الاتفاق النووي مع إيران.. مخاوف وصعوبات في الطريق

قضايا حساسة تنتظر حسمًا في مقدمتها توقيت رفع العقوبات وآلية التحقق

كيري مع ويندي شيرمان رئيسة الفريق الأميركي المفاوض ({نيويورك تايمز})
كيري مع ويندي شيرمان رئيسة الفريق الأميركي المفاوض ({نيويورك تايمز})
TT

الاتفاق النووي مع إيران.. مخاوف وصعوبات في الطريق

كيري مع ويندي شيرمان رئيسة الفريق الأميركي المفاوض ({نيويورك تايمز})
كيري مع ويندي شيرمان رئيسة الفريق الأميركي المفاوض ({نيويورك تايمز})

الاتفاق النووي الذي أعلنته إيران والولايات المتحدة و5 قوى عالمية أخرى يوم الخميس كان محددا، على غير المتوقع، ووضع قيودا على البرنامج النووي الإيراني على مدى السنوات الـ15 المقبلة.
وحسب صحيفة {نيويورك تايمز}, كان الإنجاز الأساسي الذي أسفر عنه الاتفاق هو تخفيض المخزون الحالي لإيران من الوقود النووي وقدرتها على إنتاج وقود جديد لمستويات تضمن، في حالة انتهاك إيران للاتفاق، أن تستغرق عاما على الأقل لتصنيع كمية كافية من الوقود لبناء سلاح نووي. استغرقت المفاوضات عامين وتوجت بـ8 أيام وليال عصيبة من المحادثات التي وصلت في العديد من المرات إلى حافة الانهيار. نتج عن المفاوضات إطار عمل لعقد اتفاق شامل تقول الدول المشاركة في المفاوضات إنها تعتزم صياغته بحلول 30 يونيو (حزيران). إذا تم التوصل لهذا الاتفاق النهائي والتوقيع عليه سيكون الاتفاق الأهم بين إيران والقوى العالمية الكبرى منذ الثورة الإيرانية في عام 1979.

المطلوب من إيران

يسمح لها بالاحتفاظ بمنشآتها النووية التي تصر على أنها تستخدم لأغراض مدنية فقط، ولكن ستخضع تلك المنشآت لسقف إنتاج صارم، كما سيتم تحويل منشأتين إلى مواقع أبحاث من دون مواد انشطارية. تقوم بتخفيض أعداد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم بمقدار الثلثين حتى يصل عددها إلى 5060 جهازا، كما تقوم بتخفيض مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب من 10 آلاف كغم إلى 300 كغم، وهي كمية لا تكفي لبناء سلاح نووي لمدة تستمر لنحو 15 عاما. وسيتم تخزين الآلاف من أجهزة الطرد المركزي.
توافق على إعادة تصميم مفاعل يعمل بالماء الثقيل في أراك بطريقة تمنعه من إنتاج البلوتونيوم، وهو وقود الأسلحة القابلة للاستخدام. تحصل على إعفاء من مجموعة من العقوبات الدولية التي خفضت بشكل حاد من مبيعاتها للنفط وأعاقت من قدرتها على الوصول إلى النظام المالي العالمي. كانت المفاوضات حول أبحاث وتطوير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة صعبة للغاية. حاز الإيرانيون حق القيام بأبحاث ولكن دون استخدام ماكينات متقدمة للإنتاج لمدة 10 سنوات مقبلة.

تبقى بعض القضايا الحساسة

- توقيت رفع العقوبات: تريد إيران إزالة جميع العقوبات بسرعة، بينما تقول الولايات المتحدة إن رفع العقوبات سيتم على مراحل بعدما تظهر إيران امتثالها لشروط اتفاق نووي نهائي.
- يريد الأميركيون إخضاع جميع المنشآت النووية «الموجودة في أي مكان في البلاد» بما فيها تلك الموجودة في القواعد العسكرية، إلى عمليات تفتيش تهدف إلى «كشف أي مواقع مثيرة للشبهات أو مزاعم بوجود منشآت تخصيب سرية».
- لم يتم تحديد آلية لضمان استمرار التزام إيران بشروط الاتفاقية، ولا لإعادة فرض عقوبات في حالة انتهاك إيران لشروط الاتفاقية.
- لم تذكر أي تفاصيل عن الكيفية التي سيتم التخلص بها من مخزون الوقود النووي الإيراني الحالي، وهل سيتم تخفيفه أو معادلته أو نقله خارج إيران.

