إيران وروسيا تؤيدان العودة للاتفاق النووي بصيغته «الأصلية»

طهران ترفض «المطالب المبالغ بها»

منشأة بوشهر النووية في جنوب إيران (غيتي)

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإيراني حسين أميرعبداللهيان، أمس، عن دعمهما للحفاظ على الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى «بصورته الأصلية». وأعلنت الخارجية الروسية في بيان لها أن لافروف وعبداللهيان تحدثا في مكالمة هاتفية أمس (السبت) بمبادرة من الجانب الإيراني، وأوليا اهتماماً خاصاً بمستجدات الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج طهران النووي، وأفق استئناف المباحثات الدولية بشأن إمكانية إحياء هذه الصفقة في فيينا.
وتابع البيان: «أبدى الطرفان تأييدهما لاستئناف الصفقة النووية بصورتها المتوازنة الأصلية التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي، وأكدا أن هذا هو السبيل الصحيح الوحيد لضمان حقوق ومصالح كافة أطراف الاتفاقات الشاملة». ولفتت الوزارة إلى أن المكالمة تناولت الزيارة القادمة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى طهران، بالإضافة إلى مناقشة الوزيرين عدداً من المسائل الملحة المطروحة على الأجندة الثنائية والإقليمية، بما في ذلك مستجدات الوضع في أفغانستان والتطورات في جنوب القوقاز.
وكانت إيران قد أعلنت الأسبوع الماضي أن المباحثات النووية التي تم تعليقها في يوليو (تموز) الماضي ستستأنف في 29 من شهر الشهر الجاري، فيما قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الخميس إن بلاده لن تتراجع «بأي شكل» عن الدفاع عن مصالحها، بعد أن أعلنت جميع الأطراف أن المحادثات النووية ستستأنف قريباً.
- «مقاربة واقعية»
من جانبها، حضت إيران أمس الولايات المتحدة والدول الأوروبية على اعتماد مقاربة «واقعية وبناءة» في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي. ونقلت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان عن الوزير حسين أميرعبداللهيان قوله إن «التقدم السريع للمباحثات يتطلب من الأطراف الأوروبيين والأميركيين اعتماد مقاربة واقعية وبناءة من خلال تفادي المطالب المبالغ بها والتي تتجاوز متطلبات الاتفاق النووي»، وذلك خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الروسي. وشدد عبداللهيان على «جدية» طهران في المباحثات وأهمية «عودة كل الأطراف إلى التزاماتهم»، موضحاً أنه «إذا عاد الطرف الأميركي بشكل كامل إلى التزاماته، فستحترم إيران كامل التزاماتها أيضاً».
وعكست الخارجية الروسية موقفاً مشابهاً، بتأكيدها في بيان أن الطرفين يدعوان إلى «إحياء الاتفاق النووي في صيغته الأساسية المتوازنة التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي». واعتبر الطرفان، وفق موسكو، أن «هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان حقوق ومصالح كل المشاركين» في الاتفاق.
وتهدف المباحثات إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، وهو الاتفاق الذي أتاح رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران، في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. لكن الاتفاق باتت في حكم اللاغي منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده عام 2018، وأعاد فرض عقوبات على طهران ما انعكس في أزمة اقتصادية حادة.
- مفاوضات فيينا
وقامت إيران، بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، بالتراجع عن تنفيذ الكثير من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق. وأبدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي خلف ترمب مطلع 2021، استعدادها للعودة إلى الاتفاق، شرط عودة إيران إلى احترام التزاماتها كاملة. وبدأت الأطراف التي ما زالت ملتزمة بالاتفاق مفاوضات في فيينا هذا العام، وشاركت فيها واشنطن بشكل غير مباشر. وأقيمت ست جولات مفاوضات بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، قبل أن يتم تعليقها لأجل غير مسمى.
وتزامن تعليقها مع فوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية في إيران، خلفاً للرئيس السابق حسن روحاني الذي أُبرم الاتفاق في عهده. وكرر مسؤولون إيرانيون في الأشهر الماضية أن تحديد موعد استكمال المباحثات يرتبط بإنجاز الحكومة الجديدة مراجعة ملف الجولات السابقة. وأشار عبداللهيان إلى أن طهران «ستأخذ في الاعتبار مسار المباحثات السابقة في فيينا». وكان رئيسي أكد الخميس الماضي أن إيران لن تترك «طاولة المفاوضات، لكننا سنرفض أيضاً الطلبات المبالغ فيها التي تؤدي إلى ضياع حقوق الشعب الإيراني»، معلناً تأييد بلاده «المفاوضات التي تعقبها نتائج مجدية، وسوف لن نتراجع إطلاقاً عن مطلب الشعب البديهي والمتمثل في إلغاء الحظر الظالم عن البلاد».
- توازنات واشنطن
حين تستأنف المفاوضات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، سيتحتم على الولايات المتحدة إيجاد توازن دقيق بين تقديم تنازلات وممارسة ضغوط وصولاً إلى تهديدات عسكرية، وسط تشكيك أميركي متزايد حيال نوايا طهران. وأتاح اتفاق 2015 رفع الكثير من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران، في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. غير أن الوضع تبدل كثيراً منذ تعليق مفاوضات فيينا في يونيو الماضي.
فقد تولى رئيس محافظ متشدد هو إبراهيم رئيسي السلطة في إيران فأكد دعمه للمسار الدبلوماسي لرفع العقوبات، إلا أنه شدد على أن بلاده لن تفاوض «من أجل التفاوض»، ولن ترهن وضعها الاقتصادي «برغبة الأجانب». وفي هذه الأثناء، أعرب الغربيون عن قلقهم «الكبير والمتنامي» حيال أنشطة طهران النووية، بينما تراجعت إيران عن تنفيذ الكثير من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق النووي، بعد نحو عام على انسحاب ترمب منه ومعاودة فرضه عقوبات عليها.
وإن كان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أبدى في مطلع العام ثقة بقدرته على إحياء الاتفاق، فهو لم يعد يخفي قلقه، وتعمل واشنطن على وضع خطة بديلة في حال الفشل في التوصل إلى اتفاق. وتهدف المفاوضات التي ستجري في فيينا بين إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، بمشاركة أميركية غير مباشرة، إلى تحديد العقوبات التي سترفع عن إيران ووضع جدول زمني لعودتها إلى الالتزام بتعهداتها.
وقالت كيلسي دافنبورت مديرة جمعية الحد من الأسلحة «أرمز كونترول أسوسييشن» لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «سيتحتم على إدارة بايدن السير على حبل مشدود بإثباتها لإيران أنها ستجني منافع من رفع العقوبات في حال إعادة إحياء الاتفاق، من دون الرضوخ للضغوط الإيرانية».
- خيارات العقوبات
وتطرح مسألة العقوبات التي أعادت الإدارة الأميركية السابقة فرضها معضلة حقيقية؛ إذ تشكل شبكة يصعب حلحلتها، وازدادت تعقيداً مع العقوبات الجديدة التي فرضتها الإدارة الأميركية الحالية، على غرار العقوبات على البرنامج الإيراني للطائرات بلا طيار. وأبعد من هذه المسائل، يطالب القادة الإيرانيون بضمانة بأن أي تسوية يتم التوصل إليها لن تسقط مع انتقال السلطة في الولايات المتحدة. وهذه ضمانة لا يمكن لبايدن تقديمها، إذ حذر الجمهوريون بأنهم سينسفون الاتفاق في حال تسلمهم السلطة مجدداً، غير أن الرئيس الديمقراطي وعد في إعلان مشترك مع نظرائه الأوروبيين بأنه «سيواصل احترام الاتفاق طالما أن إيران تحترمه».
وأثنى المفاوض الروسي ميخائيل أوليانوف على «تقدم هام نحو الضمانات والتأكيدات التي تطالب بها إيران». لكن السؤال الحقيقي الذي يراود الغربيين، هو إن كان رئيسي والمرشد الأعلى علي خامنئي يريدان فعلاً إنقاذ الاتفاق.
وقد يخلص الأميركيون بأن ذلك غير صحيح إذا وصل مفاوضوهم الإيرانيون في 29 نوفمبر إلى العاصمة النمساوية حاملين مطالب تعتبر غير واقعية. وصعدت الولايات المتحدة النبرة بشكل لافت؛ إذ حذر وزير خارجيتها أنتوني بلينكن في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) بأن بلاده مستعدة للنظر في «كل الخيارات» في مواجهة مثل هذا الاحتمال، في تهديد ضمني بالخيار العسكري، فيما لوح نظيره الإسرائيلي يائير لبيد صراحة باستخدام القوة، خلال مؤتمر صحافي مشترك.
وبعد بضعة أيام، مضى الدبلوماسي السابق دينيس روس الذي عمل مستشاراً لرؤساء ديمقراطيين، إلى حد التأكيد أن «التهديد بالحرب» بات «الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى السلام مع إيران». وكتب في مقال في مجلة «فورين بوليسي» أن «طهران لم تعد تنظر بجدية إلى واشنطن. ولإحياء الاتفاق النووي، يجب أن يكون التهديد بتصعيد عسكري مطروحاً على الطاولة»، معتبراً أن «الإشارة الروتينية إلى عبارة (خيارات أخرى) غير كافية».
ورأى أنه «إن أرادت الولايات المتحدة الحد من خطر اندلاع نزاع وإعطاء الدبلوماسية فرصة للنجاح، فسيتحتم على إدارة بايدن أن تبعث مجدداً لدى إيران الخوف من رد فعل أميركي، وتمارس ضغوطاً أكثر فاعلية بكثير».