وزير المال اليوناني يلتقي لاغارد قبل انتهاء مهلة صندوق النقد لبلاده

وزير المال اليوناني يلتقي لاغارد قبل انتهاء مهلة صندوق النقد لبلاده
TT

وزير المال اليوناني يلتقي لاغارد قبل انتهاء مهلة صندوق النقد لبلاده

وزير المال اليوناني يلتقي لاغارد قبل انتهاء مهلة صندوق النقد لبلاده

يلتقي وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في واشنطن الأحد قبل حلول 9 أبريل (نيسان)، موعد انتهاء مهلة تسديد اليونان الشطر التالي من ديونها للصندوق. وأفاد بيان لوزارة المال اليونانية السبت أن فاروفاكيس ولاغارد سيجريان «محادثات غير رسمية بخصوص برنامج الحكومة اليونانية للإصلاحات».
وصرح مصدر حكومي يوناني للصحافة الفرنسية أن فاروفاكيس «سيلتقي كذلك مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية» الاثنين منهم نائب الوزير للشؤون الدولية نيثن شيتس.
وتأتي هذه اللقاءات وسط تكهنات باحتمال فشل أثينا في تسديد دفعة 460 مليون يورو لصندوق النقد الدولي في حال اضطرت إلى الاختيار بين الصندوق وتسديد رواتب الموظفين الرسميين.
ولم تحصل اليونان على الأموال المتبقية من خطة إنقاذها التي تبلغ قيمتها 240 مليار يورو قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بعد أن اشترطت بروكسل أولا الموافقة على خطة أثينا المعدلة للإصلاحات. لكن نائب وزير المال دميتريس مارداس صرح السبت بأن الدولة تملك المال الكافي لتسديد دفعة صندوق النقد.
وصرح لتلفزيون ميغا أن «دفعة صندوق النقد ستسدد في 9 أبريل. المال متوافر لتسديد الرواتب ورواتب التقاعد وكل ما نحتاج في الأسبوع المقبل».
من جهة أخرى، نفى صندوق النقد تقريرا نشرته مجلة «در شبيغل» الألمانية أفاد بأنه سحب موظفيه مؤقتا احتجاجا على تباطؤ الحكومة اليونانية في تطبيق الإصلاحات.
وتراهن أثينا بشكل كبير على لقاء مجموعة عمل اليورو في الأسبوع المقبل للتخفيف من عبء ديونها.
ويجتمع وزراء المال في منطقة اليورو في 8 و9 أبريل في محاولة للاتفاق على لائحة الإصلاحات اليونانية الضرورية لتسليمها الشطر الأخير من أموال خطة الإنقاذ.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.