حركة الملاحة البحرية السعودية.. بين «رفع التأمين» وتقلبات الأجواء

مستثمرون لـ («الشرق الأوسط») : الخسائر ستطال المستهلك أيضًا

تضررت حركة الملاحة البحرية من تقلب الأجواء حيث تعطلت حركة السفن بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية ({الشرق الأوسط})
تضررت حركة الملاحة البحرية من تقلب الأجواء حيث تعطلت حركة السفن بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية ({الشرق الأوسط})
TT

حركة الملاحة البحرية السعودية.. بين «رفع التأمين» وتقلبات الأجواء

تضررت حركة الملاحة البحرية من تقلب الأجواء حيث تعطلت حركة السفن بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية ({الشرق الأوسط})
تضررت حركة الملاحة البحرية من تقلب الأجواء حيث تعطلت حركة السفن بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية ({الشرق الأوسط})

توقع مستثمرون في مجال النقل البحري أن يكون للأجواء المتقلبة وكذلك الأحداث السياسية في اليمن آثار اقتصادية متزايدة على النشاط التجاري، خصوصا فيما يتعلق بالملاحة البحرية.
وأربكت أجواء الطقس المتقلبة التي يشهدها عدد من المناطق السعودية هذه الأيام الكثير من النشاطات التجارية، خصوصا الحركة الملاحية الجوية والبحرية وحتى الحركة البرية، خصوصا أن تقلبات الطقس تركزت على الغبار والعاصفة الرملية التي حصلت يوم الأربعاء الماضي ولا تزال آثارها باقية حتى الآن، بل إن هناك تداولا بعودتها يوم غد الاثنين مجددا إلى بعض مناطق المملكة.
وتضررت حركة الملاحة البحرية من تقلب الأجواء حيث تعطلت حركة السفن بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية مما عطل وصول مئات شحنات البضائع إلى أصحابها من خلال الموانئ السعودية، لكن القلق الأكبر لدى المستثمرين في النقل البحري يتمثل في فرض شركات التأمين رسوما إضافية جديدة على البواخر والسفن التي تمر عبر مضيق باب المندب في حال جرى إقرار أن هذا المضيق بات يمثل خطورة كبيرة على حركة الملاحة البحرية نتيجة الفوضى الحاصلة في اليمن وسيطرة جماعات غير حكومية على الوضع في البلاد.
وتوقفت حركة الملاحة البحرية في فترات متفاوتة في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام نتيجة تقلبات الأجواء وخصوصا في الوقت الذي ضربت فيها العاصفة البحرية المنطقة الشرقية كحال معظم مناطق المملكة مما شل الحركة في المنطقة بشكل شبه تام.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إيهاب الجاسر رئيس اللجنة البحرية بغرفة الشرقية: «إن الأجواء المتقلبة في المنطقة الشرقية تحديدا أثرت على الملاحة البحرية في ميناء الملك عبد العزيز، حيث تعطلت الكثير من الشحنات نتيجة ذلك وخصوصا فيما يتعلق بالعاصفة الرملية التي ضربت عموم المملكة تقريبا بما فيها الشرقية، حيث توقفت أحجام متنوعة من السفن والبواخر عن الحركة، وهذا بكل تأكيد يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي».
وأضاف: «بكل تأكيد هناك تفاوت في الخسارة جراء توقف السفن والبواخر، فهناك بواخر تجارية كبيرة كالتي تنقل السيارات وغيرها من المعدات الثقيلة تسير وفق ظروف مختلفة عن السفن الأصغر حجما، حيث إنه يسمح لها بالسير في ظروف صعبة أحيانا، تختلف عن غيرها من السفن، ولكن تقلب الأجواء في هذه الفترة بكل تأكيد له تأثير كبير وأتمنى أن لا تستمر التقلبات الجوية لأن ذلك يعرض حركة الملاحة البحرية لمزيد من الخسائر».
وبين الجاسر أن التخوف الأكبر من قبل المستثمرين في النقل البحري يتركز على فرض شركات التأمين رسوما إضافية على السفن والبواخر التي تمر عبر باب المندب نتيجة الظروف السياسية الحالية في اليمن، وهذا سيؤثر بكل تأكيد ليس على التجار بل حتى على المستهلكين؛ لأن البضاعة ستصل غالية الثمن، ولذا لن تكون بكل تأكيد بسعرها المعتاد، وهذا هو التخوف الحقيقي من الجانب الاقتصادي عدا الجانب الأمني إذا ما استمرت الظروف السياسية السيئة في اليمن.
وأشار إلى أن شركات التأمين فرضت رسوما كبيرة على شركات النقل البحري في الفترة التي نشط فيها القراصنة الصوماليون بشكل كبير في باب المندب وهذه مقاربة يمكن أن تجعل رفع أسعار التأمين يمثل تحديا جديدا وصعبا لشركات النقل البحري.
أما الكابتن بحري جاسم الدوسري وهو مستثمر أيضا في النقل البحري، فاعتبر أن هناك حماية كافية لمضيق باب المندب، ومن المهم أن تنظر شركات التأمين في هذا الجانب، ففرض أي رسوم لا يعتبر منطقيا.
وبين أن هناك توقعات بفرض رسوم تأمين إضافية في البحر الأحمر، ولكن الأزمة السياسية في اليمن لم تصل إلى حد التهديد بإغلاق هذا المضيق أو تهديد حركة الملاحة فيه حتى الآن، أما فيما يخص التقلبات الجوية فتعتبر طبيعية إلى حد ما في هذه الفترة من العام.
من جانبه، بين المتحدث الإعلامي لميناء الملك عبد العزيز بالدمام خالد المطيري أن برج المراقبة في الميناء وبالتعاون مع هيئة الأرصاد والبيئة يصدر يوميا بيانين رسميين حول الطقس تستفيد منه شركات النقل البحري، حيث إن الهدف من إصدار هذه التقارير التي توصي أحيانا بمنع النشاط في الميناء من بينها استقبال سفن وبواخر أو العكس، من أجل سلامة الجميع، حيث إن هناك حركة نشطة للرياح يمنع من خلالها (دوليا) الإبحار خشية التعرض للمخاطر، حيث إن هناك تعليمات تصدر بشكل سريع في حال تطلب الأمر ذلك.
ونفى أن يكون هناك أي تعليمات أو تقارير صدرت بشأن توقف الحركة الملاحية يوم غد الاثنين في ميناء الملك عبد العزيز نتيجة توقع عودة العاصفة الرملية التي ضربت المنطقة مساء الأربعاء الماضي.
من جانبه، بين الخبير والمتنبئ الجوي محمد طربزوني أن الحديث عن موضوع عودة العاصفة الرملية إلى الشرقية يوم غد الاثنين كما حصل يوم الأربعاء الماضي يندرج تحت إطار «الإشاعة»، حيث إن العاصفة الرملية التي حصلت يوم الأربعاء الماضي غريبة من نوعها ونادرة، وليس هناك أي مؤشرات حول عودتها، وإن كان هناك غبار خفيف أو متوسط يتوقع حصوله فبكل تأكيد لن يشل الحركة كما حصل مساء الأربعاء والخميس الماضيين، سواء في الشرقية أو غيرها من مناطق السعودية.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».