ماذا قال أوباما عن الاتفاق؟

يقول المسؤولون الأميركيون إنه حتى لو أقدمت إيران على انتهاك شروط الاتفاق فلن تتمكن من تطوير مواد كافية لإنتاج سلاح نووي لمدة عام، مما يمنح المجتمع الدولة الوقت الكافي للرد. يصر الرئيس أوباما على أن الاتفاق «يقطع كل طريق» على إيران في سعيها لإنتاج سلاح نووي، ويقيم نظام تفتيش يعد الأكثر تدخلا في التاريخ.. «إذا أقدمت إيران على الغش، سيعرف العالم بذلك».

ماذا قال القادة الإيرانيون عن الاتفاق؟

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي فاز في انتخابات 2013 متعهدا بإصلاح علاقات بلاده مع بقية دول العالم، على صفحته بموقع «تويتر»، إنه هنأ وزير خارجيته جواد ظريف وبقية الفريق المفاوض على «مجهوداتهم المتواصلة على مدار الساعة». لم يصدر رد فعل فوري من المرشد الأعلى للثورة، علي خامنئي، الذي أكد خلال الأسابيع الأخيرة على أنه يتعين على جميع الإيرانيين دعم المفاوضات.

ماذا كان رد الفعل في إيران؟

كانت هناك مطالب كبيرة في داخل إيران بإنهاء العقوبات الغربية على النفط وقطاع المصارف. شهدت الشوارع مساء الخميس في بعض أنحاء طهران احتفالات، ولكن سيتعين على المفاوضين الإيرانيين مواجهة اعتراضات سياسية كبيرة من المتشددين والمؤسسة العسكرية والمؤسسات العلمية.

وماذا عن بقية الشرق الأوسط؟

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الناقد الأكثر صخبا للاتفاقية الناشئة، أول من أمس، إيران بالاعتراف بحق بلاده في البقاء كجزء من الاتفاق. ويواصل نتنياهو القول إن الاتفاق يمثل خطرا كبيرا على المنطقة والعالم.
ويعارض العديد من قادة الدول العربية الاتفاق أيضا، والذي يأتي وسط توترات بشأن تورط إيران في اليمن وسوريا والعراق ولبنان.
اتصل أوباما بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أول من أمس، لتأكيد أنه لا يزال يشعر بالقلق إزاء «أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة» ،ودعا الملك وقادة دول الخليج الأخرى للقائه في كامب ديفيد في هذا الربيع.

وماذا عن الولايات المتحدة؟

سيواجه أوباما وقتا عصيبا أثناء محاولته إقناع المتشككين في الكونغرس، حيث انتاب الجمهوريين والكثير من الديمقراطيين قلق عميق من أن أوباما بلغ حدا من اليأس دفعه إلى تقديم تنازلات على حساب أمني أميركا وإسرائيل، في مقابل التوصل لاتفاق.
وكان أوباما قد حذر الجمهوريين من أن محاولة فرض عقوبات جديدة لتقويض المجهودات الرامية للتوصل لاتفاق ستؤدي إلى إلقاء اللائمة على الولايات المتحدة لمسؤوليتها عن فشل الحل الدبلوماسي. ولكن في حالة التوصل لاتفاق نهائي، فمن الممكن أن تشهد الولايات المتحدة إعادة ترتيب لعلاقتها مع الدولة التي ناصبتها العداء طوال 36 عاما، كما سيؤدي الاتفاق إلى حفر اسم أوباما على سجلات السياسة الخارجية لأميركا.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.


بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.


واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».