دعوات غربية لمحاسبة مرتكبي «الجرائم» في تيغراي

المفوض الأول للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية لدى عقده مؤتمراً صحافياً في أديس أبابا الأربعاء (أ.ف.ب)

طالبت 16 دولة بمحاسبة ومعاقبة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان في إقليم تيغراي بإثيوبيا، وذلك بعد صدور نتائج تحقيقات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتي وثقت الانتهاكات «الجسيمة» التي حصلت بين 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 و28 يونيو (حزيران) 2021.
وفي بيان موحد، رحب الدول الـ16 بالتقرير الصادر من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان، لجهودهما المشتركة للتحقيق في مزاعم انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، التي ارتكبتها أطراف الصراع في منطقة تيغراي في إثيوبيا.
وصدر البيان الموحد أول من أمس، عن كل من أستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وآيسلندا، وإيرلندا، ولوكسمبورغ، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، والسويد، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
وقال إن نتائج التحقيق الواردة في التقرير المشترك تعتبر «خطيرة»، وإن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن انتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاكات «القانون الإنساني الدولي»، مثل تلك التي تنطوي على هجمات على المدنيين والأعيان المدنية، خارجة عن القانون، إذ وقعت عمليات قتل، وإعدامات، وتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي والاختطاف والاختفاء القسري والعنف الجنسي. وخلص معدو التقرير إلى أن بعض هذه الانتهاكات والتجاوزات قد ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب»، وقد تسببت هذه الأعمال في معاناة وكرب المدنيين، وخلق جو من الرعب والخوف على نطاق واسع بين السكان. ويسلط التقرير الضوء على إفلات المسؤولين عن هذه الأفعال من العقاب، وعدم حصول الأشخاص المستهدفين وكذلك الشهود على الدعم. وأضاف البيان «رغم التحديات الكبيرة التي نواجهها في الوصول إلى الأماكن والأشخاص والوثائق، فإننا نشيد بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، على عملهما الحيادي والشفاف»، مؤكدين على قيمة توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بغرض دعم العدالة والمساءلة نيابة عن الضحايا والناجين.
وشددت الدول الغربية على أنه من «الضروري» ضمان «مساءلة جادة ومنهجية للمسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات»، لافتين إلى أن التقرير يوضح الحاجة إلى مزيد من التحقيقات، وكذلك في الادعاءات التي قُدمت منذ 28 يونيو الماضي. وطالبوا بقبول النتائج، قائلين: «نشجع بقوة جميع أطراف النزاع على قبول وتنفيذ النتائج والتوصيات»، مشددين على أهمية محاسبة «جميع المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني» المشار إليها في التقرير، ويجب على حكومتي إثيوبيا وإريتريا ضمان إجراء تحقيقات ذات مصداقية.
وأضافوا «في هذا الصدد، نسلم بالتزام حكومة إثيوبيا بتوفير الإنصاف لضحايا الانتهاكات والتجاوزات المحددة في التقرير، مع الإشارة على وجه الخصوص، إلى الحاجة إلى إنصاف ضحايا الفظائع القائمة على نوع الجنس، ونحث على التزام مماثل من قبل حكومة إريتريا، وجبهة تحرير شعب تيغراي، وجميع الأطراف الأخرى في النزاع».
فيما رحبت الدول الـ16 الغربية، بالتزام حكومة إثيوبيا بعملية العدالة الانتقالية، وقرارها بإنشاء «مكتب خاص للمدعي العام وهيئة قضائية»، مخصصة للإشراف على القضايا التي تشمل المتهمين بارتكاب الانتهاكات المشار إليها في التقرير المشترك.