للتحقيق، بسبب «مخالفات إدارية» لم يحددها.
وأعلن عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات خلال مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة طرابلس، فتح باب الترشح اعتباراً من يوم أمس للانتخابات الرئاسية حتى 22 من الشهر الحالي، وللبرلمانية حتى 7 من الشهر المقبل، موضحاً أن 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل سيكون تاريخ الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، على أن تجري الجولة الثانية تزامناً مع الانتخابات البرلمانية في شهر فبراير (شباط) المقبل.
وأشار إلى أن قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية سيقتصر على 3 فروع للمفوضية في طرابلس وبنغازي وسبها، نظراً لحساسيتها، بينما ستُقبل طلبات الترشح للانتخابات النيابية عبر 25 مركزاً، كما أعلن افتتاح 14 مركزاً انتخابياً للناخبين النازحين من مختلف أنحاء البلاد، ستشرع في عملها اعتباراً من اليوم.
وقال السايح إن الانتخابات البرلمانية ستتزامن مع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي توقع إجراءها بعد نحو 52 يوماً من الجولة الأولى من هذه الانتخابات. وأضاف: «تسلّمنا التعديلات كافة التي طلبناها من مجلس النواب دون تعديل المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، وهي تعديلات فنية بامتياز، تضمن عدم الطعن في الانتخابات، وليست تعديلات سياسية لا شأن لنا بها»، واعتبر أن «كل من تنطبق عليهم الشروط للترشح للانتخابات الرئاسية يحق لهم خوض العملية الانتخابية».
وبعدما توقع حدوث خروقات في العملية الانتخابية، قال السايح «إن هناك إجراءات خاصة لمجابهة هذه الخروقات حال وقوعها»، لافتاً إلى تشكيل فريق من 26 منسقاً أمنياً للتواصل مع وزارة الداخلية بشأن عملية تأمين الانتخابات، التي قال إن حمايتها من اختصاص الوزارة التي ستتولى تأمين وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع.
ورغم شكواه من تعرض المفوضية لما وصفه بحملة تشويش وتشويه من قبل شخصيات لا تدعم الانتخابات المرتقبة، تعهد في المقابل بـ«بذل ما في وسعنا لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة». وأوضح: «سيتم توزيع نحو 2.2 مليون بطاقة ناخب على مراكز الاقتراع»، وقال: «أعطينا تعليماتنا بخصوص عدم تسليم بطاقة الناخب إلا عبر الحضور الشخصي».
وسارع رئيس مجلس عقيلة صالح، الذي لم يحسم مسألة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، بإعلان مباركته لما وصفه بانتصار الشعبِ الليبِي بتحقيقِ إرادته القاضية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ودعا صالح مواطنيه لممارسة حق اختيار من يمثلهم بكل الحرية.
من جهته، امتنع محمد حمودة، الناطق باسم حكومة الوحدة، عن تأكيد صحة تقارير تحدثت عن اعتزام رئيسها الدبيبة خوض الانتخابات الرئاسية، ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الحكومة أن «الدبيبة يعتزم الترشح، فيما يبدأ التسجيل الرسمي للمرشحين يوم الاثنين». وقال حمودة إن الدبيبة الذي سيعود اليوم إلى طرابلس بعد زيارة تركيا، لم يبلغه بالإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية بشكل رسمي.
بدورها، دعت حكومة الوحدة في بيان أصدرته في ساعة مبكرة أمس، وزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش، إلى «متابعة عملها بنفس الوتيرة»، وأشادت بجهودها الوطنية المبذولة في أداء مهامها بالشكل المطلوب، وذلك بعد ساعات فقط من قرار المجلس الرئاسي بوقف المنقوش عن العمل ومنعها من السفر.
واعتبرت الحكومة أن مخرجات الحوار السياسي الليبي الموقع في جنيف العام الماضي لا تعطي أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم، مشيرة إلى أن هذه الصلاحيات حصرية للدبيبة وفقاً لاتفاق جنيف. ودعت جميع السلطات للالتزام بمهامها المحددة في الإعلان الدستوري وملحقاته واتفاق جنيف والابتعاد عن كل ما من شأنه التسبب في تداخل الصلاحيات أو عرقلة أعمالها.
ونفت المنقوش ما نسب إليها بخصوص الاستعداد للتعاون مع الولايات المتحدة «لتسليمها المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المشتبه به في قضية تفجير طائرة لوكربي عام 1988»، وقالت، في بيان وزعه مكتبها، إنها «لم تذكر اسمه خلال مقابلتها المثيرة للجدل مع قناة (بي بي سي) البريطانية». وأوضحت أنها أجابت عن سؤال متعلق بضحايا لوكربي وضحايا تفجير «مانشستر أرينا» الذي وقع عام 2017 واتهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية، أن هذه المسائل من اختصاص مكتب النائب العام في ليبيا، وهو من يتولى مسؤولية معالجتها من بين المؤسسات القضائية بالبلدين.
وبعدما اعتبرت أن مؤتمر استقرار ليبيا، الذي عقد مؤخراً في طرابلس، إنجازاً سيسهم في تحسين وضع ليبيا في الساحة الدولية، حذرت من تداول ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة للرأي العام.
لكن قناة «بي بي سي» قالت أمس في المقابل إن المنقوش أخبرتها باستعداد الحكومة الليبية للتعاون مع الولايات المتحدة في إمكانية ترحيل متهم ليبي جديد في التفجير إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه يتم إحراز تقدم في هذا الشأن، وتابعت: «نتفهم الألم والحزن اللذين يشعر بهما الضحايا وأسرهم».
وكان المجلس الرئاسي أمر بوقف المنقوش «عن العمل والتحقيق معها، فيما نسب إليها من مخالفات إدارية تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس الرئاسي وفقاً لمخرجات ملتقى الحوار السياسي، ومنعها من السفر خارج البلاد احتياطياً إلى حين انتهاء التحقيقات والبتّ في نتائج أعمالها من المجلس الرئاسي». ونصّ قراره بالخصوص على «تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي»، على أن ترفع تقريرها في غضون أسبوعين.
واعتبرت المنقوش، الموجودة حالياً خارج البلاد، أن «ليبيا أكبر من الجميع»، وكتبت في تغريدة لها عبر موقع «تويتر»: «صادقون في حب وطننا، وليس ادعاء للحصول على مطامعنا الشخصية أو سبيلاً لنيل أهدافنا الذاتية، فنحن نحبه من دون رفع الشعارات الجوفاء التي ظاهرها الولاء والحب وباطنها حاجة في نفس يعقوب، وحبنا له يكون بالانتماء الحقيقي إليه، والعمل الدؤوب والسعي على نشر السلام».
في المقابل، قالت نجوى وهيبة الناطقة باسم المجلس الرئاسي لـ«الشرق الأوسط» إن قرار المجلس بحق المنقوش اتُخذ بناء على ما نسب إليها عن مخالفات إدارية تتعلق بانفرادها بملف السياسة الخارجية دون رجوع للمجلس الرئاسي ما يعد مخالفة لمخرجات ملتقى الحوار السياسي. وأوضحت أن «قرار الإيقاف الاحتياطي عن العمل هو إجراء إداري متبع ومتعارف عليه للتحقق من سير العمل وللتثبت مما نسب إليها». لكن وهيبة لم توضح الكيفية التي تم بها اطلاع حكومة الدبيبة والمنقوش على هذا القرار، علماً بأن مقربين من المنقوش قالوا إنها سمعت به للمرة الأولى من مساعديها بعدما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم يوزع المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي كالمعتاد القرار على منصاته الإعلامية التقليدية، واكتفى بتمريره لبعض وسائل الإعلام المحلية، قبل أقل من أسبوع على استضافة العاصمة الفرنسية باريس لمؤتمر دولي يوم الجمعة المقبل، ستحضره نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، للتحضير للانتخابات الرئاسية في ليبيا.
وبينما التزم مجلس النواب الصمت حيال هذه المماحكات السياسية، أعلن 80 من أعضائه دعم المجلس الرئاسي ضد ما وصفوه باختراقات حكومة الوحدة لخريطة الطريق وإصدارها قرارات وتعيينات ليست من تخصصها.
إلى ذلك، اندلعت مساء أول من أمس اشتباكات عنيفة بمنطقة بلدية الزهراء بورشفانة بين تشكيلات مسلحة تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الوحدة غرب ليبيا. وسيطر جهاز دعم الاستقرار وعناصر من الكتيبة 55 مشاة التابعة لرئاسة أركان قوات الحكومة على تقاطع في ورشفانة بعد اشتباكات مع كتيبة رمزي اللفع، أسفرت عن مقتل مواطنة أم لـ4 أطفال. وكان معمر الضاوي آمر الكتيبة نجا الأسبوع الماضي من محاولة اغتيال فاشلة بمنطقة غوط الشعال.



مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».