3 دول عربية تواجه أسوأ أزمات الغذاء عالمياً

أعداد الجياع تزداد بسبب سوء الإدارة والنزاعات والمناخ

نازحون يمنيون في انتظار الحصول على مساعدات غذائية (أ.ف.ب)

شهد العالم منذ هبوب جائحة «كورونا» قبل سنتين زيادة ضخمة في أعداد الجياع حول العالم. وفيما لم تتكشف بعد مُجمل تأثيرات الجائحة، فإن وطأة الأزمة الغذائية تتعاظم مع سوء الإدارة والظروف المناخية المتطرفة والنزاعات الممتدة والأزمات الاقتصادية، لتجعل الهدف العالمي في القضاء على الجوع بحلول 2030 بعيد المنال على نحو غير مسبوق.
ومنذ منتصف سنة 2010، بدأ مؤشر الجوع في الارتفاع، بعد تراجع عزز الآمال في توفير الغذاء للجميع. ولعل أكثر ما يبعث على القلق الارتفاع الحاد في معدلات الجوع المطلقة والنسبية خلال العام الماضي، حيث تخطت معدل النمو السكاني.
وتشير تقديرات وكالات الأمم المتحدة إلى أن 9.9 في المائة من مجمل سكان العالم تقريباً (أي ما بين 720 و811 مليون شخص) كانوا يعانون من جوع مزمن ونقص في التغذية خلال 2020، بينما كانت النسبة في السنة التي سبقتها 8.4 في المائة. وقد حملت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) هموم الغذاء إلى القمة المناخية في غلاسكو هذا الأسبوع، من خلال ندوة موسعة نظمتها عن سبل مساهمة الأنظمة الغذائية الزراعية المبتكرة المرنة في إطعام عالم يعيش وسط تداعيات تغيُّرات مناخية متفاقمة.
- كيف وصل العالم إلى هنا؟
يوجز تقرير «حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2021» الذي صدر عن «الفاو» ومنظمات أممية أخرى، وتمّت مناقشته في القمة، الدوافع الرئيسية لتراجع الأمن الغذائي وسوء التغذية حول العالم. ويحددها في ضعف الكفاءة في مراحل الإنتاج والتصنيع والتخزين والتوزيع، والنزاعات، والتقلبات والأحوال المناخية القصوى، وحالات التباطؤ والانكماش الاقتصادي. ويؤكد التقرير أن أزمة الغذاء تفاقمت بفعل الفقر، واتساع حالات عدم المساواة في الدخل والقدرة الإنتاجية والتكنولوجيا والتعليم والصحة وغيرها.
وتمثّل النزاعات المسلحة تهديداً محدقاً بالأمن الغذائي، حيث أدت الزيادة الملحوظة في عددها ومدى تعقيدها في السنوات العشر الأخيرة إلى تآكل ما تحقق من مكاسب في مجال الأمن الغذائي، مما دفع كثيراً من البلدان إلى شفير المجاعة. وقد تجاوزت النزاعات الداخلية عدد النزاعات القائمة بين دول مختلفة، مع زيادة في النزاعات الداخلية التي جرى تدويلها. ويعيش أكثر من نصف السكان الذين يواجهون نقص التغذية في بلدان تشهد شكلاً من أشكال النزاع أو العنف.
وتشكل التقلبات والأحوال المناخية القصوى المتزايدة دافعاً رئيسياً للارتفاع الأخير في مستوى الجوع في العالم، وأحد الأسباب المهمة لحدوث أزمات غذائية حادة، وعاملاً معتبراً في مستويات سوء التغذية المثيرة للقلق التي حصلت خلال السنوات الأخيرة. وتكون حالة الجوع أسوأ بكثير في البلدان التي تُعد نظمها الغذائية والزراعية حساسة بدرجة كبيرة لهطول الأمطار والتقلبات في درجات الحرارة. كما تؤدي حالات التباطؤ والانكماش الاقتصادي إلى ارتفاع مستويات الجوع وانعدام الأمن الغذائي، فهي تعيق التقدم باتجاه القضاء على سوء التغذية بجميع أشكاله، بغض النظر عما إذا كان مدفوعاً بتقلبات السوق، أو الحروب التجارية، أو الاضطرابات السياسية، أو الجوائح العالمية. وتشهد معظم البلدان التي زاد فيها مستوى الجوع حالات تباطؤ وانكماش اقتصادي تدفع الناس إلى شراء أغذية أرخص ثمناً وأفقر من الناحية الغذائية.
ويعمق الفقر وغياب المساواة مشكلة أزمة الغذاء، إذ من غير المستغرب أن تكون الأنماط الغذائية الصحية بعيدة المنال عن الفقراء، أو فئات المجتمع المهمشة. وتدفع مواطن الضعف الهيكلي في المجتمع، بما فيها أشكال انعدام المساواة المرتبطة بنوع الجنس والشباب والأثنية والسكان الأصليين والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى زيادة مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية خلال فترات التباطؤ والانكماش الاقتصادي، أو في أعقاب النزاعات والكوارث المتصلة بالمناخ أو الجوائح.
وتوجد عوامل أخرى وراء انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، يحمل أغلبها طابعاً محلياً، أو يؤثر في أقاليم وبلدان محددة، أو يظهر بصورة غير منتظمة، أو تترتب عنه آثار محدودة طويلة الأمد على الجوع وسوء التغذية. وتشمل هذه العوامل، على سبيل المثال، ارتفاع أسعار الأغذية، وانتشار أسراب الجراد، وتفشي الأمراض المحلية، ورداءة المرافق والخدمات الصحية، وضعف ممارسات تغذية الأطفال.
- أزمة الغذاء تتعمق في اليمن وسوريا والسودان
وتكشف أرقام تقرير «حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2021» عن أوجه عدم مساواة إقليمية مستمرة مقلقة. فقد عانى شخص واحد من أصل 5 أشخاص (21 في المائة من السكان) من الجوع المزمن في أفريقيا عام 2020؛ أي أكثر من ضعف النسبة المسجلة في أي إقليم آخر، بزيادة تقارب 3 نقاط مئوية عن السنة التي سبقتها. وتلي أفريقيا كل من أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي (9.1 في المائة) وآسيا (9 في المائة) اللتين شهدتا زيادة قدرها 2 و1.1 في المائة على التوالي بين عامي 2019 و2020.
ومن أصل العدد الإجمالي الذي يعاني من الجوع المزمن ونقص التغذية، يعيش أكثر من النصف في آسيا، وأكثر من الثلث في أفريقيا، فيما تضم أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي نحو 8 في المائة.
ويتناول التقرير معدل انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، وهو مؤشر إحصائي تكميلي يعتمد على المقابلات المباشرة للأفراد والأسر، وتقييمهم حول حصولهم على كفايتهم من الغذاء، ويختلف عن أرقام الجوع المزمن السابقة التي تُعبّر عن العجز في استهلاك ما يكفي من الأغذية على فترة ممتدة للحفاظ على نمط عيش عادي مفعم بالنشاط.
وكان معدل انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد قد ارتفع بوتيرة بطيئة عالمياً من 22.6 في المائة من سكان العالم في 2014 إلى 26.6 في المائة في 2019. وفي عام 2020 الذي شهد تفشي جائحة «كوفيد - 19»، ارتفع معدل انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد بمقدار الزيادة ذاتها خلال مجموع السنوات الخمس السابقة، ليبلغ 30.4 في المائة. ونتيجة لذلك، تعذر على شخص واحد من بين كل 3 أشخاص في العالم الحصول على غذاء كاف.
ويتناول التقرير الذي أصدرته الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية في مطلع شهر مايو (أيار) الماضي أهم الأزمات الغذائية التي تفتقر إلى القدرات المحلية لمواجهتها، مما يستدعي طلب التعبئة العاجلة من المجتمع الدولي.
ووفقاً للتقرير، جرى خلال سنة 2020 تصنيف 155 مليون شخص في 55 دولة ضمن مرحلة الأزمة الغذائية، أو المراحل الأسوأ (الطوارئ والمجاعة)، التي تعاني فيها الأسر من فجوات غذائية وسوء تغذية حاد، أو تكون معرضة لذلك نتيجة استنفادها للممتلكات بشكل متسارع.
ويحدد التقرير 10 أزمات غذائية هي الأسوأ عالمياً من حيث عدد الأشخاص، كان من بينها 6 أزمات في بلدان أفريقية (الكونغو الديمقراطية، والسودان، وشمال نيجيريا، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وزيمبابوي)، واثنتان في الشرق الأوسط (سوريا واليمن)، وواحدة في الأميركيتين (هاييتي)، وأخرى في جنوب آسيا (أفغانستان).
وللعام الثالث على التوالي، كان أكبر عدد من السكان الجياع في 3 بلدان متأثرة بالصراعات، هي الكونغو الديمقراطية (21.8 مليون) واليمن (13.5 مليون) وأفغانستان (13.2 مليون). وتشكل هذه البلدان، بالإضافة إلى سوريا (12.4 مليون) والسودان (9.6 مليون)، ما يزيد على 45 في المائة من مجموع السكان المصنفين عالمياً في مرحلة الأزمة الغذائية أو المراحل الأسوأ.
وللموازنة، كان التقرير العالمي حول الأزمات الغذائية الصادر عام 2016 قد صنف 14.1 مليون شخص في اليمن، و9.4 مليون شخص في سوريا، و3.5 مليون شخص في السودان، ضمن مرحلة الأزمة الغذائية أو المراحل الأسوأ. وتعكس هذه الأرقام الحالة المقلقة لأعداد الجياع في هذه البلدان نتيجة النزاعات الداخلية والأزمات الاقتصادية الناشئة.
ومن حيث الانتشار، يصنف التقرير الحالي 60 في المائة من سكان سوريا ضمن مرحلة الأزمة الغذائية أو المراحل الأسوأ. وتأتي دولة جنوب السودان ثانياً بنسبة 55 في المائة، تليها اليمن وزيمبابوي بنسبة 45 في المائة. ويتوقع التقرير أن تتعمق الأزمة الغذائية العالمية في 2021 نتيجة النزاعات وجائحة «كوفيد - 19» والأزمات الاقتصادية الواسعة النطاق، مما يستلزم استمرار المساعدات الإنسانية على نطاق كبير.
ويؤكد التحديث الأخير للتقرير الذي يعتمد على تحليل البيانات المتاحة حتى 10 سبتمبر (أيلول) الماضي هذه التقديرات، إذ إن 42 من أصل 55 دولة كانت تواجه أزمة غذائية في 2020 تشير إلى وجود 161 مليون شخص يواجهون أزمة غذائية في السنة الحالية.
ويعكس هذا الوضع المتدهور حالات الطوارئ الإنسانية المتفاقمة في عدد من أكبر 10 أزمات غذائية عالمية، لا سيما في الكونغو الديمقراطية (27.3 مليون) وإثيوبيا (من 8.6 مليون شخص في 2020 إلى 16.8 مليون) ونيجيريا (من 9.2 مليون شخص في 2020 إلى 12.8 مليون)، وكذلك في اليمن التي شهدت زيادة حادة في أعداد الجياع لتصل إلى 16.1 مليون شخص.
وفي حين لم تتوفر البيانات الخاصة بسوريا عند إعداد التحديث الأخير للتقرير، تعكس معطيات المساعدات الإنسانية زيادة في أعداد الجياع بمقدار 400 ألف شخص خلال النصف الأول من 2021. وتعزز حالة الجفاف التي تشهدها البلاد، والقفزات الكبيرة في الأسعار، المخاوف من اتساع الأزمة الغذائية، حيث يواجه المزارعون تحديات في الاستعداد لموسم الزراعة المقبل بسبب نقص السيولة وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والوقود.
إن معاناة نحو 200 مليون شخص من فقدان الأمن الغذائي وسوء التغذية سنة 2021 هو أمر مرجح إلى حدٍ بعيد، كما سيتعذر على كل شخص من بين 3 أشخاص في العالم الحصول على غذاء كافٍ أو ضمان قوت يومه بشكل منتظم. وتستوجب هذه المعطيات تعزيز الجهود العالمية والإقليمية لمواجهة الأسباب الجوهرية لأزمة الغذاء العالمية، من خلال تسوية النزاعات على أساس عادل، ودعم العمل المناخي والتكيُّف مع آثار تغيُّر المناخ، والتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية، ومعالجة عوامل الفقر وغياب المساواة